کد مطلب : 15518
سایه تردید بر سر تنها نظام پارلمانی آسیای مرکزی: تغییرات قانون اساسی در قرقیزستان
بهروز قزل*
پنجشنبه ۹ دی ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۰۶
مهم ترین ویژگی نظام پارلمانی قرقیزستان، تلاش برای شکستن انحصارطلبی قدرت سیاسی در این کشور بوده است .. نظام پارلمانی در این کشور، به مثابه مکانیزمی برای مهار میل فزاینده تصلب و تمامیت خواهی رهبران اجرایی ظاهر شده است. اما اکنون با تغییرات اخیر قانون اساسی و تخصیص بیش از حد توان اجرایی به نخست وزیر، به نظر می رسد که خود این مکانیزم به عنوان زمینه ساز تمامیت خواهی قدرت اجرایی مطرح خواهد شد. روندی که با توجه به پیشینه تحولات سیاسی قرقیزستان، هر بار منجر به بروز نابه سامانی و تنش سیاسی شده، حتی زمینه سقوط رهبران و تغییر ساختار قدرت را فراهم کرده است. بنابراین، گذشته از عناوین نظام های مبتنی بر «پارلمانی» یا «ریاستی» در قرقیزستان، تمرکز قدرت اجرایی در بخشی از ساختار سیاسی این کشور و مخدوش شدن موازنه قدرت داخلی، می تواند سایه تردید را بر سر تنها نظام پارلمانی آسیای مرکزی گسترده و آبستن تحولات ناخواسته ای در حیات سیاسی قرقیزها به شمار آید.
سایه تردید بر سر تنها نظام پارلمانی آسیای مرکزی: تغییرات قانون اساسی در قرقیزستان
با توجه به تحولات سیاسی سال های اخیر، شنیدن اخبار مربوط به تغییرات قانون اساسی در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، احتمالا عجیب و دور از ذهن نیست. اصلاح قانون اساسی جمهوری های ارمنستان، آذربایجان و تاجیکستان از نمونه های متأخر این تحولات به شمار می آید که به واسطه آراء مثبت مردم در همه پرسی ها، تغییراتی را در حدود و ثغور قدرت رؤسای جمهور یا نخست وزیران از سویی و یا تعدیل در شرایط جابه جایی قدرت را از سوی دیگر، موجب شده است. وجه مشترک بیشتر این تغییرات، فراهم کردن زمینه تداوم قدرت در دست رهبران مستقر و یا خانواده ایشان دانسته می شود که به نظر می رسد جای تردید اندکی برای آن وجود داشته باشد. در ارتباط با قرقیزستان و همه پرسی اخیر این کشور نیز گمانه زنی های کم و بیش مشابهی مطرح شده است که می بایست در چارچوب واقعیت های این کشور و فارغ از تعمیم های قبلی، به عنوان موضوعی منحصربه فرد مورد ارزیابی و تدقیق واقع شود.
 
قرقیزستان با جمعیتی بیش از 6 میلیون نفر و با وسعتی نزدیک به 200 هزارکیلومترمربع، در همسایگی کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و چین واقع شده و بخش هایی از دره فرغانه را نیز در خود جای داده است. این کشور با ویژگی متفاوت بودن سیر حیات سیاسی آن در دوره پس از فروپاشی اتحاد شوروی و در مقایسه با سایر کشورهای آسیای مرکزی شناخته شده است. به قدرت رسیدن عسگر آقایف به عنوان تنها رهبر غیرنومنکلاتورای (1) این منطقه، روابط ویژه با غرب، فضای نسبتا باز سیاسی و تلاش برای اعمال اصلاحات گسترده اقتصادی از جمله این موارد است. قرقیزستان، بیشترین جابه جایی در قدرت سیاسی را در میان کشورهای آسیای مرکزی تجربه کرده است. همچنین فضای سیاسی-اجتماعی این کشور، عرصه تنازع گروه های قومی و محلی از جمله گروه نارین (زادگاه رهبر قدیمی قرقیز، تورداکون یوسف علی اف و منطقه ای که دربردارنده حامیان آقایف بوده است)، گروه تالاس (منطقه رهبر برکنارشده حزب کمونیست، آبسامات ماس علی اف که در پی شورش های «اوش» در ژوئن و ژوئیه 1990 از قدرت برکنار شده بود) و گروه اوش (که ادعا می شود مورد حمایت تشکیلات حزبی ازبکستان است)، می باشد.
 
