منطقه خزر در سال ۲۰۱۰ تحولات مختلفي را پشت سر گذاشت. برگزاري سومين نشست سران كشورهاي حاشيه درياي خزر در باكو، طرح پيشنهادات و ابتكارات جديد از سوي كشورهاي حوزة اين دريا در خصوص مسائل مختلف مرتبط با آن و كشف ميادين جديد نفت و گاز و افزايش توليد انرژي از اين پهنة آبي از جمله مهم‌ترين اين رويدادها بودند. سال ۲۰۱۱ نيز ممكن است به اندازة سال ۲۰۱۰ توأم با تحولات جديد و مهمي براي درياي خزر باشد. اهميت تحولات پيراموني خزر در سال ۲۰۱۱ به ويژه براي روسيه كه ميزبان نشست چهارم سران كشورهاي ساحلي خزر خواهد بود، بيشتر است، چرا كه مسكو به عنوان ميزبان و تدوين كنندة دستورجلسة اين نشست از فرصت و امكانات بيشتري براي پيشبرد ابتكارات و ملاحظات خود در اين دريا برخوردار خواهد شد.
سومين نشست سران خزر
۱۸ نوامبر سومين نشست سران كشورهاي حاشيه درياي خزر در باكو برگزار شد و رهبران كشورهاي ساحلي خزر مسائل اين دريا را مورد بررسي و تحليل قرار دادند. در پايان اين نشست نيز موافقتنامه (يا راهبرد) همكاري در زمينه امنيت در درياي خزر و بيانيه مشترك جامعي درباره نتايج نشست امضاء مقامات كشورهاي ساحلي رسيد. سند اول، مفاد بيانيه‌اي را مورد تأكيد قرار داد كه ۱۶ اكتبر ۲۰۰۷ در دومين نشست سران خزر در تهران صادر شده بود. در اين ميان، مهم‌ترين نتيجه مذاكرات رهبران كشورها اين بود كه درياي خزر «درياي صلح» شناخته و اعلام شد كه همه مسايل در اين دريا بايد توسط كشورهاي ساحلي به صورت صلح‌آميز حل و فصل شود. در اين بيانيه همچنين تأكيد شده كه نيروهاي مسلح كشورهاي ساحلي عليه ساير كشورهاي ساحلي خزر فعاليت نخواهند كرد. گروه پنج خزر همچنين متعهد شد؛ «در هيچ شرايطي سرزمين خود را براي تجاوز يا عمليات نظامي ساير كشورها عليه هيچ يك از كشورهاي حاشيه‌اي خزر واگذار نكنند».
در موافقتنامه‌اي كه در باكو به امضا رسيد، زمينه‌هايي ذكر شد كه كشورهاي امضا كننده حاضرند در اين زمينه‌‌ها با هم همكاري داشته باشند كه از اين جمله مي‌توان به مبارزه با تروريسم، مقابله با صيد غيرقانوني ماهي، مقابله با جنايات سازمان يافته و قاچاق اشاره كرد. همچنين فهرست وزارتخانه‌‌ها و دستگاه‌هايي احصاء شد كه در هر يك از كشورها، مسئول اجراي تعهدات در چارچوب اين موافقتنامه هستند. بيانيه مشترك روساي‌جمهور كشورهاي ساحلي خزر درباره نتايج نشست به همان اندازه با اهميت بود. آنها در اين بيانيه خواهان تبديل كميسيون منابع بيولوژيكي درياي خزر به كميسيوني در سطح «بين‌‌دولتي» شدند. همچنين توافق شد كه نشست بعدي در روسيه بايد نه سه سال، بعد بلكه زودتر برگزار شود و اينكه گروه كاري در سطح معاونين وزيران امور خارجه در زمينه طراحي كنوانسيون تعيين رژيم حقوقي جديد درياي خزر بايد حد‌اقل سالي پنج بار جلسه تشكيل شود.
موضوع مناقشه‌‌آميز اصول تقسيم درياي خزر در اين نشست در عمل مطرح نشد، اما راه‌حل‌‌هايي براي مسايل جزئي مشخص شد كه طراحي كنوانسيون خزر را به مرحله نهايي نزديك‌تر مي‌كند. دميتري مدويديف، رئيس جمهور روسيه در پايان نشست سران اظهار داشت كه ظرف سه ماه آينده مسألة مساحت منطقة مليِ آبي مجاور با خط ساحلي كشورهاي حاشية خزر مي‌‌تواند هماهنگ شود و اين منطقه برابر ۲۵-۲۴ مايل خواهد بود. سران كشورهاي ديگر هم اين اظهارات را مورد تأكيد قرار دادند. افزون بر اين، تعيين ابعاد منطقه ويژة اقتصادي (ساحلي) نيز اكنون اهميت يافته، زيرا كشورهاي ساحلي خزر طي سال‌هاي اخير كشتي‌راني بازرگاني را توسعه داده و لذا اين مسأله بايد قبل از تعيين رژيم حقوقي هماهنگ شود.
