به گزارش بنیاد مطالعات قفقاز، در جهان چندقطبی امروز، آسیای مرکزی با موقعیت، منابع طبیعی و پتانسیل ژئواکونومیک رو به رشد خود، جایگاه استراتژیکی در میان اولویت‌های سیاست خارجی بازیگران جهانی و منطقه‌ای کسب کرده و به منطقه‌ای تقاطعی از رقابت‌های قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است. به همین دلیل کشورهای آسیای مرکزی مدت‌هاست که سیاست‌های خارجی خود را مطابق با اصل «توازن چند وجهی» شکل داده‌اند. این بخشی از تحلیلی است که در جدید‌ترین یادداشت دیلی صباح به قلم زینب گیزم اوزپینار، به نگارش درآمده است.
نویسنده، یادداشت خود را این‌گونه آغاز می‌کند که افزایش تعاملات خارجی در منطقه، خود را در طیف وسیعی از حوزه‌ها، از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی گرفته تا همکاری‌های امنیتی، از زیرساخت‌های دیجیتال گرفته تا نفوذ هنجاری، نشان می‌دهد. از این‌رو این امر باعث می‌شود کشورهای آسیای مرکزی، نه دریافت‌کنندگانی منفعل، بلکه بازیگران فعال و چندبعدی باشند که سعی در ایجاد تعادل در برابر تأثیرات خارجی دارند. در نتیجه آسیای مرکزی امروز با کشمکش‌های پیچیده قدرت فراتر از نفوذ سنتی مشخص می‌شود، در حالی‌که کشورهای آن سیاست‌های خارجی خود را با استقلال بیشتری تغییر می‌دهند.
فهرست طولانی بازیگران خارجی فعال در منطقه
اول از همه، باید به چین، یکی از بازیگران اصلی تأثیرگذار بر آسیای مرکزی، نگاهی بیندازیم. چین فراتر از پروژه‌های حمل‌ونقل و زیرساختی تحت ابتکار کمربند و جاده (BRI)، نفوذ خود را به یک استراتژی نفوذ چندلایه تبدیل کرده است که از طریق سیستم‌های نظارتی دیجیتال، راه‌حل‌های امنیت سایبری و نرم‌افزارهای مدیریت عمومی به ساختارهای دولتی نفوذ می‌کند. ملموس‌ترین شاخص این نهادینه‌سازی، دبیرخانه چین-آسیای مرکزی است که در اجلاس آلماتی 2025 اعلام شد. با این‌حال، آسیب‌پذیری‌های جدید در حوزه‌های وابستگی دیجیتال و امنیت داده‌ها، نگرانی‌های جدی را در مورد ظرفیت‌های حاکمیتی کشورهای منطقه ایجاد می‌کند.
در این زمینه، با روی آوردن کشورهای منطقه به روسیه، استراتژی مسکو برای احیای حوزه نفوذ تاریخی خود به وضوح برجسته می‌شود. روسیه که پس از جنگ اوکراین نسبتاً از غرب منزوی شده است، قصد دارد نفوذ خود را در منطقه از طریق پایگاه‌های نظامی خود در آسیای مرکزی، پروژه‌های انرژی و همکاری‌های امنیتی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای حفظ کند. با این حال، رکود اقتصادی و از دست دادن مشروعیت بین‌المللی، پایتخت‌های منطقه‌ای را به سمت اتخاذ رویکردی محتاطانه‌تر و فرصت‌محورتر نسبت به روسیه سوق داده است. به رسمیت شناختن اخیر رژیم طالبان توسط روسیه نشان می‌دهد که این استراتژی از طریق افغانستان در حال گسترش است. این تحول که از طریق جوامع ترکمن و ازبک، مشعلی برای آینده استراتژیک جهان ترک است، ظرفیت نهادی امنیت‌محور سازمان کشورهای ترک (OTS) را آشکار می‌کند و اهمیت دیپلماسی متعادل‌کننده چندلایه ترکیه در محور مسکو-طالبان را افزایش می‌دهد.
محور هند-اسرائیل پتانسیل ایجاد یک قطب‌بندی ایدئولوژیک جدید در آسیای مرکزی در زمینه‌های دفاعی، اطلاعاتی و امنیت سایبری را دارد. بازتاب ایدئولوژی «هندوتوا»ی نارندرا مودی، نخست وزیر هند، در سیاست‌های خارجی و امنیتی، همراه با مواضع تند اتخاذ شده در زمینه فلسطین و کشمیر، ممکن است حساسیت‌های اجتماعی-سیاسی را در جوامع مسلمان ساکن آسیای مرکزی برانگیزد. این امر ممکن است به طور غیرمستقیم باعث تضعیف هماهنگی امنیتی با محوریت ترکیه، پاکستان و آذربایجان شود. با این حال، در چارچوب این تعاملات خارجی چندبعدی، مثلث ترکیه-آذربایجان-پاکستان از طریق خط لوله گاز طبیعی ترانس آناتولی، کریدور زنگزور، خط گوادر و ادغامی که در محور کشورهای مستقل مشترک‌المنافع ایجاد کرده است، یک چشم‌انداز جایگزین چندجانبه و هویت‌محور برای آسیای مرکزی ارائه می‌دهد. رویکرد ترکیه، یعنی ایجاد تعادل بین عضویت در ناتو و گسترش اوراسیا، نقش فعال آذربایجان در ترانزیت انرژی و روابط استراتژیک بین پاکستان و چین، این خط‌مشی را مؤثر می‌سازد.
