بحران تحلیف درمجلس ترکیه

حزب جمهوری خلق و حزب صلح و دمکراسی به تحریم سوگند نمایندگی مجلس ترکیه ادامه می دهند.
به گزارش پایگاه تحلیلی – خبری ایران بالکان (ایربا) تعدادی از نمایندگان مجلس عضو حزب جمهوری خلق مخالف تحریم مجلس هستند و اگر تحریم رهبری حزب ادامه یابد ، احتمالا" اختلاف و انشعاب درون حزب به وجود خواهد آمد .

در اجلاس فراکسیون حزب جمهوری خلق در مجلس ترکیه طرح ادامه " تحریم سوگند نمایندگی مجلس " تصویب شد .

دنیز بایکال رهبر سابق حزب جمهوری خلق قبل از سخنرانی کمال قلیچ دار اوغلو جلسه را ترک کرد . کمال قلیچ دار اوغلو گفت : برای اجرای کامل دمکراسی آماده هستیم هر گونه تاوان سنگین را بپردازیم اما در مقابل تهدید و شانتاژ سرخم نخواهیم کرد .

حزب جمهوری خلق برای تحقق دمکراسی و حقوق بشر ، رفع موانع برای رای گیری و حق رای دادن و انتخابات آزاد ، برای رفع رژیم سرکوبگر و تاسیس رژیم آزادیگرا مبارزه می کند . نباید در ترکیه حاکمیت فردی برقرار شود ، بلکه باید حاکمیت شهروندان و مردم استقبال کرد.

کمال قلیچ دار اوغلو سپس دلایل خودداری از ادای سوگند نمایندگی مجلس را به شرح زیر قرائت کرد و گفت :

۱- اراده ملی در ترکیه امروز به اسارت درآمده است . حزب جمهوری خلق به علت نپذیرفتن وضع موجود سوگند یاد نمی کند .

۲- حزب جمهوری خلق بود که نظام چند حزبی و دمکراسی را براساس تفکیک قوا و حاکمیت دولت قانونی و استقرار اراده ملی برای ترکیه به ارمغان آورد .

۳- حزب جمهوری خلق مخالف وصایت و قیمومیت قوه قضائیه بوده و همچنین مخالف تحت قیمومیت و وصایت قرار گرفتن قوه قضائیه است .

۴- حزب جمهوری خلق برای حفظ آراء هر یک از افراد سوگند یاد نمی کند .

۵- مجلسی که نتواند از حق رای دادن و حق انتخاب شدن حمایت کند ، نمی تواند منافع کشور و دمکراسی و حق و آزادی های اساسی و اراده ملی را حفظ و تضمین کند.

۶- حزب جمهوری خلق به قراردادهای بین المللی احترام می گذارد . نادیده گرفتن حق رای دادن و حق انتخاب شدن به معنی نقض حقوق بین المللی محسوب می شود .

۷- مجلسی که بدون قید و شرط دستورات حکومت و قوه مجریه را اجراء کند ، مجلس محسوب نمی شود .

۸- محرومیت دو نفر از نمایندگان منتخب عضو حزب جمهوری خلق ، نقص و عیب بزرگی برای دمکراسی است ، زیرا نمایندگان بازداشتی هنوز حکم محکومیت ندارند.

۹- حزب جمهوری خلق مخالف مصونیت قضایی نمایندگان مجلس عضو در صورت محکومیت قضایی هستند و برای آنها مصونیت نمایندگی و یا عفو در خواست نخواهد کرد .

۱۰- ادامه بازداشت طولانی مدت و محرومیت آنها از نمایندگی مجلس نقض حقوق بشر است.

۱۱- قوه قضائیه ترکیه مستقل نیست و مجلس را تحت قیمومیت خود قرار داده است.

۱۲- حزب جمهوری خلق برای پیشگیری از سلب اعتبار داخلی و بین المللی ترکیه آماده حل مساله است ، زیرا محرومیت نمایندگان حزب جمهوری خلق ، تنها مساله این حزب نیست ، بلکه مساله ترکیه است .

حزب جمهوری خلق علیرغم ادعای حمایت از دمکراسی و حقوق بشر ، آراء ۴۱۱ نفر از نمایندگان مجلس را که آزادی تحصیل دختران محجبه را تصویب کرده بودند از طریق دادگاه قانون اساسی ابطال کرده و همه پرسی اصلاح قانون اساسی در ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۰ میلادی را تحریم کرد .

