دکترین نظامی جمهوری آذربایجان

فصل اول - مفاهیم عمومي‌
ماده ۱
دکترین نظامي ‌جمهوری آذربایجان (در ادامه به عنوان دکترین نظامي ‌ناميده خواهد شد) که از سوی حیدر علی‌يف پیشوای ملّی مردم آذربایجان بنیان‌گذاری شده، سندی است که به‌ عنوان بخش از استراتژی تضمين‌کننده امنیت ملی جمهوری آذربایجان با هدف حراست از حقوق و مصالح ملی انسانی، جامعه، دولت و وظایف دولت جمهوری آذربایجان در قبال تهدیدات داخلی و خارجی و به عنوان پایه و مبنای نظری سیستم امنیت نظامي‌ کشور تدوین شده است.
ماده ۲
جمهوری آذربایجان به عنوان دولتی قانونی و لائیک- قادر به تامين منافع ملت و کشور- خط‌ مشی سیاستگذاری امنیت ملی خود را براي رشد و ترقی مشخص کرده و به اجرا درمي‌‌آورد. یکی از اجزای ترکیب خط‌ مشی سیاستگذاری امنیت ملی جمهوری آذربایجان را تاکتیک سیاسی - دفاعی در زمينه‌‌های نظامي ‌و دیگر زمينه‌‌‌ها، معطوف به تامين منافع ملی کشور تشکیل مي‌‌دهد (که در ادامه به عنوان "سیاست دفاعی" ناميده خواهد شد)
ماده ۳
مقاصد، مبانی و اصول سیاست دفاعی " مبحث سیاست دفاعی" در نظریه امنیت ملی جمهوری آذربایجان، همچنین روند اجرای مفاد مربوط به امنیت نظامي ‌و گسترش و توسعه این مفاد در "دکترین نظامي‌" جمهوری آذربایجان منعکس مي‌شود.
ماده ۴
کشف، افشاء، تجزیه و تحلیل و ارزیابی تهدیدات امنیت نظامي‌کشور و تامين توان دفاعي در مقابل این تهدیدات، از طریق بسیج قوای دولتی، مردم مناطق کشور برای دفاع و ایجاد سیستم امنیت نظامي سودمند برای پیشگیری از وقوع جنگ، درگیری‌ها، تجاوز مسلحانه و مسائل مربوطه، از جمله شیوه‌های مقابله دفاعی جمهوری آذربایجان مي‌باشد.
ماده ۵
دکترین نظامي‌، شرایط، روند، موانع و عوامل تهدیدکننده امنیت کشور را در جهت احقاق منافع ملی دولت جمهوری آذربایجان مطرح مي‌کند.
ماده ۶
دکترین نظامي ‌پیرو قوانین جاری کشور مبانی لجستیکی، نظامي‌- سازمانی، نظامي‌- اقتصادی و همچنین وظایف ساختاری ارتش کشور برای زمان حال و آینده و اولویت‌های اساسی سازندگی و توسعه آمادگي نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان و واحدهای تابعه را که احتمالاً در آینده تاسیس و تشکیل خواهد شد، مشخص مي‌کند.
ماده ۷
دکترین نظامي ‌متکی بر اصل کفایت دفاع اضطراری و سودمند از امنیت کشور است.
ماده ۸
قانون اساسی، قوانین جاری و دیگر معاهدات حقوقی ، نظریه امنیت ملی و دیگر اسناد و همچنین معاهدات بین‌المللی مبانی حقوقی دکترین نظامي ‌دولت جمهوری آذربایجان را تشکیل مي‌دهند.
ماده ۹
نهادهای دولتی و ارگان‌های خودگردان محلی، نیروهای مسلح و دیگر یگان‌های تابعه ارتش جمهوری آذربایجان ضامن اجرای مفاد دکترین نظامي ‌با توسل به تدابیر نظامي‌، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اطلاعاتی، حقوقی و غیره مي‌باشند. در صورت لزوم، جذب نهادهای مدنی و نمایندگان آنها و تشکل‌های مردمي‌ به این روند بلامانع خواهد بود.
فصل دوم : حریم (فضای) امنیتی جمهوری آذربایجان
ماده ۱۰
دکترین نظامي ‌جمهوری آذربایجان حریم امنیتی کشور را با توجه به عوامل و شرایط بین‌المللی و منطقه مشخص مي‌کند. نظریه امنیت ملی جمهوری آذربایجان دربرگیرنده تهدیدات بالقوه ناشی از اغراض نیروهای متخاصم از جمله خطرهایی که امنیت نظامي ‌کشور را تهدید مي‌کنند، است. این تئوری ميزان و جنبه‌های خطرات احتمالی را مشخص کرده و با توسل به قدرت نهادهای دولتی، خودگران محلی، نیروهای مسلح و یگان‌های تابعه ارتش مي‌تواند بر نحوه و روند پیشگیری، خنثی‌سازی و برطرف کردن این خطرات تاثیر می‌گذارد.
ماده ۱۱
حریم امنیت جهانی مي‌تواند تحت‌الشعاع تحولات اساسی ناشی از عوامل ذیل قرار گیرد:
-هم اكنون در سطح جهان همزمان با فعالیت‌های قومي ‌و دینی که در برخی موارد منجر به وقوع عملیات تروریستی و قیام‌هاي عمومي ‌مي‌شود، موارد اعمال زور و تعدی رو به گسترش نهاده است. فقر، نابرابری اجتماعی- اقتصادی، گسترش موج مهاجرت‌های دسته جمعی، دخالت‌های بیگانگان، وجود مناقشات و افزایش نواحی مناقشه و جریانات افراطی دینی – سیاسی، زمينه‌ساز ادامه بحران و تنش در برخي از مناطق و افزایش دامنه بحران است.
-فرایند گسترش جنایات سازمان‌یافته و همچنین تشكيل گروهک‌های تروریستی بین‌المللی روند جریانات سیاسی جهان را تحت تاثیر قرار مي‌دهد.
- بحران‌های مالی و اقتصادی به مرور زمان جنبه جهانی داشته و قدرت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر نواحی مختلف جهان را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.
- در اثر گسترش دامنه رقابت برای دستیابی به منابع طبیعی تجدیدناپذیر و در وهله نخست منابع انرژی، بحران و تشنج ميان دولت‌های مختلف جهان به مرور زمان عميق‌تر مي‌شود.
- تلاش پیگیر دولت‌های مختلف و نهادهای غیر دولتی در سطح جهان برای دستیابی به فناوری تولید و تهیه سلاح‌های کشتار جمعی نظام کنترل این نوع تسلیحات را به مخاطره انداخته است.
- رشد و ترویج سریع فناوری بیولوژیکی و نانوتکنولوژی در جهان زمينه مساعدی را برای بهره‌برداری نیروهای تروریستی برای ایجاد جنگ‌های بیولوژیکی (شیميایی) و ترورهای بیولوژیکی فراهم مي‌نماید. به‌دلیل احتمال استفاده از موارد یاد شده در جهت اهداف خرابکارانه از سوی برخی از دولت‌ها که منجر به صدمه زدن به مصالح و منافع دیگر دولتها و در مجموع مجامع بین‌الملل مي‌شود، این امر خطرناک است.
- تاكنون دستیابی تعداد زیادی از دولت‌ها به سلاح‌های معمول یا تهیه آنها با قیمتی نازل و از راه‌های آسان و کاربرد و ترویج این تسلیحات منجر به تلفات مالی و انسانی زيادي شده است.
- مصائب طبیعی و انسانی، بیماری‌های کشنده و دیگر تهدیدات و خطرات موجود به مرور زمان تاثیرات سوء و به‌سزایی بر محیط زیست انسانی برجای مي‌گذارند.
