نگاهي به ساختار بودجه و اهداف اقتصاد كلان تركيه در سال ۲۰۱۲

بودجه سال مالي ۲۰۱۲ ميلادي تركيه افزون بر ۲۰۲ ميليارد دلاربرآورد شده كه براين اساس توليد ناخالص داخلي اين كشور۸۲۴ ميليارد دلار خواهد بود.
به گزارش ايرنا، در بودجه پيش بيني شده تركيه رشد اقتصادي چهار درصد، نرخ تورم ۲/۵ درصد، صادرات ۵/۱۴۸ ميليارد دلار و واردات ۷/۲۴۸ ميليارد دلار برآورد شده كه به ادعاي تدوين كنندگان برنامه، متضمن ثبات و رشد اقتصادي تركيه در سال ۲۰۱۲ به رغم ناملايمات بين المللي خواهد بود.

در پي اعلام برنامه ميان مدت اقتصادي تركيه، لايحه بودجه ۲۰۱۲ ميلادي اين كشور نيز توسط 'محمد شمشك' وزير دارايي تركيه، تقديم مجلس ملي تركيه شد.
با تقديم لايحه بودجه به مجلس كه به تصويب هيات دولت تركيه نيز رسيده است، عملا فرايند يك ماهه بررسي بودجه در مجلس شروع شد. پس ازتقديم رسمي لايحه بودجه در كميسيون برنامه و بودجه توسط شمشك ، بررسي آن شروع شده و سپس براي تصويب نهايي به مجمع عمومي ارجاع خواهد شد.
با توجه به اينكه بيش از ۳۳۰ كرسي از مجموع ۵۵۰ كرسي پارلمان تركيه را، حزب حاكم 'آك' در اختيار دارد،مي توان پيش بيني كرد لايحه بودجه بدون مواجه شدن با مشكل مهمي به تصويب برسد.
البته جلسات بررسي ساختار بودجه و اهداف اقتصاد كلان دولت در كميسيون برنامه و بودجه و به ويژه درمجمع عمومي مجلس كه در واقع تبيين كننده سياست هاي دولت تركيه در مديريت اين كشور است، همواره شاهد مباحث تند بين مخالفان و موافقان بوده و هراز گاهي نيز متشنج مي شود، اما در نهايت راي نمايندگان كه اكثريت آن را حزب حاكم در اختيار دارد، سرنوشت بودجه را رقم مي زند.
همزمان با بررسي و تصويب لايحه بودجه ۲۰۱۲، حساب هاي قطعي بودجه ۲۰۱۰ ميلادي نيز توسط مجلس بررسي و تصويب خواهد شد.
لايحه بودجه و اهداف اقتصاد كلان تركيه در سال ۲۰۱۲ در واقع جزيي از برنامه ميان مدت اقتصادي اين كشور است كه هفته گذشته توسط 'علي باباجان' معاون نخست وزير و رييس هيات هماهنگي سياست هاي اقتصادي تركيه تشريح شد.
برنامه هاي ميان مدت اقتصادي سه ساله تركيه، هر سال به نحوي كه در برگيرنده سال آينده نيز باشد، تنظيم و روزآمد مي شود. به عبارت ديگر برنامه ۲۰۱۱ – ۲۰۰۹، با برنامه ۲۰۱۲ – ۲۰۱۰، به همين ترتيب برنامه قبلي با ۲۰۱۳ – ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ – ۲۰۱۲ روزآمد مي شود.

*** اهميت بودجه در فرايند سياسي اقتصادي و موقعيت بين المللي دولت آنكارا
يكي از مهمترين شاخص هاي دولت آنكارا در تبيين موقعيت اقتصادي تركيه در سطح بين المللي و جذب اعتماد سرمايه خارجي، انعطاف ناپذيري در اجراي دقيق برنامه اقتصادي و برنامه بودجه و به ويژه انضباط مالي تحت كنترل وزارت دارايي و همسويي بانك مركزي تركيه با اين وزارتخانه بعنوان مجري اصلي سياستهاي پولي است.