اما در خصوص حیات سیاسی قرقیزستان نکات حائز اهمیتی وجود دارد که مروری هرچند اجمالی بر آنها راهگشا خواهد بود. به دنبال تحولات دوران گورباچف در نیمه دوم دهه 1980، عسگر آقایف، در کسوت آکادمیسینی ناراضی (دوست آندره ساخاروف، فیزیکدان ناراضی اتحاد شوروی) و خارج از جرگه حزب سالاران (نومنکلاتورا) اتحاد شوروی در 12 اکتبر 1990 در نتیجه انتخابات و با کسب 95.9 آرا به قدرت رسید. زمامداری آقایف، یکی از جالب توجه ترین تجارب حکومت داری در آسیای مرکزی است. وی که به دنبال ارائه چهره ای دموکراتیک و گرایشات مشخصی که به نظام های غربی داشت، تصور می شد رویه ای متفاوت از سایر رهبران منطقه در پیش گرفته و چشم اندازی توام با فضایی آزادتر و اصلاحات سیاسی-اقتصادی پیش روی قرقیزها بگشاید، در ادامه حیات سیاسی خود، عملا، سیاست سرکوب و حذف مخالفان را در پیش گرفت و حتی برای کسب سهم بیشتری از قدرت و تطویل دوره زمامداری خود با پالمان این کشور نیز درگیر شد.
 
به رغم فضای نسبتا باز سیاسی و اصلاحات اقتصادی قرقیزستان که در اوایل دهه 1990 توجه بسیاری از محافل منطقه ای و بین المللی را به مثابه «جزیره دموکراسی» در آسیای مرکزی و برآوردی که از آینده روشن تبعیت از الگوهای توسعه غربی وجود داشت، به خود جلب کرده بود، این کشور نیز، رفته رفته در مقابل امواج «بازگشت استبداد» (2) دوام نیاورد و «در اقیانوس استبدادی آسیای مرکزی غرق شد» (3). به رغم اینکه برخی از تحلیل گران، روند آغاز بسته تر شدن فضای قرقیزستان را به سال 1993 و یا به قانون اساسی 1996 معطوف می دانند، به نظر می رسد که اصلاحات قانون اساسی 1998 با افزایش پردامنه قدرت رئیس جمهور و کاهش اختیارات پارلمان، مقطع قطعی «بازگشت» فوق الذکر باشد. با این حال در ادبیات سیاسی آسیای مرکزی، سال 2000 به عنوان مرحله عطفی که قرقیزستان اعتبار خود را در مقام «بهشت دموکراسی» (4) از دست داده و میزبان «رژیم ریاست جمهوری استبدای» (5) شد، شناخته می شود.
 
بدین ترتیب، نخستین و تنها تجربه مشخص غرب گرایی در آسیای مرکزی پس از اتحاد شوروی، نه تنها به جهش توسعه ای منجر نشد، بلکه زمینه ناآرامی های اجتماعی و بی ثباتی های سیاسی را نیز فراهم کرد. هرچند در مقوله جذب سرمایه گذاری های خارجی، سیاست های مذکور توانست فرصت تنفسی برای رهبران بیشکک در جهت گذار از بحران های عمیق اقتصادی پس از فروپاشی شوروی ارائه دهد؛ با وجود این، نتایج این سرمایه گذاری ها نیز پس از گذشت بیش از دو دهه، نشان می دهد که آن چه روی داده، تخصیص نابرابر منابع و رشد نامتوازن در بین مناطق مختلف جغرافیایی و قبیله ای این کشور بوده است. آقایف تا سال 2005 قدرت را در اختیار داشت و در این سال، با وقوع ناآرامی های 24 مارس از قدرت برکنارشد.
 