مهم‌ترين دستاورد نشست سوم سران اين بود كه كشورهاي ساحلي به بررسي جدي مسايل مبرم مانند امنيت، ابعاد منطقه ملي و محيط زيست پرداخته و سعي كردند راه‌حل‌هاي قابل قبولي پيدا كنند و اسناد مشتركي را در اين زمينه به امضاء برسانند. با عنايت به اين كه مسأله تقسيم درياي خزر به بخش‌‌هاي ملي تا چند سال آينده حل نخواهد شد، بسيار مهم است كه درباره مسايل اساسي اقتصادي و سياسي توافق حاصل شود. در غير اين صورت نمي‌‌توان از امكانات بالقوه خزر در زمينه حمل و نقل استفاده كرده و از محيط زيست آن به نحو بايسته‌اي حفاظت كرد.
تركمنستان: تنوع‌گرايي همه‌جانبه
در سال گذشته تركمنستان به سياست متنوع كردن مسيرهاي صادراتي منابع انرژي خود ادامه داد. طي اين سال خط لوله انتقال گاز تركمنستان به چين آغاز به كار كرد و تا پايان سال ۲۰۱۰ حدود ۴ ميليارد متر مکعب گاز به وسيله آن انتقال داده شد. عشق‌آباد همچنين خط لوله انتقال گاز به ايران را توسعه داد و تجهيزات تكميلي اين خط لوله را راه‌اندازي كرد. طي اين سال، مجدداً موضوع ساخت خط لوله انتقال منابع گاز تركمنستان از طريق افغانستان به پاكستان و هند مطرح گرديد. با اين وجود و همان طور كه روندها نشان مي‌دهد، عشق‌آباد مانند سابق در تلاش است گاز خود را به طريقي خارج از خاك روسيه به بازارهاي اروپايي منتقل كند. قربانقلي بردي‌محمدوف، رئيس جمهور اين كشور در اين زمينه در جريان نشست خزر در باكو اظهار داشت؛ «تركمنستان اعتقاد راسخ دارد كه براي ساخت خط لوله در خزر موافقت كشورهايي كفايت مي‌كند كه خط لوله بين سواحل آنها ساخته مي‌شود.
طبيعي است كه بالاترين موازين و استانداردهاي زيست محيطي در اين زمينه رعايت خواهد شد». چند روز پس از اين اظهارت كريستوف دمارژري، رئيس شركت «توتال» فرانسه طي سخناني تأكيد كرد كه اين شركت حاضر است به تركمنستان براي انتقال گاز خود به اروپا از طريق درياي خزر كمك كند. برنامه‌‌هاي تركمنستان براي ساخت خط لوله از بستر درياي خزر مي‌‌تواند به مواضع روسيه لطمه بزند. اين خطر در شرايطي شدت مي‌يابد كه در داخل تركمنستان خط لوله «شرق – غرب» نيز در حال ساخت است كه مناطق گازخيز اين كشور را با سواحل خزر متصل خواهد كرد.
ايران؛ به دنبال الگوي بهينه همكاري
تغييرات در موضع‌گيري‌هاي جمهوري اسلامي ايران، يكي از ملموس‌ترين گرايش‌‌هايي است كه در مرحله تدارك و برگزاري نشست سوم سران خزر مشاهده شد. به نظر مي‌رسد كه اوضاع ژئوپولتيكي كه جديداً پيرامون اين كشور ايجاد شده، مقامات ايران را وادار مي‌كند در چگونگي برقراري روابط با همسايگان خود در درياي خزر بازنگري نمايند. در حالي كه مقامات رسمي تهران در گذشته در همه نشست‌هاي خزر بر تقسيم اين دريا به پنج قسمت برابر پافشاري مي‌كردند، اكنون هدف اصلي آنها، شكست دادن محاصره اقتصادي و سياسي است كه در نتيجه اعمال بسته سوم تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه اين كشور ايجاد شده است. براي ايران بسيار مهم است كه در صورت آغاز عمليات جنگي آمريكا عليه اين كشور، ضمانتهاي عدم تجاوز از طرف شمال را به دست آورد و در اين زمينه، حد‌اقل ظاهر احياي روابط حسنه با روسيه را به نمايش بگذارد. با اين وجود، اين نكته مشخص شده كه تغيير مواضع تهران فقط حركتي تاكتيكي بوده و تهران بعد از كسب ضمانتهاي امنيتي به مواضع قبلي خود در قبال درياي خزر باز گشته است. يك هفته بعد از ديدار روساي جمهوري دو كشور در جمهوري آذربايجان، مهدي آخوندزاده، معاون وزير امور خارجه ايران تصريح كه كرد كه تهران توافقات درباره تقسيم بستر درياي خزر را كه در سطح دوجانبه توسط چند كشور ساحلي امضا شده (توافقات بين روسيه، آذربايجان و قزاقستان درباره تقسيم بستر قسمت شمالي خزر) به رسميت نمي‌‌شناسد.