براساس داده هاي يوروستات ( موسسه آمار اتحاديه اروپا) ميانگين كسري بودجه بر توليد ناخالص داخلي اتحاديه اروپا بالغ بر۴/۶ درصد است. اين نسبت در آلمان ۳/۳ درصد، فرانسه هفت درصد، ايتاليا ۶/۴ درصد و اسپانيا ۲/۹ درصد است.
به همين صورت ميانگين نسبت بدهيهاي دولتي اتحاديه اروپا بر توليد ناخالص داخلي ۱/۸۵ درصد است كه اين نسبت در آلمان ۲/۸۳ درصد، انگليس ۶/۸۰ درصد و در فرانسه ۷/۸۱ درصد است.

كارشناسان علت تعميق كسري بودجه و بدهيهاي دولت تركيه را سياست هاي عوام فريبانه و ولخرجي از خزانه دولتي و افزايش بي رويه هزينه هاي درماني اجتماعي ارزيابي كرده و مي گويند، دولتها هرچه وام بيشتري براي تامين كسري بودجه خود دريافت مي كنند، بيشتر در گردابي كه ايجاد كرده اند، گرفتار مي شوند.
تركيه در سال هاي اخير از سويي با كاهش تصدي گري دولت در اقتصاد و برخي امور خدماتي و از سوي ديگر با كنترل جدي هزينه هاي بودجه با انجام اصلاحاتي در ساختار نظام تامين اجتماعي و كنترل جدي هزينه هاي نهادهاي مختلف دولتي ضمن بالا بردن كيفيت خدمات دهي در تامين اجتماعي و نهادهاي دولتي توانست نسبت كسري بودجه بر توليد ناخالص داخلي خود را از حدود ۷۰ درصد به زير ۴۰ درصد برساند.
دولت آنكارا در اين فرايند گرايش روشن به اعمال سياست هاي مردم پسند و عوام فريبانه در هيچ دوره اي حتي در آستانه سه انتخابات عمومي، يك همه پرسي و سه انتخابات شهرداري ها از خود نشان نداد كه اين از طرفي انتظارات بي مورد در جامعه ايجاد نكرد و از طرفي هم اعتماد بازارهاي داخلي و خارجي را به برنامه هاي اقتصادي دولت تقويت نمود.
با اين وجود بودجه تركيه در سال هاي اخير همچنان روبه بهبود بود و در سال ۲۰۱۱ ميلادي با مازاد روبه رو شد و مشكلي همانند كشورهاي اروپايي در استقراض و پرداخت به هنگام بدهي ها ندارد.

اما به رغم اين ، شكنندگي در اقتصاد تركيه در شكل هاي مختلفي ادامه دارد. يكي از مهمترين مشكلات ساختاري بي عدالتي و كاستي ها در شيوه و مقدار جمع آوري ماليات است كه در بخش درآمدهاي بودجه به آن پرداخته خواهد شد.

مديريت اقتصادي تركيه گرچه به طور پايدار توانسته تا حد زيادي با حل معضل مزمن تورم، يكي از مهمترين مشكلات ساختاري اقتصاد تركيه را كه آثار اجتماعي و سياسي عميقي در برداشت، حل و فصل كند ولي اكنون با پديده اي جدي به نام كسري در تراز ارزي ( تراز پرداخت ها) روبروست كه به صورت مهمترين دغدغه مديريت اقتصادي تركيه خودنمايي مي كند.

تركيه به لحاظ پايين بودن نسبت پس انداز داخلي براي ادامه رشد شتابان اقتصاد خود نياز روزافزوني به تامين سرمايه از خارج دارد به دليل آنكه نتوانسته سرمايه گذاران خارجي را به سرمايه گذاري مستقيم دراين كشور جذب كند، به شيوه جذب سرمايه كوتاه مدت و يا به اصطلاح پول داغ روي آورده است.

سرمايه گذاران خارجي به جاي سرمايه گذاري در اقتصاد واقعي كه توليد است، سرمايه گذاري در اوراق بهادار، اوراق قرضه و ساير ابزارهاي سرمايه گذاري مجازي را ترجيح مي دهند.

