به گزارش بنیاد مطالعات قفقاز، ارمنستان پس از جنگ 2020 قره‌باغ در چارچوب اقدامات مختلف روند تدریجی فاصله‌گیری از روسیه را دنبال کرده است. یکی از وجوه این اقدام تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپا است. به گفته مقامات روسیه تلاش ایروان برای عضویت در اتحادیه اروپا می‌تواند آینده حضور ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیایی را تحت تاثیر قرار دهد. گذار از اتحادیه اقتصادی اوراسیایی به سمت ادغام در اتحادیه اروپا پیامدهای اقتصادی عمیقی برای ارمنستان به همراه خواهد داشت. سایت دیده‌بان قفقاز در نوشته پیش رو به تحلیل پیامدهای اقتصادی چرخش ارمنستان به سمت غرب پرداخته و خطرات فوری در مقابل مزایای بالقوه در چارچوب گام‌های اخیر ارمنستان به سوی عضویت در اتحادیه اروپا را مورد ارزیابی قرار داده است.
 
کاربست تعادل ظریف
ارمنستان مدت‌هاست که میان روابط خود با اتحادیه اقتصادی اوراسیایی و اتحادیه اروپا تعادل برقرار کرده است. این کشور در سال ۲۰۱۳ برای توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا اقدام به مذاکره کرد اما تحت فشار روسیه و با توجه به وابستگی‌های امنیتی‌اش به مسکو، به سمت الحاق به اتحادیه اقتصادی اوراسیایی تغییر مسیر داد. این انتخاب از نظر اقتصادی ارمنستان را به بازار واحد اتحادیه اقتصادی اوراسیایی متصل کرد. تجارت بدون تعرفه با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیایی، مقررات ساده‌سازی‌شده برای تجارت و حقوق کار متقابل برای کارگران ارمنی در سراسر کشورهای عضو از مزایای پیوستن ایروان به اتحادیه اقتصادی اوراسیایی بود. در اوایل سال ۲۰۲۵ مجلس ملی ارمنستان قطعنامه‌ای را به منظور پیگیری عضویت در اتحادیه اروپا تصویب کرد. با این وجود این تلاش معضل ژئوپلیتیکی ارمنستان را آشکار کرد: آیا ارمنستان می‌تواند بدون مواجهه با تحولات اقتصادی به سمت عضویت در اتحادیه اروپا حرکت کند؟
خطرات اقتصادی خروج از اتحادیه اقتصادی اوراسیایی
خروج ارمنستان از اتحادیه اقتصادی اوراسیایی خطرات اقتصادی فوری را برای این کشور به همراه خواهد داشت. اولین مورد مربوط به تجارت است. داده‌های تجاری ارمنستان وابستگی اقتصادی شدید این کشور به روسیه را نشان می‌دهد. بیش از 41 درصد از کل گردش مالی تجاری ارمنستان با روسیه است در حالی که این رقم با اتحادیه اروپا تنها 7.4 درصد است. خروج از اتحادیه اقتصادی اوراسیایی می‌تواند سبب قطع یکباره دسترسی ( بدون پرداخت عوارض گمرکی ) تولیدکنندگان و کشاورزان ارمنستان به بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیایی شود. اعمال تعرفه‌های سازمان تجارت جهانی بر این کالاها، محصولات صادراتی ارمنستان را برای خریداران اتحادیه اقتصادی اوراسیایی گران کرده و احتمالاً قیمت آن‌ها را کاهش می‌دهد. نتیجه می‌تواند کاهش ناگهانی درآمد صادراتی باشد. در این بین واردکنندگان ارمنی نیز با توجه به افزایش هزینه‌های واردات کلیدی از جمله سوخت، غلات و کالاهای مصرفی از اتحادیه اقتصادی اوراسیایی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
خطرات دیگر مهاجرت نیروی کار و حواله‌های ارزی است. هزاران ارمنی در روسیه مشغول به کار هستند. در سال‌های 2023-2022 حواله‌های رسمی شخصی افزایش یافت و در سال 2022 به اوج خود یعنی 2 میلیارد دلار رسید و سپس در سال 2023 به 1.41 میلیارد دلار کاهش یافت. حتی رقم سال 2023 حواله‌ها تقریباً 6 درصد از تولید ناخالص داخلی ارمنستان (24.2 میلیارد دلار در سال 2023) را تشکیل می‌دادند. سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه هشدار داد که اگر ارمنستان عضویت در اتحادیه اروپا را انتخاب کند، بسیاری از مهاجران مجبور به بازگشت به خانه خواهند شد. به گفته وی از دست دادن این منبع درآمد ضربه بزرگی به اقتصاد ارمنستان وارد خواهد کرد.
