همچنان كه روندها به ويژه احضار سفير جمهوري آذربايجان به وزارت خارجه ايران نشان مي‌دهد، تنش‌ها در روابط تهران- باكو به حدي رسيده كه بيش از اين امكان پنهان كردن آنها در پس ملاحظات ديپلماتيك وجود ندارد. در بين عوامل مختلف و همچنان كه در اعتراضيه وزارت خارجه ايران نيز آمده، مساعدت جمهوري آذربايجان به اقدامات ضدايراني اسرائيل از طريق خاك اين كشور عليه تهران بيش از هر مسئله ديگر خشم تهران را برانگيخته است. هرچند اين اتهام از سوي مقامات آذري تكذيب شده، اما اعتراف برخي مقامات اسرائيلي به اقدام عليه ايران از خاك جمهوري آذربايجان تأييدي صريح بر اين مدعا است.
تامل در روابط کشورهاي مختلف جهان مويد اين نکته است که ترکيبي از متغيرهاي ثابت و اصلي با کارکرد دو‌گانه و چهره ژانوسي خود يعني درگيري و همکاري در ترکيب با مولفه‌هاي متغير و شرايط زماني حاکم بر دو کشور، منطقه و نظام بين‌الملل، سرنوشت مناسبات ميان کشورها را تعيين مي‌کند. بديهي است روابط ايران و آذربايجان نيز از اين قاعده مستثني نيست. روابط دو کشور طي دو دهه اخير از يک سو تحت تاثير متغيرهاي ثابتي چون قرابت جغرافيايي، اشتراكات تاريخي و فرهنگي (سابقه تاريخي مشترك هزار ساله)، اشتراکات ديني و قومي و شبكه ارتباطي و تزانزيت كالا و از سويي ديگر تعارض وجود حاکميت ديني و سکولار در نظام‌هاي سياسي دو کشور، اختلاف‌نظر در مساله رژيم حقوقي درياي خزر، سياست‌هاي اقتصادي متفاوت دو كشور در حوزه منابع انرژي و نفت، بحران قره‌باغ و تنش بين آذربايجان و ارمنستان و نيز عضويت و همکاري آذربايجان با نهادهاي يورو-آنلانتيکي و اسرائيل قرار داشته است.
اما به موازات اين متغيرهاي ثابت، روابط دو کشور در مقطع مختلف تحت تاثير مولفه‌هاي متغير روندهاي متفاوتي را تجربه کرده که افزايش تنش در مناسبات ايران و آذربايجان در دو سال اخير و به ويژه ماه‌هاي اخير را بايد در اين راستا مورد توجه قرار داد. به نظر مي‌رسد دلايل افزايش تنش در مناسبات تهران -باکو را بايد در سه عامل زير جستجو کرد. نخستين عامل را بايد تاثير تحولات بهار عربي خاورميانه بر شرايط سياسي و اجتماعي جامعه آذربايجان جستجو کرد. تحت تاثير دومينوي بهار عربي، فعالان و احزاب سياسي مخالف دولت آذربايجان– از گرايش‌هاي مختلف ليبرال تا اسلام‌گرا- با انرژي و توان تازه‌اي فعاليت خود را دنبال نمودند.
هر چند پويش احزاب مخالف تحت تاثير تحولات بهار عربي مختص آذربايجان نبود و در دو کشور ديگر منطقه قفقاز جنوبي نيز اعتراضات نسبتاً گسترده‌اي عليه دولت سرژسرکسيان و ميخائيل ساکاشويلي صورت گرفت. وجه مشترک همه اين اعتراضات، تشبيه نمودن کشورهاي منطقه به شرايط کشورهايي چون مصر بود. هر چند رهبران منطقه قفقاز جنوبي بويژه الهام علي‌يِف شديداً اين شباهت را رد مي‌کنند. در واقع تحرک تازه احزاب مخالف دولت در آذربايجان را نبايد تحت تاثير سياست‌هاي ايران – آن‌گونه که از سوي محافل رسمي آذري مطرح مي‌شود- دانست، بلکه بايد آن را تحت تاثير جو رواني حاصل از تحولات بهار عربي مورد توجه قرار داد.