مي توان گفت تركيه از نظر جذب حركت هاي سرمايه كوتاه مدت خارجي يكي از آزادترين بازارهاست و سرمايه گذاران در اين بازار از امتيازات ويژه مالياتي و ضمانت دولتي برخوردارند.

به هر حال نگاه تحليلي به برنامه بودجه و اهداف اقتصاد كلان تركيه در سال ۲۰۱۲ ميلادي نشان مي دهد، مديريت اقتصادي اين كشور بيش از سال هاي گذشته به ريسك هاي پيش روي اقتصاد تركيه ناشي از كسري فاحش در تراز ارزي توجه دارد و با حساسيت به حفظ ثبات مالي نگاه مي كند.

شايد مهمترين ويژگي بودجه سال ۲۰۱۲ تركيه، تامين رشد اقتصادي و اشتغال زايي با حفظ ثبات مالي باشد.

بنابراين تركيه براي باز گذاشتن راه ورود سرمايه كوتاه مدت همواره نرخ واقعي بهره در تركيه را با افزايش غيرواقعي ارزش ليرترك در قبال اسعار خارجي، نسبت بسيار بالا نگه داشته است و اين امر زمينه را براي ايجاد شكاف جدي در بين نرخ تورم جاري و نسبت تغييرات ارزش اسعار خارجي در قبال ليرترك فراهم كرده است.

گفته مي شود حجم پول داغ و يا سرمايه كوتاه مدت خارجي در بازار تركيه هم اينك حدود ۱۴۰ ميليارد دلار است.

از طرفي ديگر ،اجراي سياست بالا نگه داشتن ارزش ليرترك موجب ارزاني واردات و به تبع آن تعميق شكاف در تراز بازرگاني اين كشور شده است.

در اهداف اقتصاد كلان سال جديد، كسري در تراز بازرگاني كه مهمترين عامل در تعميق كسري در تراز ارزي تركيه مي باشد، ۱۰۰ ميليارد دلار لحاظ شده است.

كسري در تراز ارزي تركيه در سال ۲۰۱۱ ميلادي در حدود ۷۳ ميليارد دلار تخمين زده مي شود كه نزديك به ۱۰ درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است و از ديد سرمايه گذاران خارجي ريسك جدي محسوب مي شود.

اصولا موسسات بين المللي درجه بندي اعتبار وامي نيز با لحاظ اين شكنندگي در اقتصاد تركيه در ارتقاي درجه اعتبار وامي تركيه محتاطانه عمل مي كنند.

*** درآمد بودجه ۲۰۱۲ تركيه

در آمد بودجه ۹/۳۲۹ ميليارد ليرترك است كه با لحاظ ميانگين نرخ دلار اعلام شده در برنامه بودجه به ميزان ۷۳/۱ ليرترك براي سال جديد، معادل ۱۹۰ ميليارد دلار خواهد بود.

بيش از ۸۴ درصد ( برابر ۷/۲۷۷ ميليارد ليرترك) از درآمدهاي بودجه را درآمدهاي مالياتي و ۱۶ درصد ( برابر ۲/۵۲ ميليارد ليرترك) آن را درآمد هاي غير مالياتي تشكيل خواهد داد.

برابر ۸/۵۵ ميليارد لير از درآمدهاي مالياتي را ماليات بردرآمد، ۲/۲۷ ميليارد آن را ماليات موسسات، ۵/۸۷ ميليارد آن را ماليات ارزش افزوده، ۶/۷۰ ميليارد لير آن را ماليات مصرف ويژه، ۶/۳۰ ميليارد لير آن را نيز ساير انواع مالياتها تشكيل خواهد داد.

تركيه چون هنوز نتوانسته مشكلات ساختاري در اقتصاد خود را حل و فصل كند، برجمع آوري هرچه بيشتر ماليات غير مستقيم به ويژه ماليات ارزش افزوده و ماليات مصرف ويژه تاكيد مي ورزد كه اين اعمال فشار مستقيم بر قشر كم درآمد و درآمد ثابت و جلوگيري از رشد قشر متوسطي است كه به گفته دولت آنكارا متضمن رشد و توسعه و نهادينه شدن دمكراسي و نشانه توسعه يافتگي است.