ماده ۱۲
- ارزیابی متفاوت و متضاد دولت‌های مختلف از رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در طول سال‌های اخیر زمينه‌ساز بروز تحولات بنیادین در سیستم روابط بین‌المللی گردیده، باعث مي‌شود که سطح روابط ميان دولت‌های مختلف دستخوش تنش و بحران شود، این روند کماکان تاثیراتی منفی بر ثبات و امنیت جهان مي‌گذارد.
ماده ۱۳
عوامل تاثیرگذار بر حریم امنیتی منطقه‌ای که جمهوری آذربایجان نیز در آن قرار دارد، به شرح زير است:
-اوضاع متزلزل و متغیر ناشی از تاثیرات ضد و نقیض سیاسی، نظامي‌ و اقتصادی جهان بر فضای ژئوپولیتیکی منطقه.
- وجود مناقشات لاینحل ناشی از درگيري‌هاي نظامي ‌سیاسی از جمله تمایلات تجزيه‌طلبانه.
- افزایش تاثیرات منفی مناقشات منطقه‌ای بر منافع اقتصادی، از جمله ادامه تهدیدات علیه تاسیسات انتقال انرژی در خاک کشورهای واقع در مسیر عبور خطوط لوله نفت و گاز.
ماده ۱۴
- ادامه اشغال قسمتی از خاک جمهوری آذربایجان از سوی جمهوری ارمنستان، اجرای خط‌ مشی پاکسازی قومي ‌خاک ارمنستان از وجود سکنه آذری آن کشور، تخریب تاسیسات زیربنایی اقتصادی، اجتماعی (در اراضی اشغالی آذربایجان) و تداوام خط‌ مشی تجاوزگری دولت ارمنستان. ارمنستان مهمترین عامل تاثیرگذار بر حریم امنیت ملی جمهوری آذربایجان است.
ماده ۱۵
سرزمين‌های تحت اشغال جمهوری آذربایجان از هر گونه کنترل و نظارت بین‌المللی محروم مانده است، در نتیجه در این سرزمين‌ها :
- برخلاف مفاد " قرارداد نیروهای مسلح متعارف در اروپا" مصوبه سال ۱۹۹۰ و نیز " مذاکرات مربوط به تحکیم اعتماد و تدابیر امنیتی" مصوبه سال ۱۹۹۹ در وین، مقادیری تسلیحات، مهمات و تجهیزات فنی جنگی بدون نظارت بین‌المللی انباشته شده است؛
- ساز‌وکارهای محلی و بین‌المللی براي تامين و دفاع از حقوق انسانی کارآیی ندارد؛
- تجارت انسان، تولید غیر قانونی مواد مخدر و روان‌گردان و ترویج آن وجود داشته، همچنین مسیرهای ترانزیتی برای قاچاق سلاح ایجاد شده است؛
- پایگاه‌هايی برای واحد‌های مسلح و تروریست‌ها دایر شده است؛
- روند اسکان غیرقانونی جریان دارد؛
- ثروت‌های طبیعی چپاول مي‌گردند، نسل انواع گیاهان و جانوران کمياب رو به انقراض نهاده و خسارات فراوانی به محیط زیست وارد مي‌شود؛
- ابنیه و آثار فرهنگی به‌مثابه ترکیبی از ميراث تاریخی و فرهنگی جهان در نواحی محل سکونت آذربایجانی‌ها درجمهوری ارمنستان درطول تاریخ و سرزمين‌های قره‌باغ کوهستانی جمهوری آذربایجان و نواحی اطراف آن که تحت اشغال قرار دارد چپاول و نابود مي‌شود.
ماده ۱۶
- نبود نظارت موقت ارگان‌های حاکميتی دولت جمهوری آذربایجان بر سرزمين‌های اشغال شده توسط جمهوری ارمنستان، نه فقط تهدیدی برای امنیت ملی، بلکه خطری برای امنیت منطقه به‌شمار مي‌رود، این وضعیت به‌دلیل بی‌ثمر بودن مساعی جوامع بین‌المللی در جهت حل این مشکل تشدید مي‌شود.
ماده ۱۷
در حال حاضر تلاش نیروهای مختلف برای افزایش تمایلات تجزبه‌طلبی در نقاط مختلف جمهوری آذربایجان کماکان ادامه دارد.
ماده ۱۸
-به موازات آن، مجموعه عوامل خارجی قادر به تاثیرگذاری مستقیم بر امنیت ملی جمهوری آذربایجان هستند؛
-در کنار فعالیت‌های بی‌نیتجه برخی از سازمان‌های بین‌المللی مسئول تامين امنیت جهانی، نقش و اهميت سیاسی قدرت نظامي‌ در روند احقاق مصالح سیاسی و اقتصادی کشور به صورت چشمگیری در حال افزایش است؛
- موقعیت جغرافیای سیاسی جمهوری آذربایجان در محل تقاطع خطوط و مسیرهای بازرگانی و حمل و نقل بین‌المللی در ميان دو قاره اروپا و آسیا مي‌تواند باعث بروز تهدیدهای نظامي ‌برای امنیت ملی و برهم‌خوردن ثبات و آرامش حاکم بر منطقه شود؛
- بهره‌برداری و انتقال منابع هیدروکربنی از بخش‌های متعلق به جمهوری آذربایجان در دریای خزر به بازارهای جهانی، همچنین حضور گسترده جمهوری آذربایجان در طرح‌های بین‌المللی انرژی و حمل و نقل " شرق و غرب" و شمال و جنوب، حمایت جمهوری آذربایجان از تلاش‌های مجامع بین‌المللی در جهت برقراری صلح و نیز در عملیات نیروهای ائتلاف بین‌المللی برای مقابله با تروریسم بین‌الملل به‌ منزله عامل بسیار تاثیرگذار بر فضای امنیتی این کشور است که احتمال هدف قرار گرفتن جمهوری آذربایجان از سوی سازمان‌های تروریستی را افزایش مي‌دهد.

فصل سوم: تهدیدات امنیت نظامي‌جمهوری آذربایجان
ماده ۱۹
- تامين استقلال، حق حاکميت، تماميت ارضی، ایجاد نظام قانون اساسی، تامین منافع مردم و کشور، مقابله با تهدیدات نظامي‌، سیاسی و امثال آن یکی از مهمترین وظایف دولت جمهوری آذربایجان به‌شمار مي‌رود.
ماده ۲۰
- منظور از تهدیدات واقعی و بالقوه تاثیرگذار بر امنیت نظامي ‌جمهوری آذربایجان، تهدیدات خارجی، داخلی، سیاسی و ... است.
