رد صلاحيت ۱۲ داوطلب نمايندگي و تنش در تركيه

مقدمه:
شوراي عالي انتخابات تركيه بعد از بررسي صلاحيت هزاران تن از داوطلباني كه به طور منفرد و يا توسط احزاب سياسي به اين شورا معرفي شده بودند، دوشنبه شب اعلام كرد که ۱۲ تن از اين افراد واجد شرايط نماينده شدن در مجلس ملي تركيه نيستند و نمي توانند در انتخابات عمومي نامزد نمايندگي مجلس شوند. در پی رد صلاحیت این افراد که عموما هم از حزب مخالف کردی هستند تنش صحنه سیاسی ترکیه را در آستانه انتخابات فرا گرفت.
شرح موضوع:
شوراي عالي انتخابات تركيه که در واقع شورایی هست که خارج از دولت و مجلس با حضور پر رنگ نهاد ها و احزاب مختلف برای مدیریت عرصه انتخابات شکل می گیرد بعد از بررسي صلاحيت هزاران تن از داوطلباني كه به طور منفرد و يا توسط احزاب سياسي به اين شورا معرفي شده بودند، دوشنبه شب اعلام كرد، ۱۲ تن از اين افراد واجد شرايط نماينده شدن در مجلس ملي تركيه نيستند و نمي توانند در انتخابات عمومي نامزد نمايندگي مجلس شوند که هفت تن از اين افراد را نامزدهاي منفرد مورد حمايت حزب "صلح و دمكراسي" تركيه تشكيل مي دادند كه به عنوان حزب مخالف در مناطق كردنشين اين كشور فعاليت دارد و قابل ذکر هست که حتی دو نفر از هفت نفر مذكور در حال حاضر نماينده مجلس هستند و لیلا زنا برنده‌ی جایزه‌ی حقوق‌بشر پارلمان اتحادیه‌ی اروپا نیز جزو نامزدهای حذف شده است.
شوراي عالي انتخابات در توجيه علت رد صلاحيت اين دو نماينده نيز اعلام كرده است كه افراد ياد شده داراي محكوميت قبلي و سوء سابقه هستند كه اين مورد در دوره قبل توسط مراجع مربوطه لحاظ نشده است.
این عمل در حالی صورت می گیرد که رهبران حزب صلح و دمكراسي برای فرار از حد نصاب ۱۰ درصدي ورود احزاب سياسي به مجلس تركيه بر آن بودند که از نمايندگان منفرد در مناطق كردنشين و ساير شهرهاي تركيه حمايت كنند و در واقع رد صلاحيت اين افراد از سوي شوراي عالي انتخابات تركيه درحالي كه كمتر از دو ماه به برگزاري انتخابات عمومي در اين كشور مانده، شوك غير منتظره اي را در صحنه سياسي تركيه وارد كرد.
رد صلاحيت اين عده موجب بروز تنش در فضاي سياسي تركيه شد، به طور يكه در برخي شهرهاي كردنشين دياربكر ، وان ، حكاري ، يوكسك اوا و دوغوبيازيت شاهد صحنه نا آراميها در ارتباط با همين مساله بود.
تظاهركنندگان به عنوان اعتراض به رد صلاحيت شماري از نامزدهاي نمايندگي مجلس در مناطق كرد نشين به خيابانها ريخته، عليه دولت شعار داده و با ماموران امنيتي درگير شدند.
معترضين به سوي پليس بمبهاي آتش زا و سنگ پرتاب كردند و پليس نيز براي متفرق كردن تظاهركنندگان از گاز فلفل و خودروهاي آب پاش استفاده كرد.
در جريان اين حوادث و تظاهراتهاي خشونت بار تا روز دوم یکی از تظاهر کنندگان ( مرد ۲۶ ساله در شهر «بیسمیل» در نزدیکی «دیاربکر» ) کشته شد و ۶ مامور پليس زخمي و گروهي از تظاهر كنندگان (در شهر حاکاري ترکيه ۵۲ نفر ) نيز دستگير شدند.
اصناف شماري از شهرهاي كرد نشين نيز اماكن كسب خود را تعطيل كردند.
از سوي ديگر گروهي نيز در شهر استانبول دست به تظاهرات زدند. معترضين كه اكثريت آنان را هواداران حزب "صلح و دمكراسي" تشكيل مي دادند، عليه دولت و شوراي عالي انتخابات تركيه شعار دادند.