نسبت ماليات جمع آوري شده بر توليد ناخالص داخلي ۲۷ كشور اتحاديه برابر ۵/۲۴ درصد است. برابر ۴۹ درصد از اين ميالياتها را ماليات بردرآمد و ۵۱ درصد ديگر را ماليات هاي غير مستقيم مانند ماليات ارزش افزوده و ماليات مصرف ويژه تشكيل مي دهد.

نسبت جمع آوري حق بيمه نيز ۱/۱۳ درصد است كه با احتساب درآمدهاي مالياتي، نسبت اين دو قلم در توليد ناخالص داخلي اتحاديه اروپا به ۶/۳۷ درصد مي رسد.

به گفته كارشناسان اقتصادي، برنامه بودجه با توجه به اينكه نقشه راه يك ساله مديريت اقتصادي اين كشور را ترسيم و از نزديك با زندگي روزمره انسانها مرتبط است، از اهميت حياتي برخوردار است.

اين كارشناسان، يكي از علل اصلي بروز بحران هاي اقتصادي و خيزش هاي مردمي در كشورهاي پيشرفته را از عملكرد ناموفق در تنظيم و مديريت بودجه دانسته و مي گويند از اين منظر مي توان به اهميت بودجه به ويژه در كشوري مانند تركيه كه درآمدهاي آن بكلي متكي به دريافت ماليات از مردم است، پي برد.

بايد گفت: فرايند فراخواني وزارت دارايي از نهادها و وزارتخانه ها براي تنظيم برنامه دخل و خرج خود در سال جديد مالي، بررسي و بودجه بندي آن در وزارت دارايي و در نهايت بررسي آن در مجلس علاوه بر اينكه يك پروسه تخصصي و فني است، با فرايند سياسي كشور نيز ارتباط نزديك دارد.

گرچه به دليل شكل نگرفتن طبقه متوسط در تركيه و تكامل نيافتن اقتصاد باز اين كشور، هنوز به شكل و شيوه كشورهاي سرمايه داري نمي توان شاهد اعتراضات و تقاضاهاي بخش متوسط بود، ولي به اذعان محافل اقتصادي و نهادهاي كنترلي اتحاديه اروپا كه در فرايند همگرايي تركيه با اين اتحاديه، تحولات اقتصادي اين كشور را زير ذره بين دارند، در سايه ثبات سياسي حاكم بر اين كشور در دهه اخير و انجام برخي اصلاحات ساختاري و اجراي انعطاف ناپذير سياست هاي ماليه اي و انضباط مالي، تركيه عملكرد بسيار مثبتي در مديريت بودجه داشته و تراز بودجه تركيه به بهترين وضعيت در تاريخ اين كشور رسيده است.

به رغم اين موضوع هنوز شيوه جمع آوري ماليات و ساختار غير عادلانه نظام مالياتي در تركيه پارادوكس جدي در مقابل اين موفقيت هاي مديريتي تركيه بر اقتصاد دارد كه هم شكنندگي در اقتصاد را ماندگار كرده و هم مانعي جدي بر سر راه تقويت و رشد جامعه متوسط در اين كشور مدعي حركت در راه مردم سالاري است.

بيش از نيمي از مالياتي كه به عنوان ماليات مصرف ويژه از مصرف كنندگان در تركيه دريافت مي شود، از سوخت خودرو و بقيه از فروش خودرو، فرآورده هاي دخانياتي و مشروبات الكلي، ارتباطات و برخي از كالاهاي لوكس تامين مي شود.

اين نوع ماليات به ويژه پس ازاجرايي شدن كامل قرارداد الحاق گمركي تركيه با اتحاديه اروپا كه موجب صفر شدن ماليات گمركي در مبادلات بين دو طرف شد، به عنوان ابزاري براي حمايت از توليدات داخلي تركيه ايجاد و توسعه داده شد.