ماده ۲۱
تهدیدات نظامي ‌و سیاسی خارجی عبارتند از:
- ادامه اشغال بخشی از خاک جمهوری آذربایجان توسط نیروهای مسلح جمهوری ارمنستان؛
- امکان هر گونه تجاوز نظامي‌ خارجی برای دخالت در امور داخلی آذربایجان؛
- وابستگي نظامي ‌جمهوری آذربایجان به کشورهای خارجی؛
- طرح ادعای ارضی از سوی کشورهای هم مرز (همسایه) جمهوری آذربایجان؛
- انواع فعالیت‌ها با هدف بحرانی کردن اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در داخل کشور از جمله حمایت (بیگانگان) از روند تحرکات تجزیه‌طلبانه و دینی افراطی، تدارک و آموزش گروه‌های مسلح غیرقانونی از سوی دیگر کشورها جهت اعزام به جمهوری آذربایجان؛
- درگیر بودن کشورهای همسایه در مناقشات بین دولتی یا وجود مناقشات داخلی، عملیات نظامي‌، قیام‌های مسلحانه و یا هرگونه نابسامانی نظامي‌ و ناآرامي ‌نظامي ‌و نظامي‌-سیاسی در کشور‌های مذکور؛
- بروز اختلال در توازن نظامي‌ منطقه و عدم کفایت توان دفاعی از جمله استقرار مستقیم پایگاه‌های نظامي‌ (در مجاورت سرحدات خاکی و آبی جمهوری آذربایجان) تجمع دستجات نظامي ‌و افزایش ميزان تسلیحات و دیگر اشکال حضور نظامي‌در مجاورت مرزهاي دولتی جمهوری آذربایجان
- تجاوز یگان‌های نظامي ‌و مسلح به حریم مرزی جمهوری آذربایجان، بروز مناقشات مرزی و یا تشدید آن؛
- اشاعه انواع سلاح‌های هسته‌ای و دیگر سلاح‌ها و گسترش فناوری تهیه و تولید مدرن‌ترین تسلیحات نظامي ‌به تبع دعاوی نظامي‌- سیاسی دولت‌های مختلف و گروه‌های تروریستی
ماده ۲۲
- موارد تهدیدات اصلی نظامي ‌و سیاسی داخلی به شرح زیر است:
- فعالیت غیرقانونی نهادها و سازمان‌های تروریستی، دینی، افراطی، ملی‌گرا- تجزیه‌طلب در جهت برهم زدن آرامش داخلی و نقض تماميت ارضی کشور.
- تلاش در جهت مقابله با نظام قانون اساسی، حاکميت دولت و سازمان‌های دولتی و برهم زدن آسایش عمومي ‌در کشور
- تلاش برای سازماندهی و تشکیل واحد‌های مسلح یا گروه‌های مسلح برخلاف قوانین جاری جمهوری آذربایجان
- گردآوری و گسترش تسلیحات، مهمات، مواد منفجره و دیگر وسایل قابل استفاده برای ارتکاب خرابکاری، عملیات تروریستی و دیگر اعمال خلاف قانون در محدوده ارضی جمهوری آذربایجان؛
- فعالیت غیر قانونی برای تهدید امنیت ملی جمهوری آذربایجان بصورت جنایات حرفه‌ای و دیگر فعالیت‌های خلاف قانون؛
- مبادرت به حرکات مسلحانه علیه اماکن حائز اهميت نظامي ‌و مهم دولتی، سازمان‌های ارتباطاتی و اطلاع رسانی؛
ماده ۲۳
فهرست دیگر موارد تهدید:
- حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه
- مهاجرت غیر قانونی دسته‌جمعی
- اشاعه و ترویج مواد رادیواکتیو، شیميایی و بیولوژیکی. با توجه به ميزان خسارت و تهدیداتی که در مواد ۲۴و۳۱ برای امنیت ملی ذکرشده، در صورت بروز شرایط حاد برای، دفع این تهدیدات جذب نیروهای مسلح منطبق با مقررات قانونی بلامانع است.

فصل چهارم – خط‌ مشی سیاستگذاری دفاعی جمهوری آذربایجان
ماده ۲۵
- خط‌ مشی سیاستگذاری دفاعی جمهوری آذربایجان با هدف تامين امنیت نظامي‌ دولت بر مبنای تدابیر نظامي‌، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شکل مي‌گیرد.
ماده ۲۶
- خط‌ مشی سیاستگذاری دفاعی در جهت اجرای تدابیر غیرنظامي ‌(دوستی با کشورهای همسایه و دیگر کشورها، یا تحکیم روابط همکاری و اتحاد)، حفظ و حراست از توان آمادگی رزمي ‌و گسترش دامنه قدرت دفاعی ‌همزمان با کشف تهدیدات نظامي ‌و دیگر خطرات موجود برای امنیت ملی و جلوگیری از گسترش این تهدیدات و خنثی سازی آنهاست.
ماده ۲۷
- خط‌ مشی سیاست دفاعی، متکی بر تجزیه و تحلیل شرایط نظامي-‌سیاسی حاکم بر منطقه و تحلیل روند توسعه و رشد این شرایط، ارزیابی دقیق و کامل مجموعه تهدیدات بالقوه برای امنیت نظامي ‌و تضمين امنیت نظامي ‌و نیازها و امکانات واقعی کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی جمهوری آذربایجان مي‌باشد.
ماده ۲۸
- جمهوری آذربایجان در جریان تدوین خط‌ مشی سیاستگذاری دفاعی اصول و مبانی ذیل را رعایت مي‌کند.
- موازین و اصول حقوق بین الملل
- اصل همزیستی مسالمت آميز با تمامي‌کشورهای جهان
- همکاری با کشورهای جهان برپایه تساوی حقوق و تلاش برای برقراری مناسبات سودمند و متقابل و حسن همجواری
- بجز مواردی که در معرض تجاوز قرار گرفته و موارد ناشی از تعهدات کشور بر مبنای موازین و مقررات حقوق بین الملل، علیه هیچ کشوری وارد جنگ نمي‌شود
- توسل به جنگ به عنوان وسیله‌ای برای تجاوز به کشورهای دیگر و راهکاری برای حل و فصل مناقشات را مردود مي‌داند
- ارائه هرگونه مساعدت سیاسی، نظامي‌، اقتصادی و...، رسميت بخشیدن به نتایج اشغالگری جمهوری ارمنستان و رژیم حاکم بر سرزمين‌هایی که ارمنستان اشغال کرده است، به منزله اقدامي ‌علیه جمهوری آذربایجان تلقی مي‌شود.
- حق توسل به هر اقدامي‌ از جمله کاربرد نیروی نظامي‌ را به دلیل ادامه اشغال قسمتی از خاک جمهوری آذربایجان از سوی جمهوری ارمنستان و خودداری آن کشور از تخلیه سرزمين‌های اشغالی بر مبنای موازین و مقررات حقوق بین‌الملل برای حل این مناقشه و احیای تماميت ارضی جمهوری آذربایجان را برای خود محفوظ مي‌دارد.
ماده ۲۹
- بجز در موارد استثنایی که در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی پذیرفته شده آمده است، جمهوری آذربایجان حق ندارد به کشورهای خارجی پایگاه دهد. با این وجود در صورتی‌که تحولات اساسی در شرایط نظامي ‌و سیاسی رخ دهد جمهوری آذربایجان حق صدور مجوز برای استقرار پایگاه‌ها و نیروهای خارجی را دارد.
ماده ۳۰
- مبانی اصلی خط‌ مشی سیاستگذاری دفاعی جمهوری آذربایجان به قرار زیر است:
- همگون‌سازی عملکردهای نیروهای مسلح و مراکز فرماندهی دیگر قوای مسلح
- پیش‌بینی یا کشف به موقع و خنثی سازی تهدیدات بالقوه برای امنیت نظامي‌جمهوری آذربایجان
- برنامه‌ریزی قبلی و تامين همه جانبه واجرای به‌موقع طرح‌ها و تدابیر مورد نظر
- تدارک نیرو، وسائل و ذخایر احتیاطی لازم به ميزان کافی برای تضمين امنیت نظامي‌
- اجرای خط‌ مشی سیاستگذاری واحد نظامي‌– فنی (لجستیکی)از سوی دولت
- همگون‌سازی روند پیشرفت نظامي ‌با نیازهای امنیت نظامي‌
- توسعه و گسترش همکاری‌های لجستیکی با کشورهای دوست
ماده ۳۱
- نهادهای دولتی ملزم به تدوین و اجرای خط‌ مشی سیاستگذاری دفاعی و سیستم امنیت نظامي‌؛ نیروهای مسلح و دیگر یگان‌های مسلح کشور در چارچوب اختیارات و وظایف محوله و ضامن تامين سیستم امنیت نظامي‌ جمهوری آذربایجان مي‌باشند
ماده ۳۲
- اختیارات و وظایف نهادهای دولتی، نیروهای مسلح و دیگر یگان‌های مسلح (واحدهای نظامي‌) و دیگر نهادهای ذیربط در تامين امنیت نظامي‌جمهوری آذربایجان در قانون اساسی، قوانین جاری و دیگر معاهدات و موازین حقوقی جمهوری آذربایجان مشخص شده است.