حزب جمهوری خلق قبل از همه پرسی ۱۲ سپتامبر ، قوه قضائیه را در اختیار خود گرفته بود و تنها یک گروه محدود، انتصابات در قوه قضائیه را تحت اختیار خود داشتند ، ولی بعد از اصلاح قانون اساسی بیش از ۱۱ هزار نفر از قضات و دادستان های درجه یک در انتخابات درون قوه قضائیه شرکت و مقامات عالی رتبه قوه قضائیه را انتخاب می کنند. به علت آنکه قوه قضائیه از کنترل حزب جمهوری خلق خارج شده است ، آن را به استقلال نداشتن قضائی متهم می کند .

حزب صلح و دمکراسی BDP نیز علیرغم اینکه برای تاسیس گروه حزب صلح و دمکراسی با ۲۹ نماینده مستقل تحت حمایت ثبت نام کرده است به تحریم سوگند نمایندگی مجلس ادامه می دهد.

با حضور صلاح الدین دمیر تاش نماینده مستقل و رئیس فراکسیون نمایندگان حزب صلح و دمکراسی و با شرکت نمایندگان این گروه در دیاربکر بار دوم جلسه حزبی برگزار شد .

پروین بولدان نماینده مجلس گفت ، جلسه نمایندگان فراکسیون حزب BDP برای گشودن راه توسعه دمکراسی و حقوق بشر و آزادی و صلح تلاش می کند .

صلاح الدین دمیر تاش هم چنین گفت ، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه " ۱۲ ژوئن روز انتخابات " از صلح و وحدت سخن گفت ، ولی اکنون سیاست تهاجمی خود را آغاز کرده است . حزب حاکم عدالت و توسعه پنجاه در صد آراء مردم را کسب کرده و قابل احترام است ، ولی نیمی از مردم ترکیه معتقدند ، سخنان فعلی و طرز تفکر نخست وزیر ابعاد خطرناکی پیدا کرده است .

اردوغان سخنان تهدید آمیزی را بیان کرده است . اکنون می خواهد با کمک حزب حرکت ملی گرا ( پان ترکیست افراطی و آتاترکیست راستگرا ) قانون اساسی جدیدی را تدوین کند . اگر چنین اقدامی را می خواهد انجام دهد ، ما وارد مجلس نخواهیم شد.

قانون اساسی که با حمایت حزب حرکت ملی گراMHP تدوین شود ، آیا می تواند
حقوق اکراد ، علویان ، زنان محجبه ، زحمتکشان و کارگران را تضمین و مسائل آنها را حل کند؟ حزب حرکت ملی گراMHP ، خواستار تدوین قانون اساسی جدید نیست .

رجب طیب اردوغان تنها می خواهد از طریق تدوین قانون اساسی جدید تاسیس " نظام ریاست جمهوری " را در ترکیه برقرار سازد و وحدت حزب حاکم عدالت و توسعه AKP با حزب حرکت ملی گرا مشارکت برای تامین و حفظ وضع اقتدارگرای جدید است و وحدت برای تدوین قانون اساسی جدید نخواهد بود . حزب حاکم عدالت و توسعه با نظام کودتایی و قانون اساسی کودتایی اختلاف نظر ندارد . تدوین قانون اساسی جدید محصول حزب حاکم عدالت و توسعه خواهد بود. از آنجا که قانون اساسی فعلی بقدر کافی نژاد پرست و ملی گرا و فاشیستی نیست ، حزب حرکت ملی گرا می خواهد از قانون اساسی جدید حزب حاکم عدالت و توسعه حمایت کند .

حزب صلح و دمکراسی را نمی توان با توسل به کسب حمایت از حزب حرکت ملی گرا تهدید و با شانتاژ وادار به تسلیم کرد . حزب حاکم عدالت و توسعه تهدید کرده است ، اگر حزب صلح و دمکراسی به مجلس وارد نشود با حمایت حزب حرکت ملی گرا قانون اساسی جدید را تدوین و تصویب خواهد کرد . چنین قانون اساسی ای بدتر از قانون اساسی کودتایی ۱۹۸۲ خواهد بود.

