نقشه نامعلوم خزر؛ دریای قدیم با همسایگان جدید

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چهار کشور جدید جایگزین آن در حاشیه دریای خزر شدند، در حالی که تا پیش از آن تنها دو کشور در حاشیه این دریا وجود داشتند. اما کشورهای حاشیه دریای خزر تاکنون نتوانسته اند در مورد رژیم حقوقی این دریا به توافقی کلی برسند. مراد از تعیین رژیم حقوقی دریای خزر این است که معلوم شود منابع موجود در بستر این دریا و آب آن به چه کشوری تعلق دارد.
کشورهای حاشیه دریا تابه حال کنفرانس های متعددی در سطوح مختلف برگزار کرده اند.
از جمله آنها می توان به نشست اول سران در سال ۲۰۰۲ در عشق آباد (ترکمنستان) و نشست دوم سران در تهران اشاره کرد که در شانزدهم اکتبر ۲۰۰۷ (۲۴ مهر ۱۳۸۶) برگزار شد، و نیز نشست سوم سران در باکو که در سال ۲۰۱۰ برگزار شد.
این نشست ها در حل مسأله تعیین رژیم حقوقی ناکام ماندند. این مسأله پتانسیل آن را دارد که به عامل ایجاد تقابل و حتی درگیری میان کشورهای ساحلی بدل شود، بخصوص که منابع نفت و گاز در این دریا کشف شده اند و نفت خزر به عنوان منبعی غیر عربی و خارج از چارچوب اوپک، جایگزینی برای نفت خلیج فارس به حساب می آید.

موضع کشورهای حاشیه دریا چیست؟
با آنکه اتحاد شوروی از بین رفته و روسیه مثل سلفش ابرقدرت نیست، رهبران این کشور همواره رویای احیای تسلط خود بر منطقه، که زمانی حیاط خلوت روسیه بود، را در سر می پرورانند. در مورد دریای خزر، آنها می خواهند در سراسر این دریا از ناوگان نظامی و تجاری شان استفاده کنند و نظرات خود را در مورد رژیم حقوقی دریا به دیگران تحمیل کنند. آنها سیاست های زیر را دنبال می کنند:
۱- تقسیم بستر دریای خزر بر اساس خط منصف همراه با برخی اصلاحات. این بدان معناست که هر چه طول خط ساحلی کشوری بیشتر باشد، سهم آن کشور از بستر دریا بیشتر می شود. بنا بر این نحوه محاسبه، روسیه و آذربایجان هر یک حدود ۲۰ درصد دریا را صاحب می شوند.
قزاقستان ۳۰ درصد و ترکمنستان حدود ۱۷ درصد سهم می برند، و سهم ایران از بستر دریای خزر حدود ۱۳ درصد می شود. بر اساس این فرمول تعیین سهم، کشورهای حاشیه دریا می توانند بصورت مشاع از آب دریا و منابع موجود در آن استفاده کنند.
۲- اعمال فشار بر همه کشورهای ساحلی دریای خزر، بخصوص ایران، برای قبول فرمول خط منصف برای تعیین سهم کشورها از منابع بستر دریا. روس ها موفق شده اند در این زمینه آذربایجان و قزاقستان را متقاعد کنند.
ایران با این روش موافق نیست و بعضا حمایت ترکمنستان را هم با خود داشته است.
۳- جلوگیری از هر گونه حضور نظامی و یا غیر نظامی کشورهایی که در حاشیه دریای خزر قرار ندارند، در این دریا. روس ها بخش بسیار مهمی از ناوگان دریای شان را در دریای خزر مستقر کرده اند. ناوگان غیر نظامی روسیه ۹۰ درصد حمل و نقل دریایی را در این دریا انجام می دهد.
ناوگان ماهیگیری روسیه هیچ رقیبی در این منطقه ندارد. دیگر کشورهای ساحلی حضور قابل توجهی در این دریا ندارند، و حضورشان به تعدادی قایق فرسوده و ماهیگیرانی که کار خود را به سبک قبیله های قدیمی انجام می دهند، محدود می شود.
۴- ایجاد مشکل در استفاده از کانال های ولگا- دن و ولگا – بالتیک برای کشورهای دیگر، به منظورحفظ مزایای ناوگان، بندرها و تجهیزات و امکانات روسیه.