ماليات ارزش افزوده كه به باور مصرف كنندگان طبقات كم درآمد و درآمد ثابت ظالمانه ترين نوع دريافت مالياتي است كه دولت آنكارا از هرگونه هزينه هاي مصرف كننده دريافت مي كند، در سايه سامانه گسترده اي كه وزارت دارايي تركيه ايجاد كرده و راه فرار از آن در اقتصاد بسيار مسدود شده، در سال جديد نيز بخش قابل توجهي از درآمدهاي مالياتي تركيه را تشكيل خواهد داد.

در سال جديد حدود ۶۷ درصد درآمدهاي مالياتي تركيه را درآمدهاي مالياتي غير مستقيم تشكيل خواهد داد. مهمترين نوع مالياتهاي غيرمستقيم را نيز ماليات ارزش افزوده و ماليات مصرف ويژه تشكيل مي دهد.

برابر ۹/۵۳ ميليارد لير از كل ۵/۸۷ ميليارد لير از هدف جمع آوري ماليات ارزش افزوده در سال جديد قرار است از محل واردات كالا به تركيه تامين شود.

البته دولت آنكارا تلاش هايي براي كاهش سهم ماليات ارزش افزوده در كل در آمدهاي مالياتي و افزايش سهم ماليات بردرآمد و ماليات موسسات و به عبارت بهتر ماليات مستقيم در كل درآمدهاي دولتي دارد كه مهمترين بخش آن را مبارزه با اقتصاد غيررسمي (فعاليت هاي اقتصادي ماليات بندي نشده) مي باشد.

در برنامه بودجه سال جديد وزارت دارايي تركيه بكارگيري ۱۵۰۰ بازرس مالياتي را لحاظ كرده است كه حكايت از گسترش تلاش هاي دولت در اين راستا دارد.

برابر ۲/۵۲ ميليارد ليرترك از درآمدهاي بودجه تركيه در سال آينده را نيز درآمدهاي غيرمالياتي تشكيل خواهد داد تا كل درآمد بودجه اين كشور به ۹/۳۲۹ ميليارد ليرترك برسد.

در واقع دولت تركيه در سال جديد معادل ۱/۲۷ درصد توليد ناخالص داخلي از مردم ماليات دريافت خواهد كرد.

*** هزينه هاي بودجه

هزينه بودجه تركيه درسال ۲۰۱۲ ميلادي برابر۹/۳۵۰ ميليارد ليرترك دربرنامه بودجه سال ۲۰۱۲، ميانگين نرخ دلار ۷۳/۱ ليرترك لحاظ شده است كه با احتساب اين رقم، هزينه بودجه تركيه از جنس دلار بالغ بر ۲۰۲ ميليارد دلار خواهد بود.

مهمترين هزينه هاي بودجه را به ترتيب هزينه هاي پرسنلي تشكيل مي دهد كه ۲۳ درصد(۷/۸۱ ميليارد ليرترك)هزينه ها را تشكيل خواهد داد.۲۰ درصد (۱/۶۹ ميليارد ليرترك) بودجه به تامين هزينه هاي تامين اجتماعي، ۱۴ درصد

(۳/۵۰ ميليارد ليرترك) به سررسيد بهره بدهي هاي داخلي و خارجي، ۹ درصد (۲/۳۲ ميليارد ليرترك) به سرمايه گذاريها، هشت درصد (۹/۲۸ ميليارد ليرترك) به كالا و خدمات، هشت درصد ( ۹/۲۷ ميليارد ليرترك) به هزينه هاي سرمايه و ۲۷ درصد ( ۸/۶۰ ميليارد ليرترك) به ساير هزينه ها اختصاص داده شده است.

بررسي هزينه هاي بودجه سال ۲۰۱۲ نشان مي دهد مهمترين بودجه براي وزارت آموزش ملي تركيه تخصيص يافته است.

درلايحه بودجه سال ۲۰۱۲ ميلادي تركيه ۱۵ درصد ازهزينه هاي بودجه به هزينه هاي آموزشي، شش درصد به هزينه هاي سلامت تخصيص يافته كه مجموع آنها ۲۱ درصد هزينه هاي بودجه را تشكيل خواهد داد. جالب توجه است كه دولت آنكارا در دوره هاي اخير همواره ضمن افزايش هزينه هاي آموزشي ، سلامت و هزينه هاي كمك به مستمندان، هزينه هاي دفاعي و امنيتي را كاهش داده است.