دمیر تاش افزود ، دلیل وقوع بحران اداء سوگند نمایندگی این است که حزب صلح و دمکراسی هنگام بررسی لایحه اصلاح قانون اساسی که در ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۰ تصویب شد ، طرح اصلاح سوگندنامه نمایندگان مجلس را ارائه داد و حزب حاکم عدالت و توسعه آن را رد کرد ،بنابراین مسئول اصلی بحران اداء سوگند نمایندگی حزب حاکم عدالت و توسعه است .

حزب حاکم عدالت و توسعه برای سلب حق نمایندگی خاطب دجله به تایید نمایندگی وی از سوی شورای عالی انتخابات اعتراض کرده و باعث وقوع بحران فعلی در مجلس شد .

حزب صلح و دمکراسی تا وقتی که نمایندگان منتخب مجلس عضو حزب آزاد نشوند ، وارد مجلس نخواهد شد و برای پیشگیری از وقوع اوضاع بدتر به تحریم مجلس ادامه خواهد داد و هر هفته گروه نمایندگان حزب در دیاربکر جلسه برگزار خواهند کرد .
تا وقتی که تغییرات اساسی انجام نگیرد ، نمایندگان کرد ، در سیاست های کهنه شده آنکارا مشارکت نخواهند کرد . اگر دولت ترکیه بخواهد سیاست اصلاحی اصولی را آغاز کند ، از آن حمایت خواهیم کرد . پیروزی ۳۶ نماینده مجلس ائتلاف انتخاباتی " دسترنج - دمکراسی و آزادی تنها به معنی پیروزی انتخاباتی و پیروزی در مقابل حزب حاکم عدالت و توسعه نیست ، بلکه به معنی شکست ایدئولوژی دولتی در مقابل مردم کرد است . در جلسه حزبی ، احمد ترک و آیسل تو غلوک نماینده مستقل مجلس و رهبر همزمان کنگره جامعه دمکراتیک ، لیلازانا و شرف الدین ایلچی نمایندگان مستقل نیز شرکت داشتند .

صندلی گلسرن یلدریم ، فیصل ساری یلدیر ، کمال آکتاش و سلما ایرماک ، ابراهیم آیحان نمایندگان مستقل بازداشتی متهم به عضویت در سازمان " اتحادیه جوامع کردستان " و خاطب دجله در جلسه حزبی مجلس خالی بود .

حزب صلح و دمکراسی و اتحادیه جوامع کردستان و کنگره جامعه دمکراتیک وابسته و حامی پ.ک.ک بوده و از طرح خودمختاری دمکراتیک برای اکراد و کنفدرالیسم کردی در کشورهای منطقه حمایت می کنند. این گروه نیز ملی گرای افراطی " کرد " بوده و اکراد مخالف و یا نمایندگان کرد عضو سایر احزاب سیاسی ، به خصوص حزب حاکم عدالت و توسعه را کرد نمی دانند و آنها را به مزدوری برای دولت ترکیه متهم می کنند. این گروه معتقدند در صورت تضعیف و یا پاکسازی در مناطق کردنشین جنوب شرقی ، نهضت اسلامی کرد کنترل و حاکمیت کامل را در منطقه بدست خواهد آورد.

رجب طیب اردوغان گفته است ، تحریم مجلس کاربردی ندارد و مجلس به کار خود ادامه خواهد داد. کمیسیون های مجلس تشکیل و قانون اساسی جدید تدوین خواهد شد ، زیرا اکثریت مجلس در اختیار حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی گرا است . حزب حرکت ملی گرا نیز اعلام کرده است ، آماده حمایت از تدوین قانون اساسی جدید است ، ولی نباید سه ماده اصلی ۱ ، ۲ و ۳ قانون اساسی ۱۹۸۲ تغییر پیدا کند.

سهیل باتوم نماینده مجلس و حقوقدان و معاون رهبر حزب جمهوری خلق هم گفته است ، سه ماده اصلی قانون اساسی ۱۹۸۲ نباید تغییر کند و اصول و انقلاب های آتاترک باید حفظ و اجراء شود . حزب جمهوری خلق وارث و حافظ اصول و انقلاب های آتاترک است .