تأمین انرژی یک نقطه فشار مضاعف است. ارمنستان بخش عمده‌ای از گاز طبیعی خود را با قیمت‌های ترجیحی از روسیه خریداری می‌کند. این امر انرژی و گرمایش را برای مصرف‌کنندگان ارمنی مقرون ‌به ‌صرفه کرده و تقریباً 70 درصد از تولید برق این کشور را پشتیبانی می‌کند. خارج از چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیایی ارمنستان دیگر نمی‌تواند از همان شرایط مطلوب بهره‌مند شود. خانوارها و صنایع ارمنی که با تورم دست و پنجه نرم می‌کنند، ممکن است شاهد افزایش هزینه‌های آب و برق باشند. قیمت‌های بالاتر گاز هزینه‌های تولید برق را افزایش داده و تورم گسترده را به دنبال خواهد داشت.  
چالش رعایت استانداردهای اقتصادی اتحادیه اروپا
ارمنستان برای عضویت در اتحادیه اروپا باید اصلاحات و تعدیلات اقتصادی عمیقی را برای ادغام در بازار واحد اتحادیه اروپا انجام دهد. استانداردها و مقررات اتحادیه اروپا در زمینه کیفیت محصول، ایمنی مواد غذایی، صنعت و رقابت بسیار سختگیرانه‌تر از استانداردهای اتحادیه اقتصادی اوراسیایی است. هماهنگی با این موارد فرآیندی پرزحمت خواهد بود. ارمنستان به کمک توافقنامه مشارکت جامع و پیشرفته با اتحادیه اروپا (CEPA) در برخی از حوزه‌های نظارتی پیشرفت داشته و اصلاحاتی را در حوزه حکومتداری، تسهیل تجارت و همکاری‌های بخشی آغاز کرده است. با این حال این توافقنامه عمداً از تکرار یک توافقنامه تجارت آزاد خودداری کرد؛ بنابراین بخش عمده‌ای از مسئولیت‌های سنگین در مورد استانداردهای اقتصادی همچنان بر عهده این کشور است.
این بدان معناست که همه چیز از قوانین گمرکی گرفته تا استانداردهای صنعتی نیاز به بازنگری اساسی دارد. کسب و کارهای ارمنی ملزم به ارتقاء فرآیندهای تولید به سطح استانداردهای فنی اروپایی خواهند بود. این می‌تواند شامل تجهیزات جدید، گواهینامه‌ها و هزینه‌های انطباق باشد که بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط ​​​​برای پرداخت آن مشکل دارند. اگرچه این هزینه‌های انطباق سرمایه‌گذاری در کیفیت بلندمدت هستند، اما در کوتاه‌مدت مانند مالیات بر تولیدکنندگان محلی عمل کرده و به طور بالقوه باعث اخراج یا ادغام در صنایعی می‌شوند که نمی‌توانند به رقابت ادامه دهند.
تنظیم رژیم‌های تعرفه‌ای نیز کار پیچیده دیگری است. پیوستن به اتحادیه اروپا، ارمنستان را ملزم به پذیرش تعرفه خارجی مشترک اتحادیه اروپا می‌کند. این به معنای حذف عوارض واردات بر کالاهای اتحادیه اروپا و در عین حال اعمال تعرفه‌های سطح اتحادیه اروپا بر کالاهای کشورهای غیر اتحادیه اروپا است. پس از لغو تعرفه‌ها، مصرف‌کنندگان ارمنی ممکن است در ابتدا از واردات ارزان‌تر کالاهای اروپایی استقبال کنند؛ با این حال تولیدکنندگان محلی  تحت تأثیر سیل محصولات اتحادیه اروپا با قیمت‌های رقابتی قرار گیرند. در مقابل کالاهای اساسی از روسیه به دلیل تعرفه‌های جدید گران‌تر خواهند شد. تأثیر نهایی می‌تواند فشار بر تراز تجاری ارمنستان و افزایش کسری تجاری در صورت افزایش سریع‌تر واردات از اتحادیه اروپا نسبت به صادرات باشد. دولت باید اقدامات حمایتی را برای بخش‌هایی که از رقابت وارداتی آسیب دیده‌اند، اجرا کند و به صادرکنندگان کمک کند تا به بازارهای جدید روی آورند.