تا جایی که به ایالات متحده مربوط می‌شود، این کشور از طریق اجلاس‌های سالانه C5+1، گفت‌وگوی مواد معدنی حیاتی و ابزارهای قدرت نرم، در حال افزایش تعامل استراتژیک خود در منطقه است. سرمایه‌گذاری‌های واشنگتن در رسانه‌ها، آموزش و جامعه‌مدنی نه تنها منافع کوتاه‌مدت، بلکه استراتژی‌های بلندمدت حل‌وفصل را نیز نشان می‌دهد. با این حال، وابستگی‌های نامتقارنی که این تعامل ممکن است ایجاد کند، باید برای کشورهای منطقه با دقت مدیریت شود. زیرا افزایش علاقه ایالات متحده به منطقه، این سوال را مطرح می‌کند که آیا آسیای مرکزی هدف بعدی پس از خاورمیانه خواهد بود یا خیر.
یکی دیگر از بازیگرانی که سعی در فعال شدن در آسیای مرکزی دارد، اتحادیه اروپا است. اگرچه توافقات مواد اولیه و پروژه‌های اقتصادی که در رابطه با استراتژی «دروازه جهانی» انجام می‌شوند، همکاری با منطقه را تقویت می‌کنند، اما محدودیت‌های اتحادیه اروپا از نظر ظرفیت نظامی و دیپلماتیک باعث می‌شود که این رویکرد به سطح مشارکت اقتصادی محدود شود.
در نهایت، جهت‌گیری سرمایه کشورهای خلیج فارس به سمت منطقه در زمینه‌های انرژی سبز، امور مالی و لجستیک، گسترش کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) از طریق افغانستان و ساختار BRICS+، که کشورهای منطقه را در دستور کار قرار می‌دهد، آسیای مرکزی را به یک تقاطع استراتژیک رو به رشد تبدیل می‌کند. در این محیط، سازمان کشورهای ترک به عنوان عنصری از تعادل که از پویایی‌های داخلی تغذیه و همبستگی مبتنی بر هویت را نهادینه می‌کند، برجسته می‌شود.
بازتاب سیاست خارجی آسیای مرکزی
کشورهای آسیای مرکزی به دلیل اهمیت استراتژیک موقعیت ژئوپلیتیکی و فشارهای محیطی، مدت‌هاست که سیاست خارجی خود را مطابق با اصل «موازنه چندوجهی» شکل داده‌اند. این رویکرد مبتنی بر استراتژی همکاری، هم‌زمان با بازیگران مختلف بدون تعهد به یک قدرت یا اتحاد واحد است و از این طریق منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود را متنوع می‌کنند.
این واکنش استراتژیک با تجربیات مداخله خارجی در حافظه تاریخی کشورهای آسیای مرکزی نهادینه‌تر شده است. سیاست‌گذاران خارجی آسیای مرکزی آگاهانه سیاست کثرت‌گرایی را در برابر خطر وابستگی که تک‌قطبی بودن ممکن است ایجاد کند، دنبال کرده‌اند و تعاملات اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک هم‌زمان با بازیگران مختلف را توسعه داده‌اند و نوعی مکانیسم محافظتی در برابر فشارهای خارجی ایجاد کرده‌اند.
در سطح عملی، این رویکرد با اصول تنوع‌بخشی به مشارکت‌ها در سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، توافق‌نامه‌های صدور مجوز در پروژه‌های انرژی، پلتفرم‌های امنیتی در حوزه دفاع و کمک‌های خارجی شکل می‌گیرد. توزیع متوازن تجارت خارجی، تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی خارجی و استراتژی‌های عضویت موازی در سازمان‌های چندجانبه، ابزارهای ملموسی هستند که در این چارچوب اجرا می‌شوند. کشورهای آسیای مرکزی همچنین تمایل دارند با اصلاحاتی برای افزایش تاب‌آوری سیاسی داخلی، از این واکنش سیاست خارجی حمایت کنند. تحول دیجیتال، اصلاحات مدیریت عمومی، استراتژی‌های امنیت تأمین انرژی و سرمایه‌گذاری‌های سرمایه انسانی با تمرکز بر جمعیت جوان، بخشی از اهداف شده‌اند. تلاش برای ایجاد تعادل چندوجهی، همچنین مستلزم تقویت سازوکارهای همبستگی منطقه‌ای است. این استراتژی با هدف نهادینه کردن ساختارهای مشترک مبتنی بر هویت، توسعه استراتژی‌های هماهنگ در زمینه‌های امنیت و حمل‌ونقل و افزایش تجارت درون منطقه‌ای به عنوان تلاشی برای ایجاد یک پایگاه منطقه‌ای است. در این چارچوب، اصول گفت‌وگوی درون منطقه‌ای، همکاری و استقلال استراتژیک در برابر قطب‌بندی فزاینده در نظام بین‌الملل مطرح می‌شوند.
با این حال، پایداری این استراتژی چندوجهی محدود به تنوع بازیگران نیست. همچنین باید در حوزه‌هایی مانند بهبود مدیریت ریسک نهادی در روابط خارجی، ایجاد تمهیداتی برای جلوگیری از نامتقارن شدن وابستگی‌های متقابل و محافظت از استقلال تصمیم‌گیری در برابر فشارهای خارجی، تعمیق یابد. در غیر این صورت، اصل تطبیق‌پذیری ممکن است به ظاهری سطحی از تنوع محدود شود و برای جلوگیری از انعکاس دستور کارهای متضاد قدرت‌های بزرگ در منطقه کافی نباشد.
تهیه و تنظیم: رضا بختیاریان
دریافت صفحه با کد QR