ماده ۳۳
- تمامي ‌قوا و نیروهای ذخیره جمهوری آذربایجان مکلّفند وظایف و تدابیر لازم برای تضمين امنیت را به اجرا در آورند.
ماده ۳۴
- وظایف و اختیارات محوله در چارچوب قوانین به سه رکن اصلی خط‌ مشی سیاستگذاری دفاعی جمهوری آذربایجان، نهادهای دولتی و خودگردان محلی، تدابیر اساسی برمی‌گردد. همچنین وظایف و اختیارات محوله به نیروهای مسلح و دیگر واحدهای نظامي‌کشور، سطح بسیج و ميزان آمادگی رزمي‌ در دوران " آرامش،" تهدیدات واقعی " و "جنگ" بر اساس شرایط امنیت نظامي ‌مشخص مي‌شود.
ماده ۳۵
- اجرای خط‌ مشی سیاستگذاری دفاعی کشور در دوره " آرامش" بر مبنای اصول و تدابیر زیر مشخص مي‌شود :
تبصره ۱:
- در زمينه حراست و تامين مصونیت مرزهای جمهوری آذربایجان
- دفع تهدیدات واقعی و بالقّوه از سرحدات دولتی جمهوری آذربایجان از جمله جلوگیری از تلاش برای تغیر سرحدات دولتی، تلاش برای واردات وسایل و اشیایی که مطابق قانون ممنوع شده، حراست از اموال و مردم نواحی مرزی کشور
- اجرای مقررات در مرزهای دولتی
- توسعه و گسترش سیستم نظارت مرزی از جمله امکانات عملیاتی- فنی با هدف جلوگیری از رسوخ تروریست‌ها و گروههای تروریستی، همچنین مهاجران غیر قانونی، سلاح‌های کشتار جمعی و اجزای ترکیبی اینگونه تسلیحات، مواد مخدر و انواع فعالیت‌های غیرقانونی در مرزهای دولتی و افزایش توان واکنش سریع در این رابطه
- نظارت مرزی بر بخش‌های متعلق به جمهوری آذربایجان در دریای خزر
تبصره ۲
- حفظ ميزان کارآیی و قابلیت‌های دفاعی و امکانات رزمي‌
-افزایش قابلیت رزمي‌، آمادگی بسیج نیروهای مسلح و دیگر واحد‌های نظامي ‌در سطح لازم
-افزایش ميزان آمادگی نیروهای مسلح و دیگر واحدهای نظامي ‌برپایه علوم نظامي‌، فرایند تقویت تجهیزات نظامي‌، نوسازی و حفظ آن در سطح آمادگی رزمي‌
- کشف و کنترل موارد تهدیدات نظامي ‌قبل از وقوع آن و ارزیابی ميزان تاثیرگذاری بالقّوه این تهدیدات
- گسترش و تکميل صنایع دفاعی و تاسیسات نظامي‌لازم
- ورود سریع به وضعیت جنگی، آماده‌سازی و حفظ سطح آمادگی لازم رزمي‌ نیروهای مسلح و دیگر واحدهای نظامي ‌کشور
تبصره ۳:
آماده سازی نهادهای دولتی، وضعیت اقتصادی، مردم و مناطق کشور برای دفاع
- تامين آمادگی و بسیج نهادهای دولتی، سازمانها و نهادهای خودگردان محلی و مردم مناطق مختلف برای فعالیت در دوران جنگ
- آمادگی اقتصاد کشور برای مقابله با شرایط دوران جنگ و تدوین طرح‌های بسیج برای ورود به این مرحله
- توسعه و حراست از مراکز تولید با هدف تامين نیازهای نیروهای مسلح و دیگر واحدهای نظامي ‌و مردم در دوران جنگ
- تاسیس اداره نیروهای ذخیره برای نهادهای حاکميت دولتی، نهادهای خودگردان محلی و سازمان‌های دولتی و آماده کردن آنها برای فعالیت در دوران و شرایط جنگ
تبصره ۴:
در زمينه برنامه‌ریزی و اجرای تدابیر پدافند غیرعامل (دفاع غیر نظامي‌):
- ایجاد سیستم دفاعی با هدف تامين امنیت مردم و اراضی کشور در دوران آرامش و یا جنگ
- تهیه و تدوین برنامه یکساله‌ای برای تدابیر دفاع غیر نظامي‌ در جهت سازماندهی و اجرای آن
تبصره ۵:
- تقویت روند همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه نظامي‌، سیاسی در جهت تامين امنیت جهانی
- ادامه روند همکاری‌های دوجانبه و چند جانبه نظامي-‌سیاسی با کشورهای متحد
- حمایت از روند مساعی در جهت ایجاد سیستم امنیتی منطقه‌ای که جمهوری آذربایجان در آن قرار دارد و نیز مناطق اروپا- آتلانتیک، تداوم تعامل با "ناتو" بر مبنای منافع متقابل
- تداوم همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای امنیتی جهان برای جلوگیری از بروز جنگ و مناقشات مسلحانه، حمایت از صلح و یا برقراری و احیای صلح
- مشارکت در روند جلوگیری از ترویج سلاح‌های کشتار جمعی، تدوین طرح‌هایی برای جلوگیری از تهیه، فرآوری، تولید، انباشت و انتقال سلاح‌های کشتارجمعی
- حمایت از تلاش‌های مجامع بین‌المللی در جهت مقابله با حملات تروریستی
ماده ۳۶
هدف از اجرای تدابیر در دوران آرامش (صلح):
- در راستای تقویت توان دفاعی کشور، جلوگیری از تهدیدات بالقّوه و دشمن فرضی و وادار کردن دشمنان بالقوه جمهوری آذربایجان به عدم مبادرت به اقدامات بدخواهانه و یا تجاوزگرایانه علیه جمهوری آذربایجان است.