روس ها اصرار دارند که کانال ولگا یک آبراه کاملا داخلی است (در حالی که شرایط جدید دریای خزر مستلزم در نظر گرفتن برخی ملاحظات و تبدیل این آبراه به آبراهی بین المللی و یا آبراهی با رژیم حقوقی ویژه، نظیر تنگه های بسفر و داردانل است)
۵- خودداری از عرضه کشتی های بزرگتر به دیگر کشورهای ساحلی و گسترش ناوگان دریایی آنها. برای مثال می توان به خودداری از فروش کشتی و کمک به ساخت تجهیزات دریایی به دیگر کشورهای ساحلی اشاره کرد.
خزر بزرگترین دریاچه یا دریای محصور جهان است اما بسیاری از مشخصات دریای آزاد را دارد
کشورهای حاشیه دریای خزر، به جز روسیه، در این دریا ناوگان نظامی یا تجاری ندارند (سهم ایران از کشتیرانی در این دریا کمتر از ۴ درصد است) و روسیه مایل به تداوم این وضعیت است.
۶- وادار کردن کشورهای ساحلی به استفاده از خروجی های روسیه برای صدور نفت و گاز. آن دسته از کشورهای ساحلی که به دریاهای آزاد راه ندارند، برای صادراتشان به راه خروجی احتیاج دارند و روس ها سعی می کنند کاری کنند که آنها از امکانات روسیه استفاده کنند.
برای این هدف یکی از راهکارها مخالفت با احداث خط لوله در زیر آب دریای خزر است.
البته این مخالفت روس ها به بهانه حفاظت از محیط زیست ابراز می شود. روسیه مسئول ۹۰ درصد آلودگی آب دریای خزر است. هزاران کارخانه در روسیه زباله های صنعتی خود را به رود ولگا می ریزند و این زباله ها نهایتا به دریای خزر سرازیر می شود.
۷- تشکیل نوعی نیروی نظامی مشترک برای دریای خزر. چنین نیرویی تقریبا بطور کامل ابزاری در دست روسیه خواهد بود تا به وسیله آن در دریای خزر پاسبانی دهد. دیگر کشورهای ساحلی حتی قایق های کافی برای انجام کنترل های پلیسی در خط ساحلیشان را ندارند.
۸- استفاده از فرصت انزوای ایران برای وادار کردن این کشور به قبول فرمول خط منصف اصلاح شده. ایران تحت فشار بین المللی است و حکومت ایران برای بقا در چنین شرایطی به سر می برد.
روس ها به خوبی آگاهند که نمی توانند با یک دولت ملی گرا در ایران همان رفتاری را داشته باشند که در حال حاضر با حکومت ایران دارند.

سیاست جمهوری آذربایجان
جمهوری آذربایجان با گرفتن سهمی ۲۰ درصدی از دریای خزر (با اعمال فرمول خط منصف اصلاح شده) راضی است. اما سیاست های زیر را دنبال می کند:
۱- جلب توجه کشورهای غربی، بخصوص ایالات متحده، به دریای خزر. تمایل آذربایجان به کشورهای غربی، علی الخصوص ایالات متحده، از عشق و علاقه قلبی به این کشورها ناشی نمی شود.
این سیاست بر این واقعیت مبتنی است که جمهوری آذربایجان به عنوان کشوری که پس از ایران بالاترین درصد جمعیت شیعه را در جهان دارد، نگران تحریکات ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و از سوی دیگر عوامل اسلامگرای افراطی است.
آذری ها همچنین می خواهند حضور روسیه به عنوان حامی ارمنستان را بی اثر کنند. (ارمنستان با ایران و روسیه روابط نزدیکی دارد)
۲- روابط خوب با اسرائیل به عنوان نشانه ای از تمایل به کشورهای غربی.جمهوری آذربایجان آگاه است که روابطش با اسرائیل می تواند نقش مهمی در قانع کردن غرب در مورد اهدافش بازی کند.
۳- معرفی خط لوله باکو – جیهان به عنوان بهترین راه صدور نفت آن دسته از کشورهای حاشیه دریای خزر که به آب های آزاد دسترسی ندارند. استفاده خط لوله باکو – جیهان آغاز شده و با وجود این که این پروژه توجیه اقتصادی نداشت، حمایت غربی ها باعث ایجاد آن شد.
خط لوله باکو – جیهان نشانه آشکاری از ناتوانی ایران و روسیه در پیشبرد دیپلماسی خط لوله منطقه ایست.
