تغییرات وسیع درارتش ترکیه نشانه چیست

ترکیه از هشت دهه پیش با ظهور آتاترک (۱۹۲۳) با مفهوم جمهوریت آشنا شده بود، اما این جمهوری نوین کمتر با دمکراسی میانه مناسب و مطبق با معیارهای آن داشت. ترکیه اگر در هیچ وجهه ای میراث دار عثمانی نبود، در حفظ و حتی ارتقای جایگاه نظامیان در هرم قدرت نه تنها میراث دار عثمانی شد، بلکه نظامیان این کشور، جمهوری تازه تاسیس شده را مولود خود دانسته و خویش را حافظ آن تعریف کردند.
تحولات امروز نشان می‌دهد که جابجائی در هرم قدرت ترکیه در حال رخ دادن است و اگر ادعای برای میراث داری عثمانی باشد، اردوغان می‌تواند با نئوعثمان گرایی برای برخی فاتح باشد، هرچند که میان این دو و شرایط ظهور سلطان فاتح و اردوغان از زمین تا آسمان، فرق باشد.
استعفای فرماندهان سه گانه ارتش ترکیه در تبعیت از استعفای رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور بخاطر مخالفت دولت و سیستم قضایی ترکیه با ترفیع نظامیان متهم به کودتا، بیشتر یک اقدام سمبلیک در اعلام وفاداری به فرمانده خود بود، تا اقدامی ‌تاثیرگذار، زیرا دوره زمانی فرماندهی آنان سه روز دیگر پایان می‌یافت. با این وجود و در جای خود و خصوصا در نظام‌های که در آن نظامیان از جایگاه خاص برخودارند، این اقدام نوعی فاداری محسوب می‌گردد.
پذیرش استعفاها و تعیین جانشین فرمانده ستاد کل ارتش ترکیه توسط دولت نشان داد که همانگونه که پیش بینی شده بود اردوغان در سومین دور قدرت خود، در ورود به مسایل داخلی و در عرصه سیاست خارجی با آمادگی کافی، قاطع تر عمل نموده و از موضع بالا و قدرت، پیگیر اهداف حزب عدالت و توسعه شده است. قبل از این تحول نیز ادبیات بکار گرفته شده توسط اردوغان در مواجه با بحران عدم سوگند توسط حزب جمهوری‌خواه خلق در مجلس، درحمایت از دو تن از عوامل کودتا و تحقق پیش بینی وی در عقب نشینی این حزب از این موضع، در اولین ماه آغاز بکار دولت نشان از آن داشت که این نقطه شروعی است که قبل از شروع آن، اردوغان به آن، نام آغاز دوره حرفه ای در قدرت را داده بود. سفر وی به قبرس در حمایت از ترک‌های جزیره و اظهارات تند و ملی گرایانه اردوغان خطاب به اتحادیه اروپا و سازمان ملل نیزاولین علائم بروز عملکرد جدید در سیاست خارجی این کشور بود. دامنه این رویکرد جدید با گذشت زمان، توسط دولت اردوغان در تنظیم روابط داخلی و خارجی افزایش خواهد یافت.
بازی قدرت میان حزب عدالت و توسعه و نظامیان در دور اول قدرت این حزب، با برگزاری انتخابات زودرس که سبب آن مخالفت نظامیان با تصدی مقام ریاست جمهوری توسط عبداله گل بود، به نفع نظامیان پایان یافت. با این وجود مسایلی چون پیروزی قاطع حزب عدالت و توسعه در انتخابات ۲۰۰۷، فرستادن عبداله گل به کاخ چانکایا، انجام عملیات وسیع علیه عوامل کودتای پتک آهنین و باند ارگنه کن که منجر به دستگیری وسیع نظامیان موظف و بازنشسته و وابستگان به آنان در بخش‌های مختلف رسانه ای، دانشگاهی و ... گردید، برخلاف دور اول، در دور دوم پیروزی را به نام حزب عدالت و توسعه ثبت نمود.
و امروز در اولین دقایق بازی فینال میان نظامیان و حزب عدالت و توسعه، اردوغان چنان قدرتمند عمل نمود که دیگر جای برای نگرانی باقی نمانده است. یک روز تصدی فرماندهی نیروی زمینی توسط ژنرال اوزل فرمانده ژاندار مری که از ایشک کوشانر فرمانده ستادکل حمایت ننموده بود، کافی شد تا خلال قانونی مبنی بر ضروت شرط کسب فرماندهی نیروی زمینی قبل از تصدی فرماندهی ستاد کل ارتش ترکیه حل شده و نظامیان ترک بدون فرمانده باقی نماند.