ماده ۳۷
- قرار است در مقاطعی که خطرات واقعی کشور را تهدید کند، تدابیر اساسی ذیل در چارچوب خط‌ مشی سیاستگذاری دفاعی جمهوری آذربایجان اجرا شود:
تبصره ۱:
در صورتی‌که خطر حمله مسلحانه واقعی وجود داشته باشد، برای آماده کردن اهالی، اراضی، نیروهای مسلح و دیگر واحدهای نظامي‌کشور:
در کل یا قسمتی از اراضی جمهوری آذربایجان وضعیت جنگی اعلام و تصميمانی در جهت بسیج عمومي ‌یا بسیج در برخی از نقاط کشور اتخاذ گردد و آمادگی آغاز و اجرای عملیات رزمي کسب مي‌شود
- افشای به موقع تصميم دشمن تجاوزگر، تعیین و تشخیص ترکیب واحدهای نظامي‌ در نقاط مورد تهدید قرار گرفته و ارزیابی در باره وضعیت نظامي‌- سیاسی پیش آمده
- سازماندهی و اجرای تدابیر دفاع ارضی و غیر نظامي‌
- سازماندهی و همگون‌سازی انواع و اقسام تدابیر دفاعی اعم از تسلیحاتی، سیاسی، انفورماتیک (اطلاع رسانی)، اقتصادی
- ایجاد وحدت عمل (هماهنگی) ميان ارگان‌های دولتی و خودگردان محلی، تشکل‌های وابسته به جوامع مدنی و شهروندان کشور
- تاسیس سریع و راهبردی کامل یا قسمتی نیروهای مسلح و یا واحدهای ارتش، انجام تدابیر لازم برای نیل به آمادگی رزمي‌کامل آنها
- تطبیق مقررات زمان از جمله در بخش‌های مختلف اقتصادی، موسسات و سازمان‌های ذی‌ربط، نقلیات و مخابرات در کشور
تبصره ۲:
در زمينه رفع مناقشات ناشی از نقض تماميت ارضی، اقدامات معطوف به تغییر نظام قانونی باتوسل به زور، اغتشاشات جمعی توام با زورگویی و دیگر مناقشات تهدیدکننده برای زندگی شهروندان و فعالیت عادی نهادهای دولتی:
- اتخاذ و اجرای تصميماتی درباره اعلام وضعیت فوق‌العاده در نقاط مختلف جمهوری آذربایجان
- اتخاذ و تقویت تدابیر امنیتی در جهت جلوگیری از گسترش دامنه مناقشات مسلحانه محلی و حراست از آسایش عمومي ‌در آن نواحی
- انجام عملیات ضد تروریستی، حذف واحد‌های مسلح غیر قانونی، نابود کردن پایگاه‌ها، مراکز آموزشی، انبارها و وسایل ارتباطی آنها
- جمع‌آوری اسلحه از مردم ساکن در مناطق مناقشه
- احیای قانون‌مداری و امنیت عمومي ‌و آرامش

ماده ۳۸
- تدابیر ذیل در دوران جنگ (مناقشه مسلحانه) در جهت دفع تجاوز و حراست از مردم و اراضی در چارچوب مشی سیاستگذاری دفاعی به اجراء گذاشته مي‌شود
- بسیج نیروها و وسایل ضروری برای دفع تجاوز در زمينه‌های نظامي‌- سیاسی، اطلاعاتی، اقتصادی و غیره
- آغاز اجرای اقدامات نظامي‌در جهت حراست از خاک جمهوری آذربایجان
- ایجاد هماهنگی ميان نهادهای دولتی، خود گردان محلی، موسسات، ادارات، سازمان‌ها و مردم در جهت دفع و رفع پیامدهای ناشی از تجاوز، از جمله سازماندهی و اجرای تدابیری در رابطه با دفاع ارضی و غیر نظامي‌
- پیگیری محکوميت تجاوزگر از سوی سازمان‌های بین‌المللی و تمامي‌کشورهای جهان
ماده ۳۹
- اتخاذ تدابیرکلی برای وارد کردن خسارات به دشمن در زمان جنگ با هدف وادار کردن دشمن به خودداری از تداوم مناقشه مسلحانه و پذیرفتن راهکارهای سیاسی مناسب برای جمهوری آذربایجان
ماده ۴۰
- کشف و خنثی سازی عملیات جاسوسی، جلوگیری از گسترش دامنه فعالیت‌های خرابکاری و دیگر حرکات اخلال‌گرایانه و ... برای تامين امنیت نظامي‌، استقلال، حق حاکميت، تماميت ارضی، نظام قانونی، توان بالقوه دفاعی و دیگر مصالح ملی کشور و در شرایط امنیتی ممکن انجام عملیات جاسوسی و ضد جاسوسی (علیه دشمن).
فصل پنجم مبانی نظامي‌استراتژیکی امنیت نظامي‌جمهوری آذربایجان
ماده ۴۱
- در حال حاضر توسعه جهانی دارای جنبه‌های گوناگونی چون جهت‌گیری‌های متضاد بوده و قادر به تغیر دادن اساسی جنبه‌های مناقشات مسلحانه در زمان حاضر و آینده نیست
- وسعت محدوده جغرافیایی، پیچیدگی تحولات، سرعت رشد غیرثابت، اهميت افزایش روز افزون دو عامل اطلاع رسانی و فناوری
- تولید مدرن‌ترین وسایل مبارزه مسلحانه، شکل‌گیری فضای مشترک خبررسانی و تبدیل تدریجی اصطلاح"محل جنگ" به " ميدان جنگ"
- ظهور منطق و شیوه‌های متفاوت از نظر کیفی درباره نحوه جنگ
ماده ۴۲
- دکترین نظامي‌، احتمال بروز جنگ‌ها، تجاوز نظامي‌ و فعالیت‌های تروریستی را به طریق زیر ارزیابی مي‌کند:
- با وجودی که خطر بروز جنگها و مناقشات محلی به منزله مهمترین تهدید برای صلح و آرامش محسوب مي‌شوند، احتمال تجاوز نظامي ‌به خاک جمهوری آذربایجان از سوی هر دولتی (به استثنای جمهوری ارمنستان) در این مقطع زمانی بسیار اندک است
- احتمال اجرای عملیات تروریستی علیه اماکن نظامي ‌و مهم دولتی، از جمله تاسیسات و سازمان‌های حمل و نقلی، خطوط لوله نفت و گاز در داخل کشور و کشورهای همسایه افزایش یافته است.
ماده ۴۳
- ادامه اشغال قسمتی از خاک جمهوری آذربایجان از سوی جمهوری ارمنستان کماکان بمنزله تهدید مهمي ‌برای امنیت ملی جمهوری آذربایجان به شمار مي‌رود.
موارد احتمالی برای از سرگیری فعالیتهای نظامي‌جهت مقابله با این تهدید بقرار زیر است:
- از سرگیری تجاوز فعال نظامي ‌بطور عمدی از سوی جمهوری ارمنستان
- افزایش بیش از حد نقض آتش‌بس در نواحی آتش‌بس اعلام شده و گسترش آن به درگیری گسترده نظامي‌
- ادامه اشغال قسمتی از خاک جمهوری آذربایجان توسط ارمنستان و خودداری این کشور از تخلیه این سرزمين‌ها در چارچوب راه حل سیاسی، به دولت جمهوری آذربایجان این اجلزه را می‌دهد که مطابق با اصول و موازین حقوق بین‌الملل بخاطر احیای تماميت ارضی خود ناگزیر به کاربرد نیروی نظامي‌ شود.
ماده ۴۴
- فعالیتهای نظامي‌ بالقوه علیه جمهوری آذربایجان را مي‌توان به صورت زیر ارزیابی کرد:
- جنگ گسترده و تمام عیار
- توسل به انواع اصول و رویکردها برای اجرای عملیات رزمي ‌و تاکتیکی
- استفاده طرف مقابل از انواع واحدهای ارتش
- بهره‌برداری طرف مقابل از تمامي ‌تجهیزات جنگی از جمله تسلیحات توپخانه و انواع تسلیحات و وسایل نظامي ‌مدرن، تجهیزات جنگ الکترونیکی
- فلج کردن سیستم مدیریت دولت و ارتش، اماکن مهم دولتی اقتصادی و اجتماعی
- استفاده از نیروی هوایی با هدف تخریب مراکز حائز اهميت راهبردی واقع در خشکی و آب طرف مقابل، انجام عملیات گسترده هوایی
- استفاده از گروههای اخلال‌گر و تروریست، از جمله از سوی نیروهای داخلی و خارجی علیه خطوط لوله انتقال انرژی، وسایط نقلیه و دیگر سازه‌های ارتباطاتی برای اجرای عملیات خرابکاری و تروریستی
ماده ۴۵
- این احتمال وجود دارد که در دولتهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی عملیات نظامي‌ توام با روند تبلیغات منفی خبری (جنگ سرد) انجام شود.