این گروه از تظاهركنندگان كه به بهانه اعتراض به رد صلاحيت شماري از نامزدهاي نمايندگي مجلس در مناطق كرد نشين به خيابانها ريخته بودند، در مسير راهپيماي خود كه، از ميدان مركزي "تقسيم " آغاز شد، عليه دولت شعار داده و اقدام شوراي عالي انتخابات را محكوم كردند.
• مواضع جریان ها و احزاب داخلی ترکیه:
حزب صلح و دموکراسی:
"صلاح الدين دميرتاش" رهبر حزب " صلح و دمكراسي" تهديد كرده است در صورتي كه شوراي عالي نظارت بر انتخابات در حكم خود تجديد نظر نكند به اقداماتي جدي از جمله تحريم انتخابات مجلس دست خواهد زد.
وی در گفت و گو با شبكه خبري "ان.تي.وي" تاكيد كرد، حكم شوراي عالي انتخابات يك توطئه فاشيستي و حكومتي است و بايد مجلس و دولت آنكارا براي تصحيح اين حكم هر گزينه اي حتي تعويق انتخابات عمومي را نيز بررسي كنند، دمیرتاش در ادامه افزود که: « ما نمی‌توانیم در انتخاباتی غیرعادلانه و غیردمکراتیک شرکت کنیم ».
وی درباره‌ی خطر هرج و مرج در ترکیه هشدار داد و موضوع را تنها بر سر حذف چند نامزد انتخاباتی ندانست و اضافه کرد که حزب کردی صلح و دموکراسی تصمیم اخیر را اقدامی با انگیزه‌های سیاسی ارزیابی می‌کند که هدف آن جلوگیری از ورود کردها به پارلمان ترکیه از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه و تضمین پیروزی این حزب در مناطق کردنشین ترکیه است.
يكي ديگر از نمايندگان اين حزب در مجلس تركيه نيز مدعي شد، رد صلاحيت اين عده مي تواند موجب بروز آشوب و درگيري در مناطق كردنشين اين كشور شود و نسبت به رد صلاحيت هفت تن از موثرترين نامزدهاي نمايندگي خود در مناطق كردنشين واكنش بسيار تندي نشان داد.
و از طرفی هم رهبران اين حزب تهديد كردند در صورتيكه تجديد نظري در راي شوراي عالي انتخابات تركيه صورت نگيرد، شركت در انتخابات عمومي را تحريم خواهند كرد.
حزب جمهوری خواه خلق:
کمال قلیچ ‌دار اوغلو، رهبر حزب کمالیست جمهوریخواه خلق (CHP ) یعنی بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون در ترکیه نیز در پي رد صلاحيت برخي نامزدهاي منفرد مناطق كردنشين و مورد حمايت حزب صلح و دمكراسي از سوي شورايعالي نظارت بر انتخابات، با اعلام اين كه حزب متبوعش خواهان برپايي نشست فوق العاده مجلس ملي تركيه براي بررسي اين مساله شده است، گفت: با تشكيل جلسه فوق العاده مجلس مي توان اين مساله را بررسي و راهكارهاي لازم را اتخاذ كرد.
يك مقام مسوول در حزب جمهوريخواه خلق به عنوان بزرگترين حزب مخالف تركيه نيز حكم شوراي عالي انتخابات تركيه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: از نظر سياسي حكم اين شورا را مشروع ارزيابي نمي كنند.
حزب عدالت و توسعه:
"محمدعلي شاهين" رييس مجلس تركيه نيز روز جاري در واكنش به راي شوراي عالي نظارت بر انتخابات، حكم صادره را دخالت در اراده مجلس خواند و با آن به مخالفت پرداخت و خواستار تجدید نظر در رای این شورا شد.
"عمر چليك " معاون حزب حاكم "عدالت و توسعه" (آك) در اين زمينه گفت: حزب آك و دولت آنكارا بشدت مخالف هرگونه ممنوعيتي برسر راه فعاليت سياسي افراد است.
او از حزب صلح و دمكراسي نيز بشدت انتقاد كرد و گفت: تعبير و تفسير اقدام شوراي عالي انتخابات به عنوان يك "توطئه" نشان مي دهد كه اين حزب تا چه اندازه تشنه اين توطئه ها است.
عبدالله گل رئيس جمهور ترکيه هم ضمن اینکه به حزب صلح و دمکراسي درباره توسل به خشونت در اعتراض به رد صلاحيت شماري از نامزدهاي مستقل نمايندگي پارلمان ترکيه، هشدار داد ، خواستار خودداري حزب صلح و دموکراسي از اقدامات خشونت آميز شد و از شوراي عالي انتخابات ترکيه خواست که اسناد رد صلاحیت را دوباره با دقت بررسی نماید .