اما نفت آذربایجان برای استفاده از حد اکثر ظرفیت این خط لوله کافی نیست و آذربایجان باید دیگر کشورهای منطقه، به خصوص قزاقستان را به همکاری با این خط لوله جلب کند.
۴- تبلیغ برای خط لوله پیشنهادی نابوکو به عنوان راهی جایگزین برای انتقال گاز در منطقه خزر و در نتیجه شکستن انحصار روس ها در این زمینه و ایجاد یک خط لوله باکو – جیهان "گازی".
۵- پیوستن به ناتو و باز گذاشتن دست ناتو در دریای خزر. آذربایجان پیش از این به آمریکایی ها و ناتو پیشنهاد کرده از شبه جزیره آبشوران به عنوان پایگاه نظامی استفاده کنند.
خبرهایی از استقرار پست های رادار ناتو در آذربایجان و استفاده احتمالی از قلمرو این کشور برای حمله به حکومت اسلامی ایران هم منتشر شده است.
۶- جلب حمایت بین المللی در زمینه اختلاف با ارمنستان بر سر ناگورنو قره باغ. این موضوع مهمترین مسأله موجود در دستور کار دولت آذربایجان است.
جمهوری آذربایجان حاضر است به نیروهایی که در زمینه مسأله ناگورنو قره باغ به آن کمک می کنند، در دریای خزر امتیازاتی بدهد. جمهوری آذربایجان پیشنهاد میانجی گری ایران در این قضیه را رد کرده، زیرا به بی طرفی این کشور باور ندارد.
۷- اکتشاف و بهره برداری از منابع دریای خزر با کمک گرفتن از سرمایه و تخصص کشورهای غربی. آذربایجان طی دویست سال گذشته مشغول کشف منابع نفتی دریای خزر بوده (این روند در ۵۰ سال گذشته شدت گرفته). آنها به فناوری و سرمایه گذاری جدید در منابع نفت و گازشان نیاز دارند.
۸- جمهوری آذربایجان در مورد تقسیم منابع بستر دریا با روسیه بر سر ملاک قرار دادن روش خط منصف اصلاح شده برای تعیین مرز دریایی به توافق رسیده است. اما آنها مایلند این نحوه تقسیم بندی را به منابع موجود در خود آب دریای خزر هم تعمیم دهند.

سیاست قزاقستان
قزاقستان سعی می کند از این سهم بیشترین دسترسی به دریای خزر، نهایت استفاده را ببرد. بر اساس روش خط منصف اصلاح شده سهم این کشور از بستر دریا ۳۰ درصد می شود.
شرکت های غربی و بخصوص آمریکایی میادین نفتی قزاقستان را به سرعت گسترش داده اند. آنها به یافتن نفت کشورهای غیر عربی (منهای ایران) که عضو اوپک هم نباشند علاقمندند.
قزاقستان تا به اینجا با روسیه و آذربایجان بر سر مبنا قرار دادن روش خط منصف اصلاح شده برای تقسیم بستر دریای خزر معاهده هایی امضا کرده است.
ایران چنین معاهداتی را فاقد ارزش قانونی می داند و می گوید کشورهای حاشیه دریای خزر در ابتدا توافق کرده اند که تصمیم گیری بر سر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر باید با اتفاق آرا گرفته شود.
دولت ترکمنستان با استفاده از روش خط منصف اصلاح شده مخالف است. با این روش سهم این کشور از بستر دریا ۱۷ درصد می شود. اما علت مخالفت ترکمنستان این است که در صورت اعمال این روش، میادین نفتی مهم مورد ادعای ترکمنستان در اختیار آذربایجان قرار می گیرند.
ترکمنستان بخاطر این میادین یک بار تا آستانه جنگ با آذربایجان پیش رفت (میادین نفتی کاپاز و سردار). ترکمنستان بیشتر متمایل بود در کنار ایران قرار گیرد، اما حاضر نبود سرنوشتش را به حکومت ایران گره بزند.
ترکمنستان نشان داده که با روش خط منصف اصلاح شده موافق است و فقط مشکلات کوچکی دارد (مثل میدان نفتی کاپاز) که باید حل شوند. علاوه بر آن ترکمنستان منتظر روشن شدن تکلیف خط لوله ترکمنستان – افغانستان – پاکستان است.