در بودجه سال جديد فقط پنج درصد هزينه هاي بودجه به هزينه دفاعي اختصاص يافته تا كل سهم هزينه هاي امنيتي داخلي و خارجي در هزينه هاي بودجه به ۱۱ درصد برسد.

اين درحالي است كه تا سال ۲۰۰۴ ميلادي بيشترين سهم از بودجه را هزينه هاي دفاعي و امنيتي تركيه تشكيل مي داد.

تخصيص بودجه اي ۱۱ ميليارد ليري براي بخش كشاورزي، و ۵/۱ ميليارد ليرترك براي هزينه هاي پژوهشي در لايحه بودجه سال آينده نيز از ديگر ويژگي هايي آن است كه جلب توجه مي كند. همچنين براي كمك به توسعه موسسات صنعتي كوچك و متوسط نيز ۸/۲ ميليارد ليرترك تخصيص يافته است.

كمك ۵/۵ ميليارد ليري به كارفرمايان براي كاهش هزينه هاي اشتغالزايي به عنوان كمك هزينه ماليات سهم كارفرما، از ديگر نكات قابل توجه لايحه بودجه ۲۰۱۲ است.

از سوي ديگر هزينه بهره بدهي هاي داخلي و خارجي كه بخش مهمي از هزينه هاي بودجه تركيه در سالهاي گذشته را تشكيل مي داد، با مهار جدي تورم و كاهش آن به ارقام يك رقمي، همسو با آن كاهش جدي نرخ بهره ها و كنترل جدي هزينه هاي دولتي با ايجاد انسجام و انتظام در نظارت وزارت دارايي، به ميزان قابل توجهي كاهش يافته و به ۱۴ درصد هزينه ها رسيده است. اين درحالي است در برخي سال ها هزينه بهره بيش از ۵۰ درصد كل هزينه هاي بودجه را تشكيل مي داد.

در برنامه بودجه سال آينده هزينه بهره ۳/۵۰ ميليارد ليرترك پيش بيني شده كه برابر ۱۴ درصد كل هزينه هاي بودجه خواهد بود.

نكته قابل توجه ديگر در تقسيم بودجه نهادهاي دولتي تركيه، بودجه سازمان امور ديانت اين كشور است كه با ۹/۳ ميليارد ليرترك، از مجموع بودجه ۱۱ وزارتخانه نيز فراتر رفته است.

بودجه وزارت دارايي در سال جديد ۵/۸۸ ميليارد ليرترك، سازمان خزانه داري ۶۴ ميليارد لير، وزارت آموزش ملي ۱/۳۹ ميليارد، وزارت كار و تامين اجتماعي ۵/۳۱ ميليارد، وزارت دفاع ۲/۱۸ ميليارد، وزارت بهداشت ۳/۱۴ ميليارد، وزارت كشاورزي و دامداري ۴/۱۰ ميليارد، حمل و نقل ۹/۸ ميليارد، وزارت خانواده و سياست هاي اجتماعي ۸/۸ ميليارد، ژاندارمري ۹/۴، شهرباني ۱/۱۲ و دانشگاهها ۷/۱۲ ميليارد ليرترك در نظر گرفته شده است.

بررسي تحليلي ارقام فوق در بودجه سال جديد و مقايسه آن با بودجه هاي گذشته، در واقع تبيين كننده تنظيم برنامه بودجه در جهت پاسخگويي به نيازهاي قشرهاي درآمد ثابت و كم درآمد و جلب حمايت فزاينده توده هاي مردمي از حزب آك در انتخابات عمومي مي باشد.

در انتخابات خرداد ماه گذشته حزب آك توانست حدود ۵۰ درصد آراي انتخاب كنندگان را بخود اختصاص دهد و آخرين نظرسنجي ها نشان مي دهد آراي اين حزب به سير صعودي خود ادامه مي دهد.