مصطفی الیتاش معاون رئیس گروه ( فراکسیون ) حزب حاکم عدالت و توسعه گفت ، بر اساس ماده ۸۴ قانون اساسی و ماده ۱۳۸ آئین نامه داخلی مجلس ، تا وقتی که نمایندگان مجلس عضو حزب جمهوری خلق سوگند نمایندگی مجلس را اداء نکنند ، به عنوان مهمان مجلس محسوب خواهند شد . نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی گرا متشکل از ۳۷۷ نفر از صلاحیت تغییر و اصلاح قانون اساسی و سایر قوانین برخوردار هستند ، بنابراین تهدید حزب جمهوری خلق مبنی بر اینکه " مجلس صلاحیت قانون گذاری جدید را ندارد " مبنای حقوقی ندارد .

وی افزود ، " بر اساس ماده ۸۴ قانون اساسی و ماده ۱۳۸ آئین نامه داخلی مجلس یک نماینده در طول یک ماه در پنج نشست رسمی مجلس ترکیه به طور مستقیم وارد عمل شده و مساله غیبت نماینده را به " کمیسیون مشترک " ارجاع می دهد.
نماینده غایب در کمیسیون مشترک و نشست عمومی دلایل غیبت خود را به صورت دفاعیه ارائه می دهد.

در صورت غیر موجه بودن غیبت ، با تایید ۲۷۶ نماینده ، حق نمایندگی وی سلب می شود ". البته نشست عمومی مجلس حق دارد از صدور رای برای سلب حق نمایندگی خودداری کند.

کمیسیون مشترک متشکل از کمیسیون قانون اساسی و کمیسیون عدالت است .
کمیسیون مشترک گزارش تحقیقاتی خود درباره نماینده غایب را به نشست عمومی مجلس ارائه می دهد.

اگر نشست عمومی مجلس برای اخراج نماینده رای دهد ، نماینده می تواند تا ۷ روز بعد از صدور رای اخراج ، به دادگاه قانون اساسی شکایت کند .

دادگاه قانون اساسی نیز باید طی ۱۵ روز به شکایت رسیدگی و حکم صادر کند . "درباره سلب نمایندگی" نمایندگان حزب جمهوری خلق و حزب صلح و دمکراسی " به علت آنکه " سوگند نمایندگی را ادا" نکرده اند ، نمی توانند در کمیسیون مشترک و یا نشست عمومی مجلس دفاعیه ارائه دهند ، ولی اوکتای آکشی تنها نماینده عضو حزب جمهوری خلق بوده که سوگند خورده است .

حزب جمهوری خلق تنها از طریق وی می تواند به دفاع از خود بپردازد . اگر نمایندگان دو حزب مخالف و ۶ نماینده مستقل از اداء سوگند خودداری کنند ، مساله برگزاری انتخابات میان دوره ای در دستور کار قرار خواهد گرفت .

بر اساس ماده ۷۸ قانون اساسی و ماده هفتم قانون انتخابات نمایندگی مجلس ترکیه اگر پنج درصد کرسی کل نمایندگان مجلس خالی بماند که شامل ۲۸ نماینده است ، انتخابات میاندوره ای انجام می گیرد . بر اساس ماده هفت قانون انتخابات نمایندگان مجلس :

"در هر دوره انتخابات مجلس تنها می توان یکبار انتخابات میاندوره ای برگزار کرد .
حداقل ۳۰ ماه بعد از برگزاری انتخابات عمومی مجلس می توان انتخابات میاندوره ای برگزار کرد ، ولی اگر پنج در صد کرسی مجلس خالی بماند ، مجلس ترکیه حق دارد طی سه ماه بعد از انتخابات عمومی ، انتخابات میاندوره ای را اعلام کند. "

" بر اساس بند ضمیمه ماده هفتم : به استثنای موارد فوق اگر کرسی نمایندگی یکی از استان ها و یا استان هایی که حوزه رای محسوب می شوند در مجلس خالی شود ، حداکثر تا ۹ روز در اولین روز یکشنبه در آن استان انتخابات میاندوره ای برگزار می شود .

بر اساس ماده ۸ قانون انتخابات نمایندگان مجلس ترکیه : اگر قبل از پایان دوره انتخابات مجلس بزرگ ملت ترکیه TBMM و یا رئیس جمهور ترکیه در خواست کند که باید انتخابات عمومی جدید برگزار شود ، هیات وزراء بعد از تاریخ صدور این درخواست و مصوبه ، در عرض ۴۸ ساعت آن را اعلام می کند .