ناآرامی های ماه مارس 2005 که با عنوان انقلاب رنگی (لاله ای) قرقیزستان نیز از آن نام برده می شود، در پی اعتراض احزاب و گروه های مخالف دولت به نتایج انتخابات مجلس که در نتیجه آن، گروه های طرفدار دولت اکثریت کرسی ها را به دست آورده و شائبه تقلب در آن بسیار پررنگ بود، روی داد. فلیکس کولوف، کورمان بیک باقی اف و رزا آتانبایوا از جمله شناخته شده ترین سرکردگان این اعتراضات بودند. گفته می شود که این ناآرامی ها با هدایت و حمایت نهادهای مختلف غربی صورت گرفته است. در نتیجه این تحولات که منجر به فرار آقایف به روسیه شد، باقی اف به قدرت رسید. وی که ابتدا به عنوان رئیس دولت موقت و سپس در مقام رئیس جمهور موقت ایفای نقش نمود، در 10 ژوئیه 2005 با کسب 88.9 درصد آرای انتخابات ریاست جمهوری، در قدرت ثبیت شد. دوره وی نیز همراه با تغییرات قانون اساسی و افزایش قدرت رئیس جمهور همراه بود. اما دوره زمامداری وی مانند آقایف طولانی نبود و به دنبال اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 که در آن، وی دوباره به عنوان رئیس جمهور برگزیده شده بود، قدرت وی رو به افول گذاشت. در سال 2010 مخالفان باقی اف به رهبری رزا آتانبایوا با تسخیر اماکن و نهادهای دولتی خواستار استعفای باقی اف شدند. این تحولات خونین با عمیق تر شدن شکاف های قومی و منطقه ای (شمال-جنوب) قرقیزستان همراه بود.
 
به دنبال برکناری باقی اف، رزا آتانبایوا قدرت را به دست گرفت. هرچند دوره زمامداری وی بسیار کوتاه (کمتر از 20 ماه) بود، اما در این دوره کوتاه نیز وقوع تغییرات اساسی در نحوه توزیع قدرت از طریق همه پرسی قانون اساسی و حتی تغییر در ساختار حکومت قرقیزستان (از ریاستی به پارلمانی) را نمی توان از نظر دور داشت. در این دوره، بر خلاف سیر فزاینده و عمومی افزایش قدرت روسای جمهور در مقابل مجلس که از نخستین سال های دهه 1990 آغاز شده بود، نقش مجلس در سیاست ازبکستان بسیار پررنگ تر شد، طوری که، برای نخستین بار در آسیای مرکزی، نظام پارلمانی در قرقیزستان به وجود آمد. اما در نهایت و در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال 2011، المازبیگ آتامبایف به قدرت رسید و از ابتدای دسامبر همان سال تا کنون مقام ریاست جمهوری قرقیزستان را در دست دارد.
 
در دوره ریاست جمهوری آتامبایف در مقایسه با دوره های قبل، فضای سیاسی قرقیزستان توأم با آرامش و ثبات ارزیابی می شود. متأثر از ماهیت نظام پارلمانی این کشور، رئیس جمهور بیشتر در نقش هماهنگ کننده قوا در سطح داخلی و نماینده حاکمیت قرقیزها در سطح بین المللی عمل کرده است. سیاست خارجی قرقیزستان، معتدل و معطوف به الزامات ژئوپلیتیکی این کشور به نمایش درآمده است. آتامبایف، توجه ویژه ای به ترکیه داشته و روابط خود را روسیه بیش از گذشته تقویت کرده است. در طی این سال ها، حضور قرقیزستان در ابتکارات منطقه ای روسیه محور و نیز سازوکارهای اوراسیایی تقویت شده است.
 