مواضع خارجی:
" ناتاشا باتلر" سخنگوي کميسر امور توسعه اتحاديه اروپا از تصميم شوراي عالي انتخابات ترکيه درباره رد صلاحيت شماري از کانديداهاي مستقل نمايندگي مجلس ترکيه ابراز نگراني کرد
تحلیل ونکات قابل تامل:
• ناظران ترکیه ای عقيده دارند كه اقدام شوراي عالي انتخابات تركيه در رد صلاحيت نامزدهاي نمايندگي ياد شده در آستانه انتخابات عمومي كه قرار است ۲۲ خرداد ماه آينده برگزار شود، ضربه شديدي به روند دمكراسي در تركيه وارد آورده و اين احتمال وجود دارد كه اين اقدام از يك سو موجب تشديد نا آراميها در مناطق كرد نشين و از سوي ديگر مشروعيت انتخابات مجلس تركيه را زير سوال ببرد.
• عدم مخالفت شوراي انتخابات با نامزدي چند تن از افراد زنداني كه به اتهام شركت در تشكيلاتي موسوم به " ارگنه كن"، ماههاست زنداني شده و تحت محاكمه قرار دارند، بر شدت واكنش ها و تنش ها افزوده و احكام صادره اين شورا را زير سوال برده است. تشكيلات موسوم به "ارگنه كن" متهم به سازماندهي كودتا در تركيه مي باشد. احزاب جمهوريخواه خلق و حركت ملي گرا چند تن از افراد وابسته به اين تشكيلات را از حزب خود به عنوان نامزد انتخابات دوره جديد مجلس معرفي كرده اند.
• به گفته كارشناسان احكام شوراي انتخابات قطعي است و تجديد نظر در آن تنها به تصميم خود شورا بستگي دارد و به همين علت انتظار نمي رود راي شوراي انتخابات كه وابسته به مرجع ديگري نيست، به اين سادگي ابطال شود.
• با توجه به قطعيت حكم شوراي انتخابات در رد صلاحيت عده اي از افراد از جمله دو نماينده مجلس و نيز قبول صلاحيت عده اي ديگر از افراد متهم، اين فرضيه كه امكان دارد تنش هاي موجود از سوي احزاب به سطح جامعه كشيده شود را تقويت مي كند و از سوي ديگر احكام شوراي مزبور همواره مورد اعتراض احزابي بوده كه مدعي تقويت و توسعه مردم سالاري در اين كشور هستند.
• در پي تشديد نا آراميها و اعتراضهاي گسترده، احزاب سياسي ، رييس مجلس تركيه و در خواست عبدالله گل رئیس جمهور شوراي عالي انتخابات اين كشور با عنوان اينكه مدارك سوء پيشينه در پرونده نامزدهاي ياد شده ناقص مي باشد، اعلام كرد كه اين افراد در صورت تكميل پرونده مي توانند در انتخابات شركت كنند.
• شوراي عالي انتخابات تركيه با عنوان اينكه ۶ نامزد نمايندگي مجلس كه پيشتر صلاحيت آنان رد شده بود، با تكميل پرونده خود و تسليم مدرك عدم سوء پيشينه، حق شركت در انتخابات عمومي در ۲۲ خرداد ماه آينده را به دست آورده اند.
• حزب عدالت و توسعه نيز دو ماه پيش به دو حكم اين شورا در خصوص نحوه تعيين تعداد نمايندگان در شهرهاي مختلف تركيه و رد اقدام دولت آنكارا براي اخذ راي از اتباع ترك مقيم خارج در كشورهاي محل اقامتشان، بشدت اعتراض كرد. حزب آك در نظر داشت با تعبيه صندوق راي در نمايندگيهاي سياسي خود در كشورهايي كه اتباع تركيه در آن زندگي مي كنند، زمينه شركت آنان در انتخابات عمومي را فراهم كند كه با مخالفت اين شورا روبه رو شد.
به هر حال به نظر مي رسد شرايط تركيه كه در آستانه سرنوشت سازترين انتخابات خود قرار دارد، در روزهاي آينده دچار تحولات پرتنش تري شود، اما با توجه به تجارب گذشته انتظار مي رود با نزديك شدن به انتخابات ۲۲ خرداد ماه از شدت اين تنش ها كاسته شود.