به گزارش بنیاد مطالعات قفقاز به نقل از خبرگزاری توران جمهوری آذربایجان الهام علی‌اف رئیس‌جمهور این کشور روز 25 می فرمان عفو 154 محکوم را امضا کرد. بر اساس این فرمان ۶۳ نفر از محکومان آزاد شدند و 52 زندانی دیگر، مدت باقیمانده مجازاتشان به نصف کاهش یافته است. مابقی نیز شامل لغو حکم تعلیق، حذف کار اصلاحی و پاک شدن سابقه کیفری بود. در میان عفو شدگان 8 تبعه خارجی شامل 5 شهروند افغانستان، دو محکوم از ترکیه و یک نفر از روسیه حضور دارند.
نوولا جعفر اوغلو فعال حقوق بشر و رئیس انجمن دیلارا علیوا در اظهار نظری از این اقدام ریاست‌جمهوری آذربایجان تشکر کرد ولی در عین حال افزود روزنامه‌نگاران و فعالان محکوم به زندان در فهرست عفو قرار ندارند. جعفر اوغلو خاطرنشان کرد: هیچ‌کس از لیست ما در میان عفوشدگان حضور ندارد. وی این اتفاق را بسیار ناراحت کننده دانست و تغییر ترکیب کمیسیون عفو را خواستار شد.
رفعت صفروف مدیر اجرایی سازمان دفاع از حقوق بشر نیز به عدم حضور زندانیان سیاسی در لیست عفوشدگان اشاره کرد. صفروف دراین باره گفت: من انتظار نداشتم حدود 300 نفر که توسط سازمان‌های داخلی و بین‌المللی به عنوان زندانی سیاسی شناخته شده‌اند، آزاد شوند. با این حال این امید وجود داشت که مقامات ممکن است پس از انتقادات سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و درخواست‌های ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا کمی نرمش به خرج دهند؛ اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد. وی خاطرنشان کرد در گذشته مقامات هر بار حداقل چند زندانی سیاسی را در میان مشمولان عفو قرار می‌دادند. این تنها مورد عفو در 30 سال گذشته است که حتی یک زندانی سیاسی نیز آزاد نشده است. در واقع این اقدام را می‌توان نشانه تشدید سیاست‌های داخلی و همچنین انتقال پیام با این مضمون دانست که مباحث مرتبط با حقوق بشر یک امر داخلی بوده و حاکمیت جمهوری آذربایجان مخالف دخالت‌های بین‌المللی در این باره است.
در سال‌های اخیر و به ویژه پس از جنگ 2020 قره‌باغ فشار حاکمیت جمهوری آذربایجان بر فعالان مدنی و منتقدان حاکمیت علی‌اف از گروه‌های مختلف تشدید شده است. این مسئله انتقادات گسترده نهادهای حقوق بشری بین‌المللی را به دنبال داشته است. در گزارش سال 2023 کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی (USCIRF) با تاکید به روند منفی آزادی مذهبی در جمهوری آذربایجان به تشدید فشارها و سرکوب فعالان آذری به ویژه شیعیان اشاره شده است.
https://ccsi.ir//vdcgww9x.ak9nt4prra.htmlنوولا جعفر اوغلو فعال حقوق بشر و رئیس انجمن دیلارا علیوا در اظهار نظری از این اقدام ریاست‌جمهوری آذربایجان تشکر کرد ولی در عین حال افزود روزنامه‌نگاران و فعالان محکوم به زندان در فهرست عفو قرار ندارند. جعفر اوغلو خاطرنشان کرد: هیچ‌کس از لیست ما در میان عفوشدگان حضور ندارد. وی این اتفاق را بسیار ناراحت کننده دانست و تغییر ترکیب کمیسیون عفو را خواستار شد.
رفعت صفروف مدیر اجرایی سازمان دفاع از حقوق بشر نیز به عدم حضور زندانیان سیاسی در لیست عفوشدگان اشاره کرد. صفروف دراین باره گفت: من انتظار نداشتم حدود 300 نفر که توسط سازمان‌های داخلی و بین‌المللی به عنوان زندانی سیاسی شناخته شده‌اند، آزاد شوند. با این حال این امید وجود داشت که مقامات ممکن است پس از انتقادات سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و درخواست‌های ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا کمی نرمش به خرج دهند؛ اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد. وی خاطرنشان کرد در گذشته مقامات هر بار حداقل چند زندانی سیاسی را در میان مشمولان عفو قرار می‌دادند. این تنها مورد عفو در 30 سال گذشته است که حتی یک زندانی سیاسی نیز آزاد نشده است. در واقع این اقدام را می‌توان نشانه تشدید سیاست‌های داخلی و همچنین انتقال پیام با این مضمون دانست که مباحث مرتبط با حقوق بشر یک امر داخلی بوده و حاکمیت جمهوری آذربایجان مخالف دخالت‌های بین‌المللی در این باره است.
در سال‌های اخیر و به ویژه پس از جنگ 2020 قره‌باغ فشار حاکمیت جمهوری آذربایجان بر فعالان مدنی و منتقدان حاکمیت علی‌اف از گروه‌های مختلف تشدید شده است. این مسئله انتقادات گسترده نهادهای حقوق بشری بین‌المللی را به دنبال داشته است. در گزارش سال 2023 کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی (USCIRF) با تاکید به روند منفی آزادی مذهبی در جمهوری آذربایجان به تشدید فشارها و سرکوب فعالان آذری به ویژه شیعیان اشاره شده است.
ccsi.ir/vdcgww9x.ak9nt4prra.html