نظامیان و احزاب لائیک مخالف دولت نه تنها با فشارهای سیاسی (بحران سوگند) و نظامی ‌(استعفا) نتوانستند از دولت حزب عدالت و توسعه امتیازی را کسب نمایند، بلکه در آغاز بازی مات شده و بر اثر عدم درک صیحیح از شرایط داخلی و از آن مهمتر بین المللی، بگونه ای عمل نمودند که سبب گردید بخش مهمی ‌از موقعیت و پرستیز آنان نیز از دست برود.
تحول فعلی در صحنه سیاسی ترکیه بیش از آنکه حاصل اختلاف نظر ارتش با دولت در خصوص ترفیع نظامیان موظف دستگیر شده در چارچوب کودتای پتک آهنین باشد، عملیاتی برای مهار ارتش و سوق دادن آنان از شهرها به سوی مرزها است. نظامیان باید از جایگاه فرمانده به جایگاه فرمانبر تغییر مکان داده و بجای دریافت فرمان از ستادکل ارتش به فرمان وزارت دفاع در آیند. به تعبیر روشن‌تر باید ضمن پذیرش سقوط خوداز هرم قدرت و واگذاری آن به سیاستمداران، باید باور نمایند دیگر نه تنها نمی‌تواند نخست وزیری چون مندرس را اعدام نمایند، بلکه باید پاسخگوی شبه کودتاها و...نیز باشند.
نکته مهم در تحلیل تحولات ترکیه، درک ابعاد تغییرات وبازی است که بنام و تحت پوشش دمکراسی صورت می‌گیرد، اما دایره این بازی فراتر از بازی دمکراسی می‌باشد. نتایج نهایی این بازی هرچند به استقرار دمکراسی بیشتر در ترکیه منجر خواهد شد، اما لازم است درک نمایم، تمامی ‌تحولات در ترکیه حاصل باز تعریفی است که حزب عدالت و توسعه به نمایندگی ترکیه با نظام بین الملل داشته و سعی دارد با تعامل با آن، شرایط ترکیه را منطبق با با آن بنماید. نظامیان در ترکیه تا چندی پیش نزدیک ترین متحدین امریکا بودند، لیکن در تغییر روند شرایط جهانی، لازم است با بکارگیری قواعد دمکراسی و از طریق بازسازی سیستمی ‌در این کشور، چهره‌ها تغییر یافته و افراد جدیدی در راس قرار گرفته و جایگاه نظامیان به آنان سپرده شود. درک این موضوع توسط احزاب رقیب حزب عدالت و توسعه (علایم آن تا حدودی مشاهده شده است)، می‌تواند شرایط حاکم بر بازی امروزدر صحنه رقابت داخلی ترکیه را نیز در آینده تغییر دهد.
سخن آخر آنکه اقتصادی که در عرض ده سال، اقتصاد شانزدهم جهان شد و با جذب هشتاد میلیارد دلار (از ۲۲۰۲ تا۲۰۱۰) ترکیه را به مرکز جذب سرمایه جهانی در منطقه تبدیل نموده و قرار است به‌ هاب انرژی منطقه نیز تبدیل گردد، تحولاتش بیش از مکانیزم داخلی، وابسته به عوامل خارجی بوده و هست. فهم این موضوع و درک راهبردی از تحولات جهانی و خصوصا جابجای نقش عناصر قدرت نظامی ‌با نقش قدرت سرمایه، به عنوان عامل اصلی تنطیم روابط و معادلات قدرت در روابط بین الملل، عامل و راهنمای درک جابجای عوامل قدرت در ترکیه خواهد بود
======================================================================== > بهشتی پور، حسن - تغیرات مهم فرماندهان ارتش ترکیه مقدمه ای برای ایجاد تغیییرات لازم در قانون اساسی این کشور است که مهم ترین هدف اردوغان در این مرحله محسوب میشود
تغییرات بخاطر استعفای بی سابقه ودسته جمعی فرماندهان عالی رتبه ترکیه در اعتراض به بلاتکلیف ماندن سرنوشت نظامیان کودتاچی طرفدار گروه ارگنه کون است
احتمال دارد تغییرات انجام شده درارتش به منظور حذف فرماندهانی باشد که مخالف مداخله ترکیه در تحولات جاری سوریه بودند.