شرايط سياسي آذربايجان در طي دو سال گذشته، صحنه تثبيت هرچه بيشتر جايگاه حزب حاکم آذربايجان نوين بر ارکان اصلي کشور از يک سو و کوشش احزاب و جريانات مخالف سياسي براي وادار کردن حکومت به اعطاي آزادي-هاي بيشتر و انجام انتخابات آزاد و دموکراتيک از سويي ديگر بود. پس از انتخابات پارلماني در ششم نوامبر ۲۰۱۰ (?-???آبان ۱۳۹۰) که منجر به ورود نمايندگان حزب حاکم آذربايجان نوين گرديد و احزاب مخالف مهمي چون جبهه خلق، مساوات، دموکرات، جبهه مردمي آذربايجان از تصاحب کرسي‌هاي پارلمان محروم ماندند، شرايط سياسي حاکم بر آذربايجان بيش از گذشته وارد فضاي اقتدارگرايانه شد؛ به گونه‌اي که علي كريم لي، رهبر حزب جبهه خلق آذربايجان انتخابات پارلمان را يك نمايش انتخاباتي و علي کرملي، رهبر جبهه مردمي آذربايجان، نظام سياسي کشور را سلطنتي توصيف كرده بود.
از اين‌رو دولت علي‌اف از سوي دو دسته از احزاب اسلام گرا به دليل اتخاذ سياست‌هاي ضديني و سکولار و از سوي احزاب ليبرال به دليل عدم رعايت هنجارها و موازين دموکراتيک مورد انتقاد قرار دارد. از اين رو، باکو و ساير شهرهاي مهم آذربايجان در سالي که گذشت بارها شاهد بر پرپايي تجمعات اعتراض‌آميز احزاب و جريانات مخالف دولت بود که در تمام موارد با مخالفت دولت علي‌اف مواجه شد. همزماني اين اعتراضات با تحولات پرشتاب کشورهاي عربي و جنبش‌هاي اعتراضي مردمي و دموکراسي‌خواه منطقه خاورميانه نيز بر تشديد فعاليت معترضان آذري بسيار تاثير گذار بود.
چنانچه پيش‌تر اشاره شد، اين وضعيت تنها مختص آذربايجان نبود و معترضان ارمني به رهبري روبرت کوچاريان در اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۰۸ و معترضان گرجي نيز در اعتراض به سياست‌هاي ميخائيل ساکاشويلي اعتراضات گسترده‌اي برگزار کردند که شبيه‌سازي شرايط کشور و رهبران سياسي حاکم به کشورهاي منطقه خاورميانه فصل مشترک همه آنها به شمار مي‌رود. اما محافل رسمي آذري بدون توجه به زمينه‌هاي داخلي اعتراضات و تحولات تاثيرگذار بهار عربي، اتهام تحريک مخالفان و سازماندهي اعتراضات را متوجه کشور همسايه‌شان ايران ساخته‌اند؛ امري که تنها افزايش تنش و بي‌اعتمادي را در مناسبات تهران-باکو به دنبال داشت.