اگر مجلس ترکیه ، تجدید انتخابات عمومی را تصویب کند ، تاریخ انتخابات از سوی مجلس تعیین می شود.

اگر رئیس جمهور در خواست تجدید انتخابات را داشته باشد ، از تاریخ صدور حکم ریاست جمهوری تا ۹ روز و در اولین روز یکشنبه انتخابات عمومی مجلس برگزار می شود .

بر اساس ماده ۳۳ قانون انتخابات نمایندگی مجلس ترکیه احزابی که در " سراسر کشور در انتخابات عمومی " و " در منطقه و حوزه انتخاباتی محدود و محلی در انتخابات میاندوره ای " نتوانند از ۱۰ درصد حد نصاب انتخابات عبور و رای کسب کنند ، نمی توانند به عنوان نماینده مجلس انتخاب و به مجلس وارد شوند .

نمایندگان مستقل که در لیست احزاب سیاسی قرار گرفته اند باید در انتخابات عمومی مجلس و انتخابات میاندوره ای حداقل ۱۰ درصد حد نصاب انتخابات رای معتبر کسب کنند .

حزب جمهوری خلق اکنون با ۱۳۴ نماینده و حزب صلح و دمکراسی با ۲۹ نماینده و ۶ نماینده مستقل تحت حمایت حزب صلح و دمکراسی سوگند یاد نکرده اند و نماینده رسمی مجلس نیستند .

اگر بحران تحریم سوگند و تحریم مجلس ادامه داشته باشد ، انتخابات میاندوره ای در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت . همه احزاب شرکت کننده در انتخابات عمومی مجلس در ۱۲ ژوئن سال ۲۰۱۱ میلادی حق شرکت در انتخابات میاندوره ای را در اختیار دارند و لیست انتخاباتی ارائه خواهند داد . حزب جمهوری خلق در ۴۸ استان نماینده منتخب در اختیار دارد .

نمایندگان مستقل تحت حمایت حزب صلح و دمکراسی و " اتحادیه جوامع کردستان ک.ج.ک " نیز در مناطق و حوزه انتخاباتی نامزد نمایندگی خواهند شد .

بنا به پیش بینی های موجود و تحقیقات اجتماعی ، حزب حاکم عدالت و توسعه در استان های تحت نفوذ حزب جمهوری خلق ۱۳۴ نماینده جدید در اختیار خواهد گرفت و ۱۵ الی ۲۰ نماینده حزب جمهوری خلق به صفوف حزب حرکت ملی گرا خواهد پیوست و به حزب مخالف مادر تبدیل شده و حزب جمهوری خلق به حزب ردیف سوم در مجلس ترکیه تبدیل خواهد شد و حداکثر ۵۰ نماینده را در اختیار خود خواهد گرفت.

البته تعدادی از نمایندگان مجلس عضو حزب جمهوری خلق مخالف تحریم و رد صلاحیت خود بوده و خواهان عضویت رسمی در مجلس هستند . در آن صورت احتمال انشعاب در حزب جمهوری خلق وجود دارد . مصطفی بالبای و محمد خبرآل عضو حزب جمهوری خلق و از متهمان بازداشتی عضو ارگنه کن به علت آن که در بازداشت هستند ، غیبت موجه دارند و حق نمایندگی آنها تا زمان صدور حکم محکومیت سلب نمی شود .

بر اساس قانون ۵۰۱۸ ، پرداخت حقوق کارکنان و کارمندان دولت و بخش عمومی ، اگر کارمندان وظایف محوله را انجام ندهند ، حقوق موظفی به آنها پرداخت نمی شود.

نماینده مجلس عضو حزب جمهوری خلق و حزب صلح و دمکراسی نیز به علت تحریم سوگند نمایندگی و انجام ندادن وظایف محوله نمایندگی براساس این قانون از حق دریافت حقوق محروم خواهند شد .

همچنین بر اساس ماده ۸۶ قانون اساسی ترکیه ، از بودجه دولت مرکزی برای کسانی که بر اساس قانون خدمات دولتی و عمومی انجام می دهند ، درقبال انجام خدمات و وظایف محوله حقوق و دستمزد پرداخت می شود .