*** عملكرد بودجه ۲۰۱۱ تركيه

در ۹ ماه نخست سال جاري ميلادي بودجه تركيه به بهترين وضعيت در ۲۸ سال اخير اين كشور دست يافت.

در ۹ ماه اول سال گذشته بودجه تركيه ۳/۲۱ ميليارد ليرترك كسري نشان مي دادكه در اين دوره بيش از ۱۰۱ درصد بهبود يافت و با ۲۳۴ ميليون ليرترك مازاد روبه رو شد.

در ۹ ماه اول سال جاري ميلادي هزينه بودجه تركيه ۹/۲۲۰ ميليارد ليرترك شد كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۸/۵ درصد افزايش نشان مي دهد.

در اين دوره برابر ۸/۳۴ ميليارد ليرترك از هزينه ها بودجه را سررسيد بهره بدهي هاي داخلي و خارجي تشكيل مي دهد كه ۵/۱۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته كاهش دارد.

درآمد بودجه تركيه در۹ ماهه سال جاري ميلادي ۹/۱۷ درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۲۲۲.۱ميليارد ليرترك رسيد كه برابر ۴/۱۸۸ ميليارد ليرترك از آن را درآمدهاي مالياتي تشكيل مي دهد. درآمدهاي مالياتي تركيه در اين دوره نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵/۲۲ درصد افزايش نشان مي دهد.

كل هزينه بودجه تركيه در سال جاري ميلادي ۳۱۲ ميليارد و ۵۷۳ ميليون ليرترك برآورد شده كه هزينه بهره بدهي ها در آن ۴۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ليرترك لحاظ شده است.

كل درآمد بودجه تركيه در سال جاري ميلادي ۲۷۹ ميليارد و۲۶ ميليون ليرترك و درآمد مالياتي بودجه در سال جاري ميلادي نيز۲۳۲ ميليارد و ۲۲۰ ميليون ليرترك هدف گذاري شده است.

در اين ميان كسري بودجه تركيه در سال گذشته با ۲۵ درصد كاهش نسبت به سال ۲۰۰۹ به ۶/۳۹ ميليارد ليرترك رسيد.

در سال گذشته هزينه بودجه اين كشور ۲۹۳ ميليارد و ۶۲۸ ميليون لير و درآمد بودجه نيز ۲۵۴ ميليارد و ۲۸ ميليون ليرترك شد.

در سال گذشته هزينه بودجه بدون احتساب هزينه سررسيد بهره بدهي هاي دولتي ۲۵۴ ميليارد و ۳۳۲ ميليون ليرترك شد تا مازاد بودجه بدون احتساب هزينه بهره بدهي ها به هشت ميليارد و ۶۹۷ ميليون ليرترك برسد.

اين درحالي است كه در ۹ ماه اول سال جاري ميلادي مازاد بودجه تركيه بدون احتساب هزينه هاي بهره به ۳۵ ميليارد ليرترك رسيد كه دوبرابر دوره مشابه سال گذشته است.

تركيه در سال گذشته ۴۸ ميليارد و ۲۹۶ ميليون ليرترك براي سررسيد بهره بدهي هاي خود هزينه كرد و نسبت هزينه بهره كل هزينه بودجه از ۲/۴۳ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۶/۱۶ درصد در سال گذشته رسيد.

كل هزينه بودجه تركيه در سال گذشته ميلادي ۲۸۶ ميليارد و ۹۸۱ ميليون ليرترك برآورد شده بود كه هزينه بهره بدهيها در آن ۵۶ ميليارد و ۷۶۰ ميليون ليرترك لحاظ شده است.

اين كاهش ناشي از افت جدي در نسبت بهره اوراق قرضه دولتي تركيه به علت افزايش درجه اعتبار وامي تركيه ارزيابي مي شود.

كل درآمد مالياتي تركيه در سال گذشته ميلادي ۱۹۳ ميليارد و ۳۲۴ ميليون ليرترك هدف گذاري شده بود كه به ۲۱۰ ميليارد و ۵۳۲ ميليون ليرترك رسيد.