اما دومين عامل تاثيرگذار در افزايش تنش را بايد تشديد سياست‌هاي سياست‌هاي ضد ديني دولت آذربايجان در دو سال گذشته دانست. در ابتداي اين نوشتار به اين نکته اشاره شد که وجود حاکميت ديني و سکولار در نظام‌هاي سياسي دو کشور يکي از موارد تعارض بالقوه در مناسبات دو کشور به شمار مي‌رود، اما آنچه موجب تشديد اين تعارض شده است اقداماتي نظير اعلام رسمي ممنوعيت حجاب در مدارس و دانشگاه‌ها و مقابله پليسي و امنيتي با كساني كه پوشش اسلامي داشته باشند و حتي جلوگيري از ورود افراد محجبه به مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات دولتي و اعمال محدوديت عليه آنها و حتي جلوگيري از الصاق عكس بانوان محجبه بر روي گذرنامه و كارت‌هاي شناسايي، منوعيت رسمي پخش اذان از مساجد و منع شدن دانش‌آموزان و افراد جوان از ورود به مساجد (مشابه اقدام رژيم كمونيستي شوروي سابق) براي شركت در نمازهاي جماعت و ممنوعيت اقامه نماز در مساجد شهرها به ويژه شهر بزرگ مذهبي و تاريخي گنجه، تخريب مساجد به بهانه‌هاي مختلف و حتي با توسل به زور و تهديد، به عنوان نمونه تخريب مساجد حضرت محمد(ص) در شهر «ياسامال» و حضرت فاطمه زهرا (س» در منطقه «گونشلي» و يا تعطيلي كامل و قفل و بست كردن مسجد بزرگ حضرت فاطمه زهرا (س) در «نخجوان»، اعلام رسمي دولت باكو به طلاب مشغول تحصيل در ايران و تهديد كساني كه تحصيلات ديني دارند و يا در ايران تحصيل كرده‌اند، هيچ گونه شغل و منصب دولتي اعطاء نخواهد شد، تعطيلي تمام مدارس ديني و اسلامي در كشور و محروم كردن همه طلبه‌هاي مدارس ديني از امتيازات اجتماعي و ممنوعيت برگزاري مراسم مذهبي و عزاداري ماه‌هاي محرم و صفر و تعيين زماني يك يا دو ساعته در داخل مساجد، آن هم با حضور حداكثري نيروهاي امنيتي موجب شده است تا در داخل و خارج آذربايجان اعترضات گسترده‌اي پديد آيد.
در داخل آذربايجان، اين اقدامات به موازات دستگيري تمام فعالان سياسي و مذهبي به ويژه اعضاي «حزب اسلامي» اين كشور به اتهام نگهداري سلاح غيرمجاز و يا داشتن مواد مخدر و يا اخلال در نظام امنيتي كشور موجب تشديد فعاليت اعتراضي اين حزب شد. چنانچه حزب يادشده براي برگزاري تظاهرات در باكو چندين بار درخواست خود را به فرمانداري باكو ارايه كرد اما مقامات فرمانداري باكو با برگزاري تظاهرات اعضاي اين حزب در باكو موافقت نكردند و در نهايت پس از ۹ ماه بازداشت و پايان محاكمه رييس و شش عضو حزب اسلامي جمهوري آذربايجان، دادگاه كيفري باكو «حاج محسن صداف» رييس اين حزب را به ۱۲ سال حبس و شش نفر ديگر از اعضاي آن را بين ۱۰ تا ۱۱ سال حبس محكوم كرد.
در خارج از آذربايجان نيز اين اقدامات حساسيت‌هاي فراواني در سطح محافل رسمي و غير رسمي ايران بويژه نزد مراجع تقليد که بسياري از شيعيان آذربايجان از مقلدان آنها به شمار مي‌روند پديد آيد، و اين محافل با موضع گيري-هاي متعدد و ارسال پيام‌هاي مختلف خواهان توقف اين اقدامات شوند؛ اقدامي که از سوي دولت آذربايجان نشانه ديگري از مداخله ايران در امور داخلي آذربايجان تعبير شد و اين امر نيز بر افزايش تنش ميان دو کشور در اين مقطع زماني بسيار تاثيرگذار بود.
اما سومين عامل مهم در افزايش تنش را بايد تشديد همکاري‌هاي سياسي و اطلاعاتي- امنيتي آذربايجان با ايالات متحده و بويژه اسرائيل دانست. عضويت باکو در سازمان‌هاي يورو-آتلانتيکي و همکاري با رژيم اسرائيل موضوع جديدي نيست و اين موضوع همواره با حساسيت از سوي ايران دنبال مي‌شده است، اما در طي دو سال گذشته به موازات افزايش فشار جهان غرب و اسرائيل عليه ايران در قبال پرونده هسته‌اي، روند و دامنه اين همکاري‌ها به نحو چشمگيري گسترش پيدا کرده است که همين امر موجب تشديد حساسيت‌ها در محافل سياسي، اطلاعاتي و امنيتي ايران شده است.
