طبق نظر متين هيپر، تركيه داراي يك سنت دولت قوي است كه بر پایه آن، نخبگان دولت و نهادهاي دولتي نقش غالب و مسلطي دارند. در مقابل، واحدهاي غير دولتي مانند سازمان هاي جامعه مدني و برخي فعالان اقتصادي هستند كه ريشه در ساختارهاي دولتي ندارند و عموماً ضعيف بوده و بازيگران منفعلي هستند.
بحث اصلي اين است كه علي رغم اين واقعيت كه دولت تركيه قدرت عالي بر فعالان غير دولتي- مثل انجمن هاي جامعه مدني يا واحدهاي تجاري (اتحاديه هاي كارگري) دارد - مشروعيت ادعاي دولت مدرن تركيه در چنين وضعيتی از قدرت به طور فزاينده مورد شك و ترديد است. در اينجا، به عمق مشروعيت سياست هاي دولت و گفتمان دولت با استفاده از اصطلاح " قدرت دولت" اشاره می شود. توانايي هاي نظامي و اقتصادي يك دولت مسلماً ميزان قوي بودن دولت را تعريف مي كند. بعلاوه، ماهيت رابطه بين دولت و جامعه، نقش مهمي در تعيين ميزان قوي بودن دولت دارد. به طور خلاصه، اگر دولتي از سوي شهروندان خويش به عنوان دولت مشروع در نظر گرفته نشود، قدرت آن دولت زير سوال مي رود.
ضعف جامعه مدني در تركيه و بي اعتمادي نخبگان دولت به فعالان غيردولتي به دوران عثماني بر مي گردد. با فروپاشي امپراتوری عثمانی، جمهوری ترکیه به وجود آمد و جمهوری برخی از شیوه های حکومت و ویژگی های خاصی را از سلف خود مانند برتری دولت بر سازمان های مدنی و پيش غلبه ویژگی های استبدادی بر ویژگی های دموکراتیک در زندگی سیاسی را به ارث برد.
در حالی که برخی ظهور جامعه مدنی در برابر گفتمان قوی ايستا را به عنوان گام نهایی تثبیت دموکراسی در ترکیه می دانند که از این منظر ارتباط لازم بین بازیگران دولتی و جامعه مدنی از طریق کانال های سیاسی به طور گسترده ای نادیده گرفته میشود. تاثیر امپراتوری عثمانی بر ماهیت جامعه مدنی در ترکیه نیز بخشی از تببین این مسئله است. همان طور که سينم گوربِي می¬گوید:
جمهوری ترکیه یک دولت قوی بوروکراتیک را از امپراتوری عثمانی به ارث برده... عثمانی معتقد بود که تنها راه برای حفظ امپراتوری قومی، مذهبی و زبانی ناهمگون از طریق تقویت دستگاه دولت و سرکوب گروه¬هایی که به طور بالقوه می توانند قدرت آنها را به چالش بكشانند، است. دغدغه عثمانی با تمرکز قدرت در دست نخبگان حاکم به منظور حفظ چندین گروه مجزا با هم تحت یک دولت واحد، همراه با فقدان نهادهای میانی، منجر به ظهور یک گسستگی و شکاف مرکز - پیرامون در امتداد خطوط فرهنگی شد.
نه فقط در زمان عثمانی، بلکه تاریخ سیاسی ترکیه مدرن، به ویژه در اوایل دوره جمهوری، تصویر واضح و روشنی از ویژگی-های اساسی روابط دولت و جامعه ارائه می کند. گفتنش سخت نيست كه روند و فرآيند ملت سازی در سال های اولیه جمهوری را می¬توان به عنوان یک پروژه نخبگان توضيح داد که مردم را به عنوان "توده نادان و جاهل" در نظر مي¬گرفت که نیاز به راهنمایی نخبگان داشت. به موازات آن، ایدئولوژی رسمی دولت، به نام کمالیسم - که مهمت آلتان آن را به عنوان "ایدئولوژی پادگانی" تعریف كرد - معمولاً سعی در همگون سازي و استانداردسازی توده ها در داخل مرزهای نخبگان دولتی بود كه خودشان تعريف كرده بودند.
این مرور مختصری از شکل گیری دولت و جهان بینی نخبگان دولت کمالیستی است كه ابعاد مهمي از تحليل ماهيت دولت تركيه را آشكار مي كند. سنت تاریخی یکی از عوامل اصلی برای اولویت دادن دولت بر جامعه مدنی در ترکیه مدرن است.
