به گزارش "آسوشیتدپرس" دولت مجارستان روز جمعه رامیل صفراف افسر آذری را که در بوداپست افسر ارمنی هم دوره‌ای خود را در خواب با ضربات متعدد تبر به قتل رسانده و به حبس ابد محکوم شده بود را تحویل دولت آذربایجان داد. صفراف بلافاصله پس از انتقال به باکو مشمول عفو الهام علی‌اف ریاست جمهوری آذربایجان قرار گرفته و آزاد شد.
رامیل صفراف افسر نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان که در سال ۲۰۰۴ میلادی در دوره آموزش نظامی مشترک کشورهای عضو ناتو در بوداپست شرکت کرده بود با ضربات متعدد تبر گورگن مارکاریان افسر ارمنی هم دوره‌ای خود را در خواب به قتل رساند. دادگاه مجارستان با توجه به اعتراف صریح صفراف به قتل افسر ارمنی به دلیل نفرت قومی وی را محکوم به حبس ابد نمود.
دولت مجارستان در توجیه این اقدام خود اعلام کرد که تحویل صفراف به دولت آذربایجان براساس کنوانسیون تبادل مجرمان و همچنین توافقنامه‌های فی‌مابین انجام گرفته است. از سوی دیگر امان ایمان‌اف کنسول جمهوری آذربایجان در بوداپست نیز تجدید نظر در حکم صفراف و عفو وی را حق قانونی دولت این کشور دانسته است.
تحویل رامیل صفراف به دولت آذربایجان و متعاقب آن عفو و آزادی وی با واکنش تند دولت جمهوری ارمنستان مواجه شد. هویک آبراهامیان، رئیس مجلس ملی ارمنستان، اعلام کرد که در اعتراض به این اقدام سفر خود به مجارستان را لغو کرده است. سرژ سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان، پس از تشکیل جلسه با اعضای شورای امنیت ملی این کشور در جمع سفرا و نمایندگان دیپلماتیک کشورها و سازمان‌های بین المللی موضع دولت جمهوری ارمنستان مبنی بر قطع روابط دیپلماتیک با مجارستان و تماس های رسمی با این کشور را اعلام کرد.
سرژ سرکیسیان در این جلسه که برای تبیین دلایل این تصمیم برگزار شده بود این اقدام را نتیجه معامله پنهانی میان مجارستان و آذربایجان دانسته و تاکید کرد علیرغم تاکیدات مکرر رئیس جمهوری، رئیس مجلس، وزیر خارجه و سفیر مجارستان مبنی بر منتفی بودن بحث تحویل صفراف به دولت آذربایجان هم اکنون صفراف در باکو و در آزادی کامل بسر می‌برد.
رئیس جمهوری ارمنستان در این دیدار افزود: "مجارستان و جمهوری آذربایجان با این اقدام خود زمینه مناسبی برای تکرار چنین جنایاتی ایجاد کردند. آن‌ها با این اقدام خود در واقع بر این نکته صحه گذاشتند که جنایت انجام گرفته با انگیزه‌های نفرت قومی و مذهبی می‌تواند بدون مجازات بماند."
جمعی از فعالان اجتماعی ارمنستان نیز همزمان با انتشار خبر عفو و آزادی صفراف در برابر ساختمان کنسولگری مجارستان در شهر ایروان تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند. اکنون این سئوال مطرح است که علیرغم تاکیدات مکرر مقامات مجارستان مبنی بر عدم موافقت با تحویل رامیل صفراف به دولت آذربایجان تغییر موضع دولت مجارستان در این رابطه را چگونه می‌توان توجیه کرد؟
رسانه های مجارستان تحویل رامیل صفراف به جمهوری آذربایجان را نتیجه معامله سه میلیارد یورویی میان جمهوری آذربایجان و مجارستان دانسته‌اند.
نشریه " World Economy Weekly" با اشاره به این که درخواست جمهوری آذربایجان برای انتقال قاتل آذری به این کشور بارها با مخالفت مقامات مجار مواجه شده است، تاکید کرد برخی از مقامات مجار این تغییر را نتیجه مذاکرات انجام گرفته میان وزارت دادگستری مجارستان و آذربایجان دانسته‌اند اما در واقع علت اصلی آن را می‌توان در حوزه اقتصادی جستجو کرد.
"آندرس رازس" کارشناس مجارستانی روابط بین‌الملل تاکید دارد: "مجارستان با این توجیه که ممکن است صفراف در جمهوری آذربایجان مشمول عفو قرار گیرد از تحویل او خودداری می‌کرد. اما اکنون ما قاتلی را آزاد کرده‌ایم که قربانی خود را با ضربات تبر به قتل رسانده است و او را به دولت اقتدارگرایی تحویل داده‌ایم که صفراف را قهرمان ملی می‌داند. مشکل بتوان در این خصوص افکار عمومی غرب را قانع کرد."