اظهار نظر مقامات ارشد سياسي و اطلاعاتي اسرائيل به خوبي مويد اين امر است. به عنوان مثال تايمز آو لاندن، به نقل از شيمون عامل شبکه‌هاي جاسوسي اسرائيل نوشت: «جمهوري آذربايجان براي کار اطلاعاتي يک منطقه امن است. حضور ما در اين‌جا بي‌صدا اما قابل توجه است. ما حضور خود را سال گذشته افزايش داديم و اين ما را به ايران خيلي نزديک کرد. کشور جمهوري آذربايجان به طرز شگفت‌آوري پرمنفذ است». اسناد محرمانه ويکي ليکس که آوريل گذشته منتشر شد، نيز فاش کرد که رژيم صهيونيستي از خاک اين جمهوري جدا شده از اتحاد جماهير شوروي سابق طي چهار سال گذشته عليه ايران جاسوسي مي‌کرده است. اين اسناد متعلق به سفارت امريکا در باکو است که واشنگتن در ژانويه ???? آن را ارسال کرده و مربوط به يک سفر وحيد علي‌اف، مشاور امنيتي رييس‌جمهور آذربايجان به سرزمين‌هاي اشغالي است.
بر اساس اسناد ويکي ليکس، اين سفر با هدف امضاي قراردادي با تل‌آويو انجام شده که طي آن رژيم صهيونيستي اجازه استفاده از خاک جمهوري آذربايجان براي فعاليت‌هاي جاسوسي خود عليه ايران را خواهد داشت. اين اقدامات به موازات تردد برخي از تروريست‌هاي مرتبط با ترور دانشمندان هسته‌يي ايران به جمهوري آذربايجان و برخورداري از برخي تسهيلات در آن کشور براي عزيمت به تل‌آويو و همکاري با شبکه‌هاي جاسوسي اسرائيل، دولت ايران را بر آن داشت تا جوانشير آخوندوف، سفير آذربايجان در تهران را به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض دولت جمهوري اسلامي ايران را به وي ابلاغ نمايد.
مديرکل کشورهاي مشترک‌المنافع و قفقاز وزارت امور خارجه در اين ملاقات ضمن ارايه يادداشت اعتراض، از دولت جمهوري آذربايجان موکداً خواست که از فعاليت‌هاي سازمان جاسوسي موساد عليه جمهوري اسلامي ايران در خاک آن کشور جلوگيري شود. علاوه بر همکاري‌هاي اطلاعاتي آذربايجان با اسرائيل، مواردي نظير افشاي استقرار رادارهاي جاسوسي آمرکيا در خاک آذربايجان براي نظارت بر ايران، قتل يک سرباز ايراني توسط مرزبانان جمهوري آذربايجان و اعلام آمادگي جمهوري آذربايجان براي ميزباني از منافقين نيز موجب واکنش شديد مقامات سياسي و امنيتي ايران گشت.
از اين‌رو، تشديد دامنه و سطح همکاري‌هاي اطلاعاتي و امنيتي آذربايجان با آمريکا و اسرائيل – آن هم در شرايطي که ايران در شرايط بسيار حساسي به سر مي‌برد- به موازات جنبش‌هاي اعتراضي در داخل آذربايجان و سياست‌هاي ضد ديني دولت اين کشور موجب افزايش تنش در مناسبات دو کشور همسايه را در طي دو سال گذشته فراهم ساخته است که قطعاً به نفع هيچ يک از دو طرف نيست و تنها به بي‌ثباتي بيشتر منطقه کمک خواهد کرد. به نظر مي‌رسد نگاه واقع بينانه به تحولات، در نظر گرفتن منافع متقابل و دراز مدت، پرهيز از اتهام‌زني و سازماندهي گفتگوهاي مستقيم با هدف برطرف کردن اختلافات و سوء تفاهمات پيش‌آمده، عاقلانه‌ترين و کم هزينه‌ترين راه براي عبور از شرايط شکننده کنوني خواهد بود.
نويسنده: ولي کوزه‌گر کالجي، پژوهشگر گروه مطالعات اوراسيا در مرکز تحقيقات استراتژيک
تاریخ انتشار :شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۳۰
کد مطلب : 3796
ccsi.ir/vdcg.y9wrak9u3pr4a.html