طرح مساله :
عبدالله گل، رئیس‌جمهوری ترکیه ، ژنرال نجدت اوزل را به فرماندهی نیروهای زمینی وکفیل ریاست ستاد فرماندهی ارتش این کشورمنصوب کرد. این اقدام در پاسخ به استعفاء ژنرال ایشیک کوشانر، رئیس ستاد فرماندهی ارتش ترکیه انجام شد . روز جمعه ۷/۵/۹۰(۲۹ جولای ۲۰۱۱) در یک اقدام اعتراضی ژنرال کوشانر به همراه فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ارتش ترکیه به طور دسته‌جمعی و هم زمان استعفا دادند.دفترنخست وزیری ترکیه گفته است ژنرال های ارشد ارتش ترکیه استعفا نداده اند، بلکه وارد مرحله بازنشستگی شده اند.[۱] اما ژنرال کوشانراستعفایش را "امری ضروری" عنوان کرده است.[۲] و گفته دراعتراض به ادامه پیگرد قضایی حدود ۲۵۰ نفرازافسران ارتش که طی ماه‌های گذشته به اتهام توطئه علیه دولت آقای اردوغان دستگیر شده‌اند کناررفته است .[۳]
ژنرال کوشانر، دراوایل سال ۲۰۱۰ به ریاست ستاد فرماندهی ارتش منصوب شده بود . در پیامی به مناسبت خداحافظی ازهمکاران سابق خود به صراحت اعلام کرده است
« رفقای عزیز به دلیل تحت نظارت قرارداشتن عده ای ازفرماندهان ارتش ازادامه وظیفه ام دست کشیدم و خواستار بازنشسته گی شدم . انتظار دارم مانند گذشته ارتشیان قهرمان بعد ازاین نیزبا قوت وجسارت همراه با دسیپلین پذیری کامل، در جهت رسیدن به اهدافمان با ایمان راسخ در برداشتن گام های استوار مسیر پیشرفت را ادامه دهند. »[۴]
انتظارمی‌رود که به زودی درجلسه هیات دولت ترکیه تصدی ژنرال نجدت اوزل به عنوان ریاست ستاد فرماندهی ارتش ترکیه قطعی شود. زیرا براساس اصلاحات قانون اساسی ترکیه که درهمه پرسی ۲۱ شهریور۱۳۸۹( ۱۲سپتامبر۲۰۱۰) به تصویب مردم ترکیه رسید ، دولت ترکیه در انتخاب فرماندهان ارتش حق وتو دارد.
پیشینه بحث :
ارتش ترکیه بعد از جنگ جهانی اول زمانی که کمال پاشا با کودتای نظامی دولت خلیفه عثمانی را در سال ۱۹۱۸ سرنگون کرد و در سال ۱۹۲۳ ترکیه نوین را بنیان گذاشت ، تا کنون به عنوان حافظ نظام سکولار، همیشه نقش کلیدی درصحنه سیاسی این کشورایفا کرده است. این نقش آفرینی درمهم ترین موارد آن ارتش حداقل دوبارازطریق کودتای مستقیم (۲۷می۱۹۶۰ و ۱۲سپتامبر۱۹۸۰ ) و دوبار از طریق شبه کودتا (۱۲ مارس ۱۹۷۱ و ۲۸ فوریه سال ۱۹۹۷) اقدام به تغییردولت ها کرده است.[۵]
درآخرین مورد آن درسال ۲۰۰۳، عده ای از نظامیان ترکیه قصد داشتند حکومت آقای اردغان را که موفق شده بود در انتخابات سوم نوامبر۲۰۰۲ به پیروزی قاطعی دست پیدا کند ، سرنگون کنند اما با لو رفتن برنامه انها این کودتا توسط حامیان اردوغان و حزب عدالت و توسعه او خنثی شد.
دراین دوره بعد از تثبیت موقعیت حزب اسلام گرای عدالت و توسعه ، به گفته مقام های امنیتی ترکیه گروه موسوم به ارگنه کون[۶] که متشکل ازنظامیان و حامیان آنها درسایرمراکزقدرت درترکیه می شدند می خواستند با اجرای چهار مرحله ازجمله به راه انداختن آشوب های شهری ، ترور سران کشور و ایجاد نا امنی های ساختگی ، شرایط مناسب را برای انجام کودتا فراهم کنند که ناکام ماندند .
تحلیل خبر
دولت اردوغان با موافقت سریع با استعفای فرماندهان عالی رتبه ارتش ترکیه و جایگزینی فرمانده جدید به جای انها درحقیقت با یک تیر چند نشان را هدف قرارداده است .
اولا نشان داد که در برابر فشار ارتشیان برای رهایی همکاران سابقشان محکم ایستاده است.
ثانیا روند محدود کردن مخالفان خود را دراحزاب رقیب یعنی "حزب جمهوری خواه خلق" وحزب حرکت ملی با قاطعیت پیش می برد.
ثالثا روند انجام اصلاحات قانون اساسی ترکیه بدون انجام اصلاحات لازم در ارتش امکان پذیر نیست به همین دلیل اردوغان ترجیح می دهد با استفاده از اصلاحات قانون اساسی که درهمه پرسی سپتامبر ۲۰۱۰ به تصویب مردم رسید شرایط را برای محاکمه نظامیان متهم به کودتا در دادگاه های عادی فراهم کند . این بزرگترین اقدام برای کنترل مداخلات احتمالی آینده ارتش در صحنه سیاسی ترکیه خواهد بود .
نکته مهم دیگرکه نباید از آن غافل شد این خبرمهم است که ارتش ترکیه برای مداخله نکردن در امور سوریه به دولت اردوغان فشارمی آورد . اگر این ادعا درست باشد یکی از دلایل برکناری فرماندهان ارتش را می توان در راستای حذف مخالفان نقش آفرینی منفی ترکیه در سوریه دانست. البته هنوز معلوم نیست این اختلاف نظر تاچه حد جدی بوده و تا چه میزان تغییر فرماندهان ارتش به تغییرمسیر سیاست مداخله جویانه ترکیه در سوریه کمک می کند.
نتیجه گیری و جمع بندی :
دولت ادوغان برای رها شدن از نقش آفرینی منفی نظامیان تصمیم خود را برای پاکسازی ارتش از نظامیانی که دربرابر تغییرات برنامه ریزی شده مقاومت می کنند گرفته است و براین اساس می کوشد به هرشکل ممکن مانع ازتکرار کودتاهای دوره ای ارتشیان در ترکیه بشود.
اکثرقریب به اتفاق کسانی که به اتهام کودتا دستگیرشده اند هرچند لائیک وملی گرا هستند اما گفته می شود با حضوراسرائیل وآمریکا درکشورشان مخالف هستند،آنان ضمن اعتقاد به جدایی دین ازحکومت به شدت ملی گرا و افراطی بوده واسلام تبلیغی ازطرف حزب عدالت و توسعه اردوغان وعبدالله گل را اسلام آمریکائی می دانند. بنابراین حذف این جریان ملی گرا می تواند به اردوغان کمک کند تا با دست بازتری ایده هم زیستی مسالمت آمیز اسلام و غرب را به پیش هدایت کند.
علاوه برگفته می شود گروه ارگنه کون مخالف پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا وباقی ماندن ترکیه درناتو است. همچنانکه درزمان پیوستن ترکیه به ائتلاف حمله به لیبی صدای اعتراض روزنامه های نزدیک به آنها بیش از سایر رسانه های مخالف دولت ترکیه بلند شده بود. روزنامه های آنها حمله نیروهای ناتو به لیبی را نمونه ای دیگرازجنگ های صلیبی معرفی کردند.
حذف این جریان فکری به همان میزان مشکل است که در دهه هشتاد میلادی دولتمردان سکولار ترکیهسعی داشتند گرایش های اسلامی را از صحنه سیاسی ترکیه حذف کنند. نتایج انتخابات سالهای ۲۰۰۲و ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ نشان داد که این سیاست نتیجه عکس داشته است.
--------------------------------------------------------------------------------
بخش ترک شبکه تلویزیونی سی ان ان ، ۲۹ جولای ۲۰۱۱[۱]
به گزارش آناتولی، خبرگزاری رسمی ترکیه، ۲۹ جولای ۲۰۱۱[۲]
خبرگزاری رویترز ۲۹جولای ۲۰۱۱[۳]
سایت تلویزیون تی آر تی ترکیه ۳۰ جولای ۲۰۱۱[۴]
خبرگزاری فارس سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۸۸ به نقل از نشریه میدل ایست کوارترلی [۵]
ارگنه کون نام یکی ازاعیاد باستانی ترکها درزمان های قدیم بوده است[۶]