رویدادی که خبر آن در ۲۴ اگوست منتشر شد می‌تواند علت این اقدام مجارستان را بازگو کند. "لازلو بوربلی" مدیر آژانس دولتی مدیریت بدهی‌های مجارستان در اظهاراتی از تمایل جمهوری آذربایجان برای خرید اوراق قرضه دولت مجارستان به ارزش سه میلیارد یورو خبر داد که موجب کاهش وابستگی مجارستان به صندوق بین‌المللی پول خواهد شد.
نشریه معتبر " Népszabadság" در ۲۳ اگوست سود بردن مجارستان از درآمدهای نفتی جمهوری آذربایجان را "خبری خوب" عنوان کرده است. به گفته منابع وزارت اقتصاد مجارستان دولت جمهوری آذربایجان اوراق قرضه دولت مجارستان را با بهای دو الی سه میلیارد یورو خریداری کرده و موجب کاهش فشارهای وارده از صندوق بین‌المللی پول به این کشور خواهد شد.
به نوشته نشریه " Index " دولت مجارستان پیشتر تلاش‌هایی را برای دریافت کمک از عربستان سعودی و امارات برای داشتن استقلال عمل بیشتر در مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول و آمریکا انجام داده است. اما تلاش‌های دولت مجارستان در این خصوص نتیجه‌ای در بر نداشته و آن‌ها مجبور به جستجو برای یافتن راه‌های دیگری بوده‌اند. در این شرایط "برادران ترک" مسئولیت میانجیگری در مذاکرات مجارستان و جمهوری آذربایجان را بر عهده گرفتند.
به گفته منابع این نشریه این مذاکرات با حضور غیر مستقیم ترکیه ماه‌ها به طول انجامیده است. با این وجود منبع ترکیه‌ای در دوم اگوست در گفتگو با "رویترز" اعلام کرد که روند این مذاکرات کند شده است. بی‌شک دولت آذربایجان در قبال سرمایه‌گذاری سه میلیارد یورویی خود به دنبال امتیازات بیشتری از مجارستان بوده است که آزادی قاتل آذری نیز می‌تواند بخشی از آن باشد.
به اعتقاد "آندرس رازس" اگر آزادی صفراف بخشی از این معامله بوده باشد موجب کاهش اعتبار بین‌المللی مجارستان و همچنین ضرری هنگفت به جهت عدم اعتماد نسبت به ارزش اوراق قرضه این کشور خواهد شد. به اعتقاد "رازس" تنها یک چیز می‌تواند از اقدامی که صورت گرفته است بدتر باشد و آن تکمیل و به سرانجام رسیدن این معامله است.
صرفنظر ازدلایل اقدام دولت مجارستان در تحویل مجرم آذری به جمهوری آذربایجان، اعطای عفو از سوی دولت آذربایجان به مجرمی که با اعتراف صریح خود به قتل عمد محکوم به حبس ابد شده است، جالب توجه می‌باشد. اقدامی که رئیس جمهوری ارمنستان آن را ناشی از ماهیت وجودی دولت آذربایجان می‌داند.
دولت آذربایجان که در ماه‌های اخیر با سرکوب تجمعات مدنی و دستگیری و زندانی کردن فعالان اجتماعی و اسلام‌گرای این کشور با اتهامات واهی، خود را در معرض انتقادات مجامع حقوق بشری و بین‌المللی قرار داده است، اکنون با این اقدام خود بار دیگر رویکرد دوگانه خود در حوزه قضایی را به اثبات رسانده است.
اگر توجیهات رسانه‌های مجارستان در خصوص معامله پنهانی دولت آذربایجان و مجارستان واقعیت داشته باشد در این صورت می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که دولت الهام علی‌اف با صرف هزینه‌ای هنگفت از جیب ملت آذربایجان موجبات آزادی قاتلی را تدارک دیده است که در این کشور از او به سبب قتل یک افسر ارمنی به عنوان "قهرمان ملی" نام برده می‌شود. اقدامی که تنها دلیل و توجیه آن می‌تواند تهییج افکار عمومی این کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و کسب حمایت و آرای ملی‌گرایان افراطی این کشور باشد.
منبع: ایراس
https://ccsi.ir//vdcb.gbaurhb9ziupr.html
ccsi.ir/vdcb.gbaurhb9ziupr.html