ماده ۴۶
- عوامل نظامي‌- استراتژیکی به منزله معیار مهمي ‌برای قابلیت دفاعی جمهوری آذربایجان محسوب مي‌شوند. بر اساس نتایج ارزیابی‌های نظامي‌- استراتژیکی، جمهوری آذربایجان با هدف تقویت و تامين سودآوری امنیت نظامي‌خود، قابلیت‌های زیر را گسترش و توسعه خواهد داد:
- دفاع از اراضی کشور از جمله حراست از سرحدات و اماکن مهم دولتی و سازه‌های ارتباطی
- حفظ آمادگی کامل رزمي ‌در سطح عملیات تاکتیکی برای اجرای عملیات واکنش سریع
- حفظ آمادگی کامل رزمي ‌برای مقابله و پیشگیری از عملیات تروریستی
- تامين سرعت عمل سیستم حقوقی، فرماندهی و مدیریت برای فعالیت نیروهای مسلح و دیگر واحدهای نظامي‌کشور

فصل ششم وظایف و تکالیف نیروهای مسلح و دیگر واحد‌های نظامي‌
ماده ۴۷
- جمهوری آذربایجان با ارزیابی و بررسی کامل پیرامون فضای امنیتی، تهدیدات واقعی و بالقوه، همچنین وضعیت کلی نظامي‌- استراتژیکی کشور، با توجه به منابع و امکانات موجود، ساختارهای هماهنگ کشور را برای تامين امنیت نظامي‌ نیروهای مسلح و دیگر واحدهای نظامي ‌در شرایط معاصر و رفع مجموعه مسائل و مشکلات جاری را در سطح عالی توسعه خواهد داد.
ماده ۴۸
- نیروهای مسلح و دیگر واحد‌های نظامي‌ کشور بر مبنای اصول زیر تشکیل مي‌یابند:
- ایجاد و حفظ قابلیتهای نظامي‌ لازم با هدف مقابله و دفاع از حق حاکميت، تماميت ارضی، مصونیت مرزها، دفاع مسلحانه از منافع ملی کشور، جلوگیری و دفع تجاوز مسلحانه به جمهوری آذربایجان
- ایجاد وحدت و تمرکز عمل ميان تمامي‌ واحدهای نیروهای مسلح، تحت نظارت فرمانده کل قوای مسلح کشور
- تامين چشم انداز توسعه عوامل ژئوسیاسی ثابت و متغیر و وضعیت نظامي-‌سیاسی کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی و سوق‌الجیشی کشور
- استفاده سودمند از تجارب تاریخی جمهوری آذربایجان و تجارب نظامي‌ جهان معاصر
- تکميل سیستم فراخوان اجباری و اختیاری به خدمت زیر پرچم
- حفظ حالت آمادگی رزمي‌ و بسیج
- حفظ هماهنگی سودمند و لازم نیروها، پرسنل رزمي‌، تجهیزات نظامي ‌و منابع بسیج ارتش
- تامين حقوق و آزادی فردی، تامين اجتماعی، موقعیت حقوقی و سطح زندگی مناسب برای پرسنل غیر نظامي ‌شاغل ارتش، کارمندان ارتش و نیروهای مسلح و دیگر واحدهای نظامي‌ کشور
- ممنوعیت عضویت و فعالیت پرسنل ارتش در سازمان‌های سیاسی- اجتماعی
ماده ۴۹
- نیروهای مسلح و دیگر واحدهای نظامي ‌در جهت تامين امنیت نظامي‌ کشور وظایف محوله را طبق قوانین و دکترین نظامي جمهوری آذربایجان بصورت منجسم و هماهنگ به مورد اجرا مي‌گذارند.
ماده ۵۰
- وظایف، اهداف و اولویتهای مشی سیاست دفاعی نیروهای مسلح و دیگر واحدهای نظامي‌کشور همگون بوده و طبق ضوابط ذیل مشخص شده است:
تبصره ۱
وظایف و تکالیف اصلی نیروهای مسلح و دیگر واحدهای نظامي ‌کشور در دوران صلح به شرح زیر است.
- کشف بموقع شرایط عملیات، توسعه آن و آمادگی رزمي‌ برای مقابله با تجاوز مسلحانه
- سازماندهی و ایجاد قدرت و بازدارندگی و امکان مقابله با هرگونه تجاوز علیه جمهوری آذربایجان
- تامين و حفظ آمادگی نیروها، آمادگی رزمي‌ پرسنل ارتش و توان رزمي ‌ارتش در محل برای دفع تجاوز در سطحی عالی
- افزودن بر سطح همکاری متقابل و همه جانبه ميان نیروهای مسلح و کشورهای متحد
- اجرای کامل و کیفی طرح‌های عملیاتی رزمي ‌و آمادگی بسیج، حفظ اسلحه و لوازم فنی رزمي‌، حفظ ذخایر مالی آماده برای کاربرد و پشتیبانی در عملیات رزمي‌
- حفظ آمادگی کامل و راهبردی پرسنل ارتش در چارچوب تدابیر دولتی برای اعلام شرایط زمان جنگ در کشور
- تامين مبانی مدیریت واحد جمهوری آذربایجان برای دفاع در قبال حملات هوایی در چارچوب سیستم دفاع هوایی مشترک، نظارت بر نحوه اجرای مقررات مربوط به استفاده از حریم هوایی کشور
- حفظ شرایط عملیاتی برای کارکرد مناسب در جهت حراست از منافع و مصالح ملی، فعالیتهای اقتصادی- امنیتی جمهوری آذربایجان در دریای خزر، امنیت تاسیسات انرژی و تردد شناورهای دریایی (در بخش متعلق به جهوری آذربایجان دریای خزر)، تامين (تضمين) امنیت ناوگان کشتیرانی، هیدروگرافی و هواشناسی در بخش متعلق به جمهوری آذربایجان در دریای خزر
- تامين امنیت اطلاع رسانی (انفورماتیک)
- تامين فعالیت وسایل ارتباطاتی
- حراست از اماکن، ساختارهای ارتباطاتی و محموله‌های ویژه دولتی
- حراست از مرزهای دولتی جمهوری آذربایجان
- حراست از امنیت ساکنان نواحی مرزی و املاک و اموال آنان در مقابل اعمال خرابکارانه و جلوگیری از بروز چنین مواردی
- اجرای تدابیر لازم در چارچوب صلاحیتهای قانونی پیش‌بینی شده در قوانین کشور با هدف تنظیم اختلافات مرزی
- حراست و دفاع از امنیت مالی و جانی شهروندان غیر نظامي‌
- در هنگام بروز سوانح طبیعی
- کاهش تبعات وقوع رویدادهای غیر مترقبه و رفع پیامدهای آن در چارچوب اجرای عملیات و تدابیر لازم
- تامين مایحتاج اولیه، اماکن سکونت موقت و دیگر وسایل موردنیاز شهروندان صدمه دیده از رویدادهای مترقبه، همچنین تامين نیازهای پزشکی- درمانی آنها
تبصره ۲
وظایف و تکالیف دیگر واحدهای نظامي‌، همچنین برنامه فعالیت مشترک آنها با نیروهای مسلح (ارتش) در موارد بروز تهدیدات واقعی، بر مبنای برنامه‌های تدوین شده از قبل، مشخص مي‌شود.
تبصره ۳
وظایف و تکالیف ارتش و دیگر واحدهای نظامي‌کشور در دوران جنگ (مناقشه مسلحانه) بقرار ذیل است:
- افزایش ميزان فشار راهبردی با هدف تنظیم مناقشه موجود با جمهوری ارمنستان، کاربرد زور در موارد لازم با هدف رفع مناقشه در مدت زمانی کوتاه با دادن حداقل تلفات، رساندن توان رزمي ‌واحدهای ارتش به سطح لازم
- حفظ توان و آمادگی دایمي ‌رزمي ‌نیروهای نظامي ‌مستقر در خطوط مقدم جبهه جنگ با هدف تامين کارایی رزمي ‌و دفع تجاوز
- دفع و جلوگیری از گسترش دامنه مناقشات مسلحانه از نواحی مرزی به کل کشور
- اجرای عملیات استراتژیکی و رزمي ‌برای خنثی کردن عملیات رزمي ‌نیروهای ارتش متجاوز و نیروهای رسوخ کرده به خاک جمهوری آذربایجان
- حراست از جان و مال مردم، اماکن اقتصادی و تاسیسات عام‌المنفعه کشور از هجمه زیان آور دشمن
- حفظ وضعیت جنگی و یا حالت فوق‌العاده طبق مقرراتی که طبق قانون مشخص شده است.
ماده ۵۱
روند اجرای وظایف و تکالیف مربوط به دفع تجاوز مسلحانه و همگون با مقررات قانونی و فرامين فرمانده کل نیروهای مسلح کشورجمهوری آذربایجان
ماده ۵۲
نیروهای مسلح (ارتش)، واحدها و پادگان‌های ارتش، در نقاطی که مطابق دکترین نظامي‌ کشور در رابطه با وجود تهدیدات نظامي ‌واقعی و بالقوه نظامي ‌مشخص شده باشد، مستقر مي‌شوند.
ماده ۵۳
حضور و مشارکت نیروهای ارتش جمهوری آذربایجان در عملیات صلح‌بانی، انسانی و دیگر عملیات‌های بین‌المللی مجاز است.
ماده ۵۴
برای مشارکت و اجرای فرامين مرتبط با عملیات صلح‌بانی و دیگر عملیات‌های بین‌المللی، واحدها و گروههای ویژه‌ای تعیین شده، طبق برنامه جداگانه‌ای دوره‌های آمادگی و آموزش را سپری مي‌کنند. برای این منظور تدابیری بشرح ذیل به مورد اجرا در مي‌آید:
- بهبود قابلیت و توان فعالیت مشترک بر مبنای اصول توافقات دو جانبه و چندجانبه همکاری با نیروهای مسلح کشورهای متحد جمهوری آذربایجان
- تضمين تامين مادی، فنی، آمادگی رزمي ‌پرسنل ارتش جمهوری آذربایجان و مجری وظایف محوله در چارچوب عملیات صلحبانی بین‌المللی در چارچوب استاندارد‌ها و مقررات تائید شده از سوی سازمان ملل متحد
ماده ۵۵
حضور و مشارکت پرسنل ارتش جمهوری آذربایجان (واحدها و گروه‌های ویژه تعیین شده) در عملیات صلح‌بانی، انسانی و موارد ذیل مجاز است:
- ایجاد زمينه‌های لازم برای آتش‌بس ميان نیروهای مسلح طرفین درگیر در مناقشه و نیز زمينه لازم برای بر طرف کردن مناقشه از راه‌های سیاسی
- محاصره مناطق درگیر در مناقشه، با هدف اجرای مجازاتهای وضع شده از سوی مجامع بین المللی
- رساندن کمک‌های نوع‌دوستانه به شهروندان
ماده ۵۶
در صورت تغییر در اوضاع نظامي-‌سیاسی و یا بروز ضرورت اجرای عملیات نظامي‌، طرف جمهوری آذربایجان حق پایان حضور پرسنل ارتش این کشور در عملیات صلح‌بانی در برخی از مناطق درگیر در مناقشه در کشورهای مختلف جهان را برای خود محفوظ مي‌دارد.

فصل هفتم . چشم انداز توسعه پیشرفت نظامي‌(ارتش)
ماده ۵۷
جمهوری آذربایجان بر مبنای نتایج ارزیابی انجام گرفته در باره شرایط نظامي‌– راهبردی، با هدف تضمين امنیت نظامي ‌کشور، قالبیتهای ضروری را حفظ و حراست کرده، توسعه و گسترش مي‌دهد.
ماده ۵۸
جمهوری آذربایجان قابلیتهای مورد نیاز برای حل ثمربخش تهدیدات موجود و بالقوه را با اتکاء به منابع انسانی، مالی و غیره را گسترش مي‌دهد.
ماده ۵۹
روند گسترش و توسعه قابلیتهای نهادهای دولتی شرکت کننده در روند تامين و تضمين امنیت نظامي‌، نیروهای مسلح (ارتش) و دیگر واحدهای نظامي ‌برای کوتاه مدت یا ميان مدت را در چارچوب اختیارات و صلاحیتهای خویش بر اساس عوامل ذیل مشخص مي‌کنند:
- معادلات سیاسی و اقتصادی موجود در منطقه قفقاز جنوبی و نیز چشم اندازگسترش آنها
- حفظ تعداد پرسنل و نهادهای نیروهای مسلح در حد لازم با هدف تضمين موقعیت قابل اعتماد عملیاتی در طول آتش بس
- تکميل سیستم فراخوان خدمت زیر پرچم، اعم از اختیاری یا اجباری
- افزایش تدریجی تعداد پرسنل نظامي ‌دیگر واحدهای نظامي‌کشور، ترجیحاً بر اساس اصل داوطلبی
- همگون‌سازی هر چه سودمندتر نهادهای فرماندهی و مدیریت ارتش با وظایف مشخص شده، همچنین نوسازی تسلیحات و تجهیزات ارتش و دیگر واحدهای نظامي ‌کشور، اجرا مشی واحد برای تعلیم پرسنل ارتش و دیگر واحدهای نظامي‌ کشور
ماده ۶۰
ضرورت تکميل هرچه بیشتر ساختارهای ارتش و دیگر واحدهای نظامي‌ کشور در آینده نه چندان دور
ماده ۶۱
- اولویت‌های سازندگی اساسی، توسعه و آمادگی ارتش و دیگر واحدهای نظامي ‌کشور برای مقطع زمانی حاضر و آینده نه چندان دور به شرح ذیل است:
- کسب توانایی اجرای عملیات دفاعی و تهاجمي ‌مدرن در شرایط پیچیده و سریع عملیاتی
- تکوین و تدوین نظریه‌ها و شیوه‌های مقاومت موثر و مجرب، برای مقابله با اشکال مناقشه مسلحانه
- افزایش توان مهارتهای نظامي‌، کیفیت بسیج و آمادگی رزمي‌، فعالیتهای متقابل واحدهای مختلف نظامي‌، ارتقاء سطح آموزش نیروها، کاربرد موثر اسلحه و تجهیزات فنی، تکميل اصول مدیریت پایدار و خدمات رزمي ‌پرسنل ارتش
- افزایش توانایی کسب اطلاعات ویژه و قابلیتهای اجرای عملیات جنگی نیروهای مسلح و دیگر واحدهای نظامي‌کشور
- توسعه مدیریت نظارت واحد، اتوماتیک بر شبکه مخابرات ارتش، اجرای برنامه اصلاحات ساختاری در زمينه مدیریت دولت بر امور دفاعی، از جمله در زمان جنگ برای افزایش ميزان ثمربخشی فعالیت مشترک ميان نیروهای مسلح (ارتش) و دیگر واحدهای نظامي‌ کشور
- استفاده از نیروهای ارتش و دیگر واحدهای نظامي‌کشور در شرایط جنگ تبلیغاتی (جنگ نرم)، از جمله افزایش و گسترش توان دفاعی لازم برای مقابله ارتشیان با جنگ سرد
- گسترش تعداد پرسنل نیروهای هميشه آماده جنگ و واکنش سریع، تقویت و حمایت از سرعت عمل و ثمر بخشی عملیات رزمي ‌دراز مدت
- استفاده مقتضی از امکانات همکاری با ناتو، در چارچوب طرح "مشارکت برای صلح"، از جمله طرح همکاری نظامي ‌انفرادی جمهوری آذربایجان با پیمان دفاعی ناتو
- نیل به سطح مناسب همکاریهای بین‌المللی؛ مشارکت در امور صلح بانی، آماده سازی پرسنل واکنش سریع ارتش، جهت حضور در برنامه‌های ناتو، اجرای عملیات و رزمایشهای نظامي ‌بین‌المللی- در چارچوب طرح مشارکت برای صلح و بهره‌وری از طرح همکاری نظامي ‌متقابل بین جمهوری آذربایجان- ناتو
- استحکام مداوم نظم و انتظامات نظامي‌
- افزایش مداوم سطح تجربیات حرفه‌ای پرسنل ارتش، آموزش و تکميل معلومات نظامي‌- علمي کادرهای آموزشی در موسسات آموزش نظامي ‌مطابق با استانداردهای معاصر جهان
- تکميل یگانها و ارگانهای ارتش با افزایش تدریجی پرسنل و کارکنان مجرب ارتش
- آماده سازی هدفمندانه شهروندان برای انجام خدمت زیر پرچم ، حفظ ميزان آمادگی رزمي‌ پرسنل ذخیره ارتش و دیگر واحدهای نظامي‌، همچنین آماده سازی مردم کشور برای دفاع غیر نظامي‌
- ایجاد حس مسئولیت شخصی و احترام عميق پرسنل ارتش در مقابل جمهوری آذربایجان و ملت آذربایجان، پای‌بندی به سوگند و وفاداری نظامي‌، همچنین نسبت به تاریخ و آداب و سنن ميهن در جهت دفاع از وطن در سطحی عالی، افزایش ميزان علاقمندی جوانان برای خدمت زیر پرچم
- تقویت تامين نیازهای اجتماعی و معیشتی پرسنل نظامي ‌وغیر نظامي ‌ارتش و دیگر واحدهای نظامي‌ کشور
ماده ۶۲
دولت جمهوری آذربایجان مکلف است، برای تامين و تضمين امنیت نظامي‌کشور، نیازهای نظامي‌- اقتصادی، لجستیکی و دیگر نیازهای پرسنل ارتش و دیگر واحدهای نظامي‌، ارگانهای عهده دار مسئولیت تضمين امنیت نظامي ‌کشور را با تدوین و اجرای مشی تجهیزاتی لازم برآورده نماید.
ماده ۶۳
منظور از مشی تجهیزاتی، تامين نیازهای پرسنل ارتش و دیگر واحدهای نظامي‌ و ارگانهای عهده‌دار مسئولیت تضمين امنیت نظامي‌ کشور به محصولاتی که برای مسائل دفاعی بکار برده مي‌شود، وسایل فنی ارتش، اسلحه، فناوری مهندسی و قطعات یدکی مربوطه، مهمات رزمي‌ و دیگر خدمات است.
ماده ۶۴
مشی تامين تدارکات ارتش مشتمل بر موارد ذیل است :
- تهیه و تدوین و اجرای برنامه سفارشات دفاعی دولت، در برگیرنده نیازهای ارتش، دیگر واحدهای نظامي‌ و ارگانهای عهده دار مسئولیت تضمين امنیت نظامي‌کشور به اقلام نظامي‌
- تهیه و خرید فن آوریهای جدید و ایجاد موسسات تولیدی مدرن طبق برنامه سفارشهای دفاعی دولت
- ارایه حمایت فنی در جهت حفظ آمادگی و توان رزمي ‌پرسنل ارتش، دیگر واحدهای نظامي‌ و نهادهای دولتی مسئول تضمين امنیت نظامي ‌کشور در سطحی عالی
ماده ۶۵
برنامه سفارشهای دفاعی دولت با هدف سفارش اقلام نظامي‌، از سوی سفارش دهندگان، حاوی نیازهایی است که طبق نظریه امنیت ملی و تهدیداتی که در دکترین نظامي ‌نام برده شده و برای آینده نزدیک و دور مشخص شده است.
ماده ۶۶
دولت جمهوری آذربایجان موظف است با هدف تامي‌ ثمر بخش و مداوم نیازهای ارتش، دیگر واحد‌های نظامي ‌و نهادهای دولتی مسئول تضمين امنیت نظامي‌کشور به اقلام نظامي ‌با کیفیت و برخورداری از توان علمي‌- فنی، تکنولوژی و تولیدی، صنایع دفاعی ملی را توسعه و گسترش دهد.
ماده۶۷
استفاده سودمند از منابع موجود با هدف کاربرد فناوری مدرن در جهت تحکیم توان دفاعی کشور، همچنین جذب سرمایه داران و کارفرمایان بخش خصوصی به بخش صنایع دفاعی کشور
ماده ۶۸
دولت جمهوری آذربایجان موظف است صنایع دفاعی کشور را بصورت هماهنگ با دیگر شاخه‌های اقتصادی گسترش دهد.
ماده ۶۹
دولت جمهوری آذربایجان موظف است، با هدف تامين تضمين امنیت نظامي‌، مراکز و تاسیسات نظامي ‌را در خاک این کشور را توسعه دهد.
ماده ۷۰
برنامه توسعه صنایع دفاعی جمهوری آذربایجان در دو مسیر به اجرا در مي‌آید:
- تامي‌ نیازهای ارتش و دیگر واحد‌های نظامي ‌کشور به اقلام نظامي‌
- صنایع دفاعی کشور موظف است با هدف تامين رقابت پذیری محصولات دفاعی خود در بازارهای داخلی و جهانی، فناوری‌های مدرن رابکار برده، و خدمات فروش و اخذ سفارش داخلی و بین‌المللی را ارایه دهد.
ماده ۷۱
نیروهای مسلح ارتش، دیگر واحدهای نظامي ‌و نهادهای دولتی مسئول تضمين امنیت نظامي‌کشور موظفند برای تقویت و استحکام توان دفاعی کشور، مطابق با برنامه‌های دولت و با هدف تهیه فن آوریهای مدرن و ایجاد زمينه‌های تولیدی مدرن در کشور، با کشورهای متحد جمهوری آذربایجان در زمينه امور لجستیکی (نظامي‌- فنی) روابط برقرار کرده، دامنه همکاریها با این کشورها را گسترش دهند.
ماده ۷۲
دولت جمهوری آذربایجان موظف است منطبق بر تضمین‌ امنیت نظامي ‌کشور، وظایف و تعهداتی که در چارچوب معاهدات بین‌المللی پذیرفته و منطبق با مقررات قانونی کشور است، به اجرا در آورد.

فصل هشتم: مفاهیم نهایی
ماده ۷۳
دولت جمهوری آذربایجان با اعلام دکترین نظامي ‌این کشور بار دیگر تعهد مي‌دهد که موازین و مقررات حقوقی شناخته شده بین‌المللی را رعایت کند.
ماده ۷۴
دولت جمهوری آذربایجان تعهد مي‌کند که مشی دفاع راهبردی از حقوق جامعه و دولت در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی و دیگر اسناد نظری مورد نیاز برای توسعه کارآیی و توان رزمي ‌و دفاعی ارتش یا دیگر واحدهای نظامي‌، وظایف نیروهای ذخیره مسلح و دیگر واحدهای نظامي ‌ذکر شده در دکترین نظامي ‌را با هدف تامين منافع ملی کشور تهیه و تدوین نماید.
ماده ۷۵
با توجه به روند تغییر مداوم در فضای امنیتی جمهوری آذربایجان، دکترین نظامي‌ سندی قابل بازنگری، بررسی و افزودن بندهای جدید مي‌باشد.