از سوی دیگر، قابل توجه است که سنت و پیشینه ای از اهریمنی كردن مخالفان سیاسی در ترکیه وجود دارد. این سنت از طریق تمرکزگرايي بروكراتيك، بازتوليد شده و با فلسفه کنترل اجتماعی از سوي طبقات بروكراتيك سنتي تركيه تقويت شد. با توجه به این ذهنیت، "جامعه باید اداره و حكمراني شود؛ کشور و دولتي كه آن را انجام دهد بروكرات است و او دارای مشخصه های دولت مي باشد."
تا اواسط دهه ۱۹۸۰، تركيه يك دولت درون محور بود كه سیاست های اقتصادی راکد و واحدهای غیر دولتی ضعیف داشت. با پایان یافتن رژیم نظامی در سال ۱۹۸۳و با حکومت تورگوت اوزال (۱۹۸۳-۱۹۹۳)، ترکیه شروع به برداشتن گام¬هايي به سوی آزادسازی اقتصادی و سیاسی كرد. با این حال، با وجود پیشرفت ترکیه در برخي زمينه ها مانند اتخاذ یک اقتصاد بازار آزاد، روابط دولت- جامعه، هنوز توسعه آن دچار مشکلاتی است. با روند الحاق به اتحادیه اروپا، ترکیه به پیشرفت قابل توجهي در شرایط دموکراسی، حکومت قانون و حقوق بشر دست مي يابد. با این حال، هنوز راه طولاني دارد.
امروز ترکیه دموکراتیک تر و لیبرال تر از دهه های گذشته است. جامعه مدنی ترکیه بسیار پر جنب و جوش، و تركيب بندي و شکل بندی قدرت بین نخبگان سیاسی و نخبگان دولتی بسیار متعادل تر است. با این حال، می توان گفت که هنوز با وجود داشتن یک سنت دولت قوی، ترکیه را نمی توان به عنوان یک دولت قوی تعریف كرد.
همان طور که در بالا مطرح شد، علي رغم تحولات در تركيه، هنوز هم نخبگان دولت و نهادهای دولتی تا حدي اقتدارگرا باقی مانده اند و گفتمان هاي دولت تقریبا غیر قابل انکار هستند، در حالی که فعالان جامعه مدنی نسبتاً ضعیف هستند. یک دولت قوی، دولتي است که دارای نهادهای غیر نظامی و سیاسی قوی، روابط نظامی و مدنی دموکراتیک محور، تسلط حکومت قانون و یک فرهنگ سیاسی دموکراتیک است. در مقابل، سنت دولت قوی به دولتي اشاره مي¬كند كه مکانیسم های دولت به راحتی می¬توانند واحدهای غیر دولتی و هنجارهای دموکراتیک را سركوب و رويه¬ها را به راحتي ناديده بگيرند.
چرا و چگونه هنوز ترکیه به عنوان یک دولت ضعیف تعریف شده است؟
اول از همه، بدون یک دموکراسی تثبیت شده و ایجاد یک حکومت قوی قانون، ترکیه نمی¬تواند به عنوان یک دولت قوی ديده شود. ترکیه میزان قابل توجهی از پیشرفت را در شرایط حاکمیت قانون بدست آورده است، اما هنوز هم راه طولانی برای رسيدن به یک حكومت قوی قانون دارد. عامل اصلی که مانع تثبیت دموکراتیک مي شود قانون اساسی سال ۱۹۸۲ است که محصول سلطه نظامی در اين كشور است.
ثانیا، ترکیه هنوز حقوق مردم خويش (مانند حق آموزش و پرورش به زبان مادري و پخش رادیو و تلویزیون كردي دولتي) را ممنوع مي كند و تنوع قومی و مذهبی را به عنوان یک منبع تهدید مي بيند. چگونه می توان این دولت را یک دولت قوی ناميد؟
دولتي كه بین دوگانگی های زیادی گیر كرده نمی توان یک دولت قوی ناميد.
بگوم بوراك، دانشجوي دكتری و دستيار تحقيقي دانشگاه فاتح، استانبول تركيه
ترجمه علی حاجی محمدی، کارشناس مسائل ترکیه https://ccsi.ir//vdcc.oq0a2bqoola82.html
ccsi.ir/vdcc.oq0a2bqoola82.html