پس «از لیلا زانا» حالا نوبت «آی سل توئولوک» است که به اتهام «تبلیغ به نفع سازمان تروریستی» و «درگیربودن در بخشی از این سازمان » به ۵/۱۴سال حبس محکوم شود.
نمایندگان زن کرد پیشتاز شده‌اند. نه در برتری عددی در ورود به پارلمان ترکیه، بلکه در تعداد نمایندگانی که از سوی دادگاه به زندان محکوم شده‌اند.
به گزارش پایگاه تحلیلی - خبری ایران بالکان (ایربا) به نقل از شرق، پس «از لیلا زانا» که به ۱۰سال حبس به اتهام توهین به رییس‌جمهوری ترکیه محکوم شده بود، حالا نوبت «آی سل توئولوک» است که به اتهام «تبلیغ به نفع سازمان تروریستی» و «درگیربودن در بخشی از این سازمان تروریستی» به ۵/۱۴سال حبس محکوم شود.
"فتحی گوموش"، وکیل مدافع این نماینده زن پارلمان ترکیه می‌گوید که این حکم از سوی دادگاه جنایی استان «وان» علیه موکلش صادر شده است. دادستان عمومی وان خواستار اشد مجازات برای این نماینده زن شده است. دادگاه اما او را به ۵/۱۴سال حبس محکوم کرد. اشد مجازات در ترکیه «حبس ابد» است. در این میان دادگاه ۱۲سال از این حبس را به سلسله سخنرانی‌های «آی سل» از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ اختصاص داده که از آن با عنوان تهییج برای جدایی‌طلبی یاد شده است.
با این حال براساس قوانین ترکیه با توجه به مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان این حکم پس از دوران نمایندگی لازم‌الاجرا خواهد بود. پیش از او نیز لیلا زانا، نماینده حزب کرد صلح و دموکراسی به جرم سخنرانی و تبلیغ به نفع گروه «پ. ک. ک» به ۱۰سال زندان محکوم شده بود. در این میان تنها چهارسال از حکم او به سخنرانی‌هایی بازمی‌گردد که به نفع این گروه انجام داده است. بیشتر این سخنرانی‌های لیلا زانا به سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ مربوط است. در بخشی از اتهامات او آمده که زانا با سخنرانی‌های خود باعث تهییج جدایی‌طلبان شده است. این حکم از سوی شعبه ۵ دادگاه جنایی دیار بکر صادر شده است. هنوز این نماینده حزب صلح و دموکراسی درخصوص حکم خود اظهارنظر نکرده است. در حالی که لیلا زانا یک‌بار به همین علت در دادگاه بدوی تبرئه شده بود اما با دوباره به جریان افتادن پرونده، او به ۱۰سال حبس محکوم شد. این در حالی است که توئولوک در دادگاه بدوی به ۵/۱۴ سال حبس محکوم شده و هنوز حکم او قطعی نشده است.
زانا اما در مهم‌ترین اتهام خود متهم به ستایش از عبدالله اوجالان، رهبر پ. ک. ک شده که در حال حاضر در زندان انفرادی به‌سر می‌برد. زانا سوای محکومیت به حبس، در بخشی از حکم دادگاه حق رای‌دادنش در مجلس از او سلب شده است. او همچنین حق حضور در دفتر سیاسی خود را ندارد. به گفته کارشناسان این حکم در واقع به‌طور غیررسمی او را از نمایندگی و فعالیت سیاسی محروم کرده است.
«ابراهیم گوچلو»، نویسنده و فعال ترک با انتقاد از رویه حاکم در این دادگاه می‌گوید: «رای دادگاه آجری به دیوار بی‌اعتمادی کشیده شده بین ترک‌ها و کردها اضافه می‌کند». او می‌افزاید: «حتی شایع شده بود که قضات دادگاه به دلیل سخنرانی‌های صورت داده در دیار بکر، پارلمان اروپا، به دنبال این بودند که لیلا زانا را به ۵۵سال زندان محکوم کنند». برای بسیاری از کردها زانا یک قهرمان محسوب می‌شود. با این وجود مخالفان زانا می‌گویند که او عملا کردها را به سلاح به دست‌گرفتن تشویق کرده است. زانا در جایی گفته بود که بهترین وسیله برای تامین امنیت کردها سلاح است. این نماینده کردتبار پیش از این در دهه ۹۰ به ۱۰سال زندان محکوم شده بود که در سال ۲۰۰۴ عفو و از زندان آزاد شد.
لیلا زانا که به عنوان فعال زنان نیز شناخته می‌شود در سال ۲۰۱۱ از سوی مردم دیار بکر به عنوان نماینده این شهر راهی مجلس‌شد؛ انتخاباتی که بدون حرف و حدیث نبود و نمایندگان این شهر به جرم زندانی‌شدن یکی دیگر از نمایندگان کرد از حضور در پارلمان سر باز زده بودند. نمایندگان کرد یک ماه پس از آغاز رسمی دادگاه و با رایزنی‌های فراوان در پارلمان این کشور حضور پیدا کردند. عبدالله گل، رییس‌جمهوری این کشور و چیچک، رییس مجلس این کشور با برگزاری جلسات متعددی که با نمایندگان کرد داشتند آنها را مجاب به حضور در پارلمان کردند. همزمان با رای دادگاه جنایی شهر وان، اردوغان در یک اقدام تاریخی اعلام کرد که در اصلاحات در پیش روی آموزش‌وپرورش در این کشور، زبان کردی به عنوان یک درس اختیاری در مدارس عمومی و دولتی این کشور ارایه خواهد شد. تاکنون تدریس زبان کردی در ترکیه ممنوع بوده است. برخی از کارشناسان می‌گویند که اردوغان از این طریق قصد تضعیف ناسیونالیست‌ها را دارد که کردها برایشان خط قرمز محسوب می‌شوند. تودیز زمان در این‌باره می‌نویسد: با اصلاح آموزش‌وپروش چه به لحاظ محتوا و چه به لحاظ شکل، زبان کردی به عنوان زبان اختیاری می‌تواند در مدارس دولتی تدریس شود. گفته می‌شود که اتحادیه اروپا دولت اردوغان را برای کاهش محدودیت‌های زبان کردی به عنوان بخشی از کوشش ترکیه جهت پیوستن به این اتحادیه زیر فشار گذاشته است. این در حالی است که برخی رسانه‌های کردی این اقدام اردوغان را یک مانور تبلیغاتی تفسیر کردند. گلتن کشاناک از رهبران حزب صلح و دموکراسی در تالار ویژه این حزب در مجلس ملی ترکیه گفت: «خود نخست‌وزیر و دیگر اعضای کابینه می‌توانند به صورت اختیاری و انتخابی زبان کردی را بیاموزند اما در نظر گرفتن چنین برنامه‌ای برای دانش‌آموزان کرد عین ظلم و جفاست و زبان کردی نه به صورت اختیاری بلکه باید به شکل یک درس رسمی در برنامه نظام آموزشی ترکیه گنجانده شود.» او افزود: «اقدام اردوغان در این زمینه ادامه سیاست تلاش برای نابودی فرهنگی کردهای ترکیه است و حزب عدالت و توسعه تنها به دنبال آن است که در مناطق کردنشین آرای خود را بالا ببرد.»