همسویی اقتصادی با اتحادیه اروپا همچنین مستلزم اصلاحات نهادی است. تقویت حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و بهبود فضای کسب و کار؛ پیش‌نیازهای ادغام در اتحادیه اروپا به شمار می‌روند. علاوه بر این اداره مالیات و گمرک باید شفاف‌تر و کارآمدتر شود تا انتظارات اتحادیه اروپا را برآورده کند. مقررات کار ممکن است برای همسویی با استانداردهای اتحادیه اروپا در مورد حقوق و ایمنی کارگران، تشدید شود. حتی سیستم‌های آماری و حسابداری نیز باید با روش‌های اتحادیه اروپا به‌روزرسانی شوند. این تغییرات به معنای نوسازی جامع اقتصاد سیاسی ارمنستان است.
تحول یا آشفتگی؟
اگر ارمنستان کاملاً به سمت اتحادیه اروپا تغییر مسیر دهد، احتمالاً در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت با تلاطم قابل توجهی مواجه خواهد شد. شدت این آشفتگی به سرعت خروج ارمنستان و وجود یا عدم وجود اقدامات کاهش‌دهنده بستگی دارد.
طرفداران ادغام در اتحادیه اروپا معتقدند همسویی با اروپا مسیری را برای اقتصادی متنوع‌تر و نوآورانه‌تر ارائه می‌دهد و با گذشت زمان، دسترسی به بازار واحد وسیع اتحادیه اروپا و شبکه گسترده توافقنامه‌های تجارت آزاد آن می‌تواند مسیرهای جدیدی را برای کالاها و خدمات ارمنی باز کند. به عنوان مثال منسوجات یا خدمات فنی ارمنستان در صورت رعایت استانداردهای کیفیت و قیمت‌گذاری رقابتی ممکن است جایگاه ویژه‌ای در اروپا پیدا کنند. از دیدگاه طرفداران ادغام، اصلاحات مبتنی بر اتحادیه اروپا در زمینه حکومتداری و شفافیت می‌تواند فضای سرمایه‌گذاری ارمنستان را تا حد زیادی بهبود بخشد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نَه تنها از اروپا، بلکه از سراسر جهان نیز جذب کند. موافقان پیوستن به اتحادیه اروپا معتقدند حتی وضعیت نامزدی نیز می‌تواند بودجه قابل توجهی از اتحادیه اروپا را برای توسعه، زیرساخت‌ها و آموزش فراهم کند و ارمنستان در درازمدت شاهد رشد قابل توجه تولید ناخالص داخلی و افزایش استانداردهای زندگی خواهد بود.
با این وجود این سوال مطرح است که آیا ارمنستان می‌تواند آنچه را که از دست می‌دهد به طور کامل جایگزین کند یا خیر؟ برای مثال بعید است حواله‌های ارزی از اروپا بتواند حواله‌های ارزی دریافتی از روسیه را جبران کند. اروپای غربی در حال حاضر جوامع مهاجر و بازارهای کار سختگیرانه‌تری را ایجاد کرده است. ممکن است یک نسل طول بکشد تا مهاجرت قابل توجه نیروی کار ارمنی به غرب (که مستلزم مهارت‌های زبانی، آزادسازی ویزا و000) تغییر کند. در مقابل تأثیر فوری ضرر جدایی از روسیه در نسل فعلی احساس خواهد شد. حتی اگر تجارت اتحادیه اروپا با ارمنستان دو یا سه برابر شود، ممکن است برای سال‌های آینده رقمی پایین‌تر از پیشنهادات اتحادیه اقتصادی اوراسیایی باشد.
نکته مهم این است که اگر اصلاحات با شکست مواجه شود و کشور در یک سرزمین بی‌صاحب ژئوپلیتیکی گرفتار شود (نه به‌طور کامل از اتحادیه اروپا بهره‌مند شود و نه از اتحادیه اقتصادی اوراسیایی)، می‌تواند بدترین‌ سناریو را تجربه کند: از دست دادن بازارهای سنتی بدون به دست آوردن بازارهای جدید و نارضایتی اجتماعی به دلیل وعده‌های محقق نشده.
نتیجه‌گیری: یک انتخاب اقتصادی پرخطر
تمایل ارمنستان به چرخش به سمت اتحادیه اروپا، نمونه‌ای کلاسیک از سنجش فرصت در مقابل ریسک است. از یک سو عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیایی برای ارمنستان مزایای اقتصادی از جمله بازارهای صادراتی پایدار، فرصت‌های کار مهاجران و دسترسی به انرژی ارزان به همراه دارد. این موارد از تولید ناخالص داخلی ارمنستان پشتیبانی و به کاهش شوک‌های اقتصادی کمک می‌کند. ترک این توافق بدون شک هزینه‌ها و سختی‌هایی را به همراه خواهد داشت. از طرف دیگر دسترسی به بازارهای اتحادیه اروپا، سