به گزارش بنیاد مطالعات قفقاز، به نظر می‌رسد کارزار بی‌سابقه ضدکلیسایی که در پایان ماه می سال جاری در ارمنستان آغاز شد و از نظر شدت اقدامات تنها با سال‌های اولیه شوروی قابل مقایسه است، از تمام خطوط قرمز عبور کرده است. اعضای عالی‌رتبه روحانی دستگیر می‌شوند، نخست‌وزیر اظهارات تندی علیه جاثلیق فعلی بیان کرده و او را تهدید به خلع قدرت می‌کند و مأموران اجرای قانون نیز به کلیسای اصلی کشور حمله می‌کنند. محرک‌های اصلی این رویدادها چه هستند و چه تأثیری می‌توانند بر ثبات منطقه‌ای داشته باشند؟
دلایل متعددی پشت اختلاف فعلی بین دولت ارمنستان و کلیسا وجود دارد. دولت فعلی ارمنستان به نخست‌وزیری نیکول پاشینیان و کلیسای حواری ارمنی هرگز متحد یکدیگر نبوده‌اند. درگیری‌ها با کلیسا از همان روزهای اول روی کار آمدن دولت پاشینیان در سال ۲۰۱۸ آغاز شد. نخست‌وزیر مرتباً از سلسله مراتب کلیسا به دلیل ارتباط با مقامات سابق انتقاد می‌کرد. برخلاف مقامات فعلی ارمنستان، در دوران حکومت سه رئیس‌جمهور قبلی هرگز مشکلی میان دولت و کلیسا وجود نداشت. گارگین دوم جاثلیق کلیسای حواری ارمنی، در سال ۱۹۹۹ و در دوران حکومت لوون تر-پتروسیان اولین رئیس‌جمهور ارمنستان به این مقام انتخاب شد و روابط بسیار نزدیکی با تر-پتروسیان داشته و دارد. در دوران حکومت روبرت کوچاریان و سرژ سرکیسیان به عنوان دومین و سومین روسای‌جمهور ارمنستان، رفتار محترمانه‌ای با کلیسا برقرار بود و درک و حمایت متقابلی از سوی دولت نسبت به کلیسا وجود داشت.
با این حال پس از به قدرت رسیدن پاشینیان در سال 2018 اقداماتی از جانب دولت علیه کلیسا با هدف بی‌اعتبار کردن آن صورت گرفت. به طور خاص از ژوئن تا اکتبر ۲۰۱۸ تجمعات اعتراضی برگزار شد که در آن شرکت‌کنندگان خواستار استعفای گارگین دوم شدند. تظاهرکنندگان وی را متحد مقامات سابق دانسته و به دست داشتن در معاملات تجاری مشکوک متهم می‌کردند. نیکول پاشینیان در آن دوره اظهار داشت که قصد ندارد برای کاهش تنش‌ها علیه کلیسا مداخله کند و بر جدایی کلیسا و دولت تأکید کرد. با این حال از آنجایی که این جنبش نتوانست حمایت عمومی را جلب کند و با واکنش منفی نیز مواجه شد، حملات پاشینیان به کلیسا برای مدتی متوقف شد.
پس از شکست در جنگ دوم قره‌باغ در سال ۲۰۲۰ فشار بر پاشینیان افزایش یافت و رهبران کلیسا خواستار استعفای او شدند. جاثلیق از پاشینیان خواست تا برای جلوگیری از شوک‌های بیشتر، درگیری‌های احتمالی و پیامدهای غم‌انگیز برای عموم و انتخاب نخست‌وزیر جدید با مشورت نیروهای سیاسی از قدرت کناره‌گیری کند.
پس از این رابطه میان کلیسا و پاشینیان رو به وخامت گذاشت. از یک سو کلیسای ارمنی تنها نهادی است که استقلال خود را از پاشینیان و تیمش حفظ می‌کند. علاوه بر این ساختار مذهبی از مواضع ملی سخن گفته و به دژی برای احساسات اعتراضی تبدیل شد. بهار سال گذشته کلیسای حواری ارمنی علیه تعیین مرز با جمهوری آذربایجان در منطقه تاووش موضع‌گیری کرد. پس از آن باگرات گالستانیان اسقف اعظم محلی رهبر جنبش مقاومت شد و رهبری یک راهپیمایی تا ایروان را بر عهده گرفت. این جنبش مورد حمایت رهبری مرکزی کلیسا واقع شد. پس از این اتفاقات کمیته تحقیقات ارمنستان مدعی شد گالستانیان به همراه اعضای جنبش مورد حمایت مخالفان خود مقدمات سرنگونی خشونت‌آمیز دولت را در نوامبر ۲۰۲۴ آغاز کرده بود. بنا به ادعای دولت ارمنستان او این موضوع را با لوون کوچاریان پسر دومین رئیس‌جمهور ارمنستان و نماینده پارلمان، در میان گذاشته بود. در نتیجه گالستانیان و ۱۴ نفر از هوادارانش در ۲۶ ژوئن 2025 دستگیر شدند.
با این حال روند سرکوب تنها به دستگیری گالستانیان محدود نشد. اسقف اعظم میکائیل آجاپاهیان رهبر اسقف‌نشین شیراک نیز به اتهام غصب قدرت و سرنگونی نظم قانون اساسی دستگیر شده است. علاوه بر این سامول کاراپتیان میلیاردر ارمنی با تابعیت روسیه که اخیراً تمایل خود را برای حمایت از کلیسای حواری ارمنی ابراز کرده بود، نیز دستگیر شد. او همچنین به تحریک کودتا متهم شده است. به گفته کمیته تحقیقات این سه نفر در یک اقدام تروریستی علیه دولت نقش داشته‌اند.
کمپین دولت علیه کلیسا و دستگیری‌های اخیر مورد انتقاد جامعه مدنی ارمنستان قرار گرفته است. بیش از بیست سازمان غیردولتی و مدافع حقوق بشر هشدار داده‌اند که مقامات در حال دخالت در استقلال کلیسای حواری ارمنی هستند و قانون اساسی و قانون آزادی وجدان و سازمان‌های مذهبی و همچنین اصل استقلال سیستم قضایی را نقض می‌کنند.
طبق قانون اساسی ارمنستان کلیسا از دولت جداست با این وجود کلیسا از زمان تشکیل از حمایت دولت برخوردار بوده و به طور فعال در فرآیندهای سیاسی کشور مشارکت داشته است. همچنین دوره‌های شناخته شده‌ای در تاریخ ارمنستان وجود دارد که در غیاب دولت، کلیسا نقش دولت را بر عهده گرفته است.
کلیسا در ارمنستان امروزی نفوذ عمومی گسترده‌ای دارد، اما هیچ قدرت یا وظیفه قانونی برعهده ندارد. بر اساس نتایج سرشماری سال ۲۰۱۱ در ارمنستان حدود ۹۷ درصد از جمعیت این کشور پیرو کلیسای حواری ارمنی هستند. تشدید بیشتر روابط کلیسا و دولت می‌تواند به درگیری داخلی منجر شود و تهدیدی برای انتخاب مجدد مقامات فعلی در انتخابات پارلمانی آینده در سال 2026 باشد. این مسئله به نوبه خود می‌تواند تلاش‌های مقامات فعلی برای عادی‌سازی روابط با جمهوری آذربایجان و ترکیه را بی‌نتیجه سازد.
حزب حاکم در موقعیت دشواری به مبارزات انتخاباتی نزدیک می‌شود. بهار امسال نمایندگان حزب حاکم "قرارداد مدنی" دو موقعیت کلیدی را در انتخابات شهرداری در گیومری و پاراکار از دست دادند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که همین نتیجه را می‌توان در سطح ملی نیز مشاهده کرد. طبق نظرسنجی انجام شده توسط انجمن بین‌المللی MPG/Gallup در ژانویه امسال، حمایت از حزب حاکم قرارداد مدنی تنها ۱۱ درصد است. در عین حال کلیسا از اعتماد قابل توجهی در بین مردم برخوردار است. بر اساس یک نظرسنجی دیگر که توسط مرکز منابع تحقیقاتی قفقاز (CRRC)که در ژوئیه و اکتبر 2024 انجام شد، حدود ۷۹ درصد از ساکنان ارمنستان به کلیسای حواری ارمنی اعتماد نشان داده‌اند و این بالاترین رقم در بین نهادهای دولتی است.
این احتمال وجود دارد که کلیسا از مخالفان حزب حاکم حمایت کند و در نتیجه شانس پیروزی آن‌ها را افزایش دهد. این احتمال وجود دارد که کمپین بی‌اعتبار کردن روحانیت توسط مقامات به منظور جلوگیری از وقوع چنین سناریویی ایجاد شده است. اگر پاشینیان موفق به تغییر جاثلیق شود، شهروندان مخالف ارمنستان و کلیساهای خارج از کشور ممکن است اولین سلسله مراتب منصوب شده پس از دخالت سیاسی را به رسمیت نشناسند.
درگیری بین دولت و کلیسا در ارمنستان می‌تواند زمینه را برای دخالت خارجی فراهم سازد. این مسئله می‌تواند مورد توجه روسیه به منظور تقویت موقعیت خود در قفقازجنوبی قرار گیرد. برادر گارگین دوم اسقف اعظم اسقف‌نشین ارمنی روسیه است. علاوه بر این سامول کاراپتیان منابع مالی زیادی در اختیار دارد. وی ده‌ها هزار شغل در ارمنستان ایجاد کرده است و پاشینیان و تیمش نگرانند که او بتواند با حمایت روسیه، تظاهرات بزرگی را تأمین مالی کرده و به تغییر قدرت در ارمنستان دست یابد. مخالفان و کلیسای حواری ارمنی، بازرگانان ارمنی در روسیه و جامعه ارمنی در روسیه ممکن است حول کاراپتیان متحد شوند؛ این امر می‌تواند به استعفای پاشینیان منجر شود. به همین دلیل است که افراد نزدیک به کرملین، حملات مقامات ارمنی به کلیسا را به شدت محکوم کرده‌اند، از جمله بیانیه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که حملات به کلیسای حواری ارمنی را عمیقا نگران‌کننده و غیرقابل توجیه توصیف کرد. اظهارات لاوروف با واکنش تند آرارات میرزویان وزیر امور خارجه ارمنستان مواجه شد. میرزویان از لاوروف خواست در امور داخلی ارمنستان دخالت نکند.
در نهایت این درگیری ممکن است موقعیت مسیحیت را در قفقاز جنوبی تضعیف کند. از این روست که الله شکور پاشازاده رئیس اداره مسلمانان قفقاز این درگیری را تشویق و مرتباً از کلیسای ارمنی انتقاد می‌کند و آن را تهدیدی برای همسایگان می‌داند.
نتیجه
مشخص است که دلایل اختلاف بین دولت و کلیسا سیاسی است. مقامات فعلی و نخبگان کلیسا اختلافات زیادی دارند، از جمله در مورد مسائلی که برای ارمنستان اهمیت اساسی دارند. مقامات ارمنستان، جاثلیق‌ها و اسقف‌ها را به عنوان یک رقیب سیاسی می‌بینند که علیه آن‌ها از تمام ابزارهای موجود استفاده می‌کنند. با این وجود نکته مهم‌تر آن است که حزب حاکم و شخص نخست‌وزیر با به‌کارگیری روش‌های تهاجمی که هم هنجارهای دموکراتیک و هم آزادی مذهبی را تهدید می‌کند، به این شکاف دامن می‌زنند. آن‌ها به جای تثبیت اوضاع، اغلب با استفاده از لفاظی‌های تفرقه‌انگیز و هدف قرار دادن افراد تنش‌ها را تشدید کرده و سابقه‌ای خطرناک برای بحث‌های سیاسی ایجاد می‌کنند. این رفتار شکاف‌های موجود در جامعه را در مرحله‌ای حیاتی برای توسعه دموکراتیک ارمنستان تعمیق می‌سازد. تشدید تنش‌ها در سطح داخلی سبب شکاف بیشتر در جامعه ارمنستان شده و می‌تواند نتایج انتخابات سال آینده در این کشور را تحت تاثیر قرار دهد. در سطح خارجی نیز تاثیر منفی تنش‌های داخلی بر مذاکرات بر جمهوری آذربایجان محتمل خواهد بود. هدف پاشینیان ایجاد یک فضای سیاسی همگن است، اما این مسیر با خطر شکست در انتخابات پارلمانی و کناره‌گیری وی از قدرت مواجه است.
https://ccsi.ir//vdcf0jd0.w6dtmagiiw.html
ccsi.ir/vdcf0jd0.w6dtmagiiw.html