نیازی به تصریح نیست که تحولات سیاسی قرقیزستان در دوران استقلال، سیری نه چندان مشابه به تجربه سایر کشورهای آسیای مرکزی را طی کرده است. آتامبایف، چهارمین رئیس جمهور این کشور است، در حالی که همگی سه رئیس جمهور قبلی در قید حیات هستند. این چیزی است که در آسیای مرکزی و حتی در بسیاری از کشورهای مستقل مشترک المنافع مشابهی ندارد. این ویژگی، نشان از پویایی های متفاوتی در جامعه و سیاست قرقیزستان است. با وجود این، شاید وجه مشابه قرقیزها با سایر هم قطاران اوراسیایی خود، تلاش رهبران سیاسی این کشور برای باقی ماندن در قدرت (فارغ از میزان موفقیت آن ها)و متوسل شدن به ابزار همه پرسی و تغییر قانون اسیاسی است. اما به نظر می رسد حتی در این مورد نیز، قرقیزها با ظرافت بیشتری عمل کرده اند. آقایف، در اوج سیاست های تمامیت خواهانه خود، در مقاطعی سعی کرد تا توزیع قدرت میان رئیس جمهور و پارلمان را تعدیل کند، اما نه با هدف اجرای سیاست های دموکراتیک، بلکه امید بسیاری داشت تا دخترش «برمت» با رسیدن به مقام ریاست پارلمان قرقیزستان، ضمانتی برای تداوم قدرت سیاسی در خانواده آقایف فراهم کند. اخیرا (11 دسامبر 2016) نیز شاهد آخرین همه پرسی برای تغییر قانون اساسی این کشور بودیم که در آن، 20 مورد تغییر با رای مثبت 80 درصدی مشارکت کنندگان به تصویب رسید.
 
تغییرات جدید قانون اساسی قرقیزستان، قدرت اجرایی نخست وزیر را در مقابل رئیس جمهور افزایش داده و دامنه اختیارات وی را به شدت گسترش می دهد. به عنوان یکی از مهم ترین نتایج این تغییرات، از این پس، نخست وزیر این امکان را خواهد داشت که بدون کسب تکلیف از رئیس‌جمهور یا مجلس، وزرای کابینه را منصوب و یا برکنار کند. همچنین بر اساس قانون اساسی جدید، اختیارات بیشتری در خصوص تهیه بودجه دولت به نخست‌وزیر داده شده است. نکته دیگر همه پرسی اخیر این است که امکان موافقت با یک مورد از تغییرات و مخالفت با موارد دیگر وجود نداشت و شرکت کنندگان می بایست به مجموعه تغییرات، با رای مثبت یا منفی پاسخ می گفتند. اما چرا این همه پرسی مهم است و نتایج حاصل از آن چه نسبتی با شرایط سیاسی قرقیزستان و مسئله انتقال قدرت در این کشور دارد؟
 
آتامبایف، از سال 2011 قدرت را در دست دارد. از یک سو دوره ریاست جمهوری وی در ماه های آینده به اتمام می رسد و از سوی دیگر، با توجه به ابراز عدم تمایل وی برای حضور در صحنه انتخابات آتی ریاست جمهوری، ظاهرا سال 2017 به عنوان نقطه پایانی دوران زمامداری آتامبایف محسوب خواهد شد. اما در نظر داشتن تجربه قرقیزها در زمینه انتقال یا تقسیم قدرت، کماکان جای تأمل بیشتر را برای ناظران و مخاطبان باز می گذارد. بدین ترتیب، تلاش برای تببین پیوندهای میان تحولات سیاسی آتی و تغییرات اخیر قانون اساسی قرقیزستان، دور از ذهن نخواهد بود.
 
آن طور که در رسانه ها منعکس شده است، به رغم تعارفات دوستانه ای که حتی رهبران منطقه مانند پوتین و نظربایف برای نامزدی دوباره آتامبایف مطرح کرده اند، وی برای تصدی دوباره پست ریاست جمهوری اظهار تمایل نکرده است. علاوه بر آن، همان طور که ذکر آن گذشت در نیتجه همه پرسی اخیر، این دامنه اختیارات نخست وزیر است که بیش از گذشته وسیع تر شده و قدرت اجرایی آن افزوده شده است. در نگاه نخست، به نظر می رسد که این تحول در چارچوب کوشش آتامبایف برای کاهش قدرت خود (ریاست جمهوری) قابل تعبیر است. اما نکته جالب توجه این است که آتامبایف، در عین حال، منتسب به حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان است. این حزب با در اختیار داشتن 37 کرسی از مجموع 120 کرسی پارلمان، هر چند در قالب ائتلاف پارلمانی به نقش آفرینی پرداخته است، اما به نظر می رسد که مؤثرترین و تعیین کننده ترین حزب حاضر در فضای سیاسی قرقیزستان است.
 