آذربايجان؛ آفاق جديد
سال ۲۰۱۰ براي آذربايجان سال خوبي بود. اين جمهوري از ۱ ژانويه سال ۲۰۱۰ صادرات گاز خود به روسيه را شروع كرد. در ماه آوريل نيز آذربايجان ابعاد همكاري گازي با تركيه را هماهنگ نمود و همين امر به باكو اجازه داد تا توسعه فاز دوم ميدان گازي «شاه دنيز» را آغاز كند. شايان ذكر است كه براي بهره‌برداري نهايي از اين ميدان به حدود ۲۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز است كه بدين ترتيب ۱۶ ميليارد متر مکعب گاز توليد خواهد شد. انتشار اخباري در خصوص كشف ميدان بزرگ گازي «اميد» در جريان عمليات اكتشافي در عمق ۶۵۰۰ متري درياي خزر، يكي ديگر از خبرهاي مهم درياي خزر بود كه دولت آذربايجان آن را اعلام نمود. برآوردهاي اوليه از ميزان ظرفيت اين ميدان نشان مي‌دهد كه ميدان «اميد» حدود ۲۰۰ ميليارد متر مکعب گاز در خود ذخيره دارد. افزون بر اين، انتظار مي‌‌رود كه در تعداد ديگري از ميدان‌‌هاي انرژي كه شركت ملي نفت و گاز آذربايجان در تدارك اكتشاف در آنها است، ذخاير بيشتر نفت و گاز كشف و تأييد شود. با اين ملاحظه، سال گذشته ميلادي براي جمهوري آذربايجان سال استقرار و تقويت جايگاه اين كشور به عنوان يكي از صادر‌‌كنندگان مستقل بزرگ گاز خزر بود.
فرصت‌هاي روسيه
همان طور كه اشاره شد، برگزاري نشست چهارم سران كشورهاي حاشيه خزر در يكي از شهرهاي روسيه در سال ۲۰۱۱، زمينه‌ساز پيشبرد ابتكارات و ملاحظات منطقه‌اي روسيه در درياي خزر خواهد شد. اين موضوعي است كه برخي نخبگان در كرملين بر آن تأكيد داشته و تصريح دارند كه مسكو بايد در موضوع خزر و مسائل تابع آن سياست فعال‌تري را مطمح‌نظر قرار دهد. يكي از موضوعاتي كه در اين زمينه بر آن تأكيد مي‌شود، طرح تشكيل سازمان همكاري‌هاي اقتصادي خزر و ايجاد نظام امنيت خزر (كاسفور) است. روسيه به عنوان ميزبان نشست چهارم سران از حق تنظيم دستور جلسة اين نشست برخوردار است و لذا به تأكيد اين دسته از نبخگان بايد از اين فرصت نهايت استفاده را ببرد. از ديد مسكو، سازمان همكاري‌هاي خزر مي‌‌تواند به سازمان كارآمدي تبديل شود، زيرا كشورهاي حاشيه اين دريا از زمينه‌‌هاي متعددي براي همكاري بالقوه برخوردارند.
در حال حاضر هيچ اتحاديه منطقه‌اي وجود ندارد كه همه كشورهاي خزر عضو آن باشند. از سوي ديگر، امضاي موافقتنامه درباره مسايل امنيت درياي خزر، گام مهمي در جهت تأمين امنيت اين دريا و پيراموني آن است كه بايد از سوي همة كشورهاي ساحلي پي‌گيري شود.
افزون بر اين، كشورهاي پيراموني خزر مي‌توانند سازمان نظامي تشكيل دهند كه با دارا بودن ساختار متحد اداري، در مواقع بحران بتواند تعامل بهنيه‌هاي بين نيروهاي نظامي هر پنج كشور ساحلي ايجاد و از اين طريق به مديريت و رفع بحران اقدام كند. متأسفانه در حال حاضر، اين شكل از همكاري در منطقه مشاهده نمي‌شود و ابتكار روسيه در زمينه تشكيل «كاسفور» با حمايت كشورهاي ساحلي روبرو نشده است. به نظر مي‌رسد كه اين كشورها نگران افزايش نفوذ مسكو در منطقه از طريق اين سيستم هستند. بر اين اساس، هدف اساسي روسيه بايد اين باشد كه به عنوان يك كشور علاقه‌مند به تأمين امنيت و ثبات منطقه خزر، به شركاي منطقه‌اي خود در حاشية اين دريا بفهماند كه اين طرح‌‌ها ضروري و براي همة كشورهاي ساحلي خزر سودمند است.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۰۴
کد مطلب : 184
ccsi.ir/vdcgrt9q4ak97.pra.html