رایج ترین ارزیابی در خصوص انگیزه های احتمالی تغییرات اخیر قانون اساسی، تلاش آتامبایف برای بازگشت به قدرت در چارچوب رقابت های پارلمانی و در قالب نخست وزیر قرقیزستان است که اکنون بیش از گذشته قدرتمندتر شده و از توان اجرایی بی بدیلی برخوردار شده است. ادعایی که چه از داخل قرقیزستان و چه از سوی تحلیل گران بین المللی مطرح شده و هر بار، آتامبایف از پذیرش آن سرباز زده است. اما، فارغ از ادعا و تردیدهای مطرح شده، روندی که جریان دارد، معطوف به مخدوش شدن موازنه موجود در روابط قدرت در این کشور بوده، به نظر می رسد که محملی برای تنش های احتمالی آتی در فضای سیاسی قرقیزستان باشد.
 
مهم ترین ویژگی نظام پارلمانی قرقیزستان، تلاش برای شکستن انحصارطلبی قدرت سیاسی در این کشور بوده و در نتیجه ی نابه سامانی هایی که به دنبال تمامیت خواهی روسای جمهور روی داده و ترس از تکرار آن ها، مستقر شده است. نظام پارلمانی قرقیزستان، به مثابه مکانیزمی برای مهار میل فزاینده رهبران اجرایی این کشور برای تصلب و تمامیت خواهی ظاهر شده است و اکنون، بار دیگر، حمل و تخصیص بیش از حد توان اجرایی به نخست وزیر، خود این مکانیزم را به عنوان زمینه ساز تمامیت خواهی و تصلب سیاسی مطرح خواهد کرد. روندی که با توجه به پیشینه تحولات سیاسی قرقیزستان، هر بار منجر به بروز نابه سامانی و تنش سیاسی شده، حتی زمینه سقوط رهبران و تغییر ساختار قدرت را فراهم کرده است.
 
بنابراین، گذشته از عناوین نظام های مبتنی بر «پارلمانی» یا «ریاستی» در قرقیزستان، تمرکز قدرت اجرایی در بخشی از ساختار سیاسی این کشور و مخدوش شدن موازنه قدرت داخلی، می تواند سایه تردید را بر سر تنها نظام پارلمانی آسیای مرکزی گسترده و آبستن تحولات ناخواسته ای در حیات سیاسی قرقیزها به شمار آید.


یادداشت ها:
1 – «نومنکلاتورا»، اصطلاحی است که عموما در خطاب به «حزب سالاران» اتحاد شوروی و صاحب منصبان حزب کمونیسم به کار می رود.
2- اصطلاحی است که «لینک و ناومکین» (1391) برای معرفی روند فزاینده استبداد در قرقیزستانِ دوره آقایف به کار برده اند.
3- جمله ای است که «نور عمروف» اندیشمند سیاسی قرقیز، در واکنش به روند استبدادی قرقیزستان، تغییرات جهت دار قانون اساسی و اقتدارگرایی فزاینده آقایف، به کار برده است.
4- اصطلاحی پرکاربرد در ادبیات سیاسی معطوف به قرقیزستان است که بیشتر، تلاش های دولت های غربی برای تبدیل این کشور به الگوی دموکراسی در آسیای مرکزی و نتایج آرمانی تبعیت از مدل های توسعه غربی را درنظر دارد.
5- اصطلاحی است به نقل از «لینک و ناومکین» (1391)
 ----------
اهم منابع:
کرمی، جهانگیر و طاهره دلیران چاپشلو (1395)، «سازمان های مردم نهاد و دگرگونی سیاسی در آسیای مرکزی (مطالعه موردی: انقلاب رنگی جمهوری قرقیزستان)»، مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره 9، شماره 1، صص 114-95
کولایی، الهه (1389)، سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی، تهران: سمت
لینک، پیتر و ویتالی ناومکین (1391)، آسیای مرکزی: دو دهه پس از استقلال، ترجمه علیرضا عیاری تهران: موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
Stobdan, P. (2014), Central Asia: Democracy, Instability and Strategic Game in Kyrgyzstan, New Delhi: Institute for
Defence Studies and Analyses

*دانشجوی دکترای مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، دانشگاه تهران
منبع: ایراس
 
Share/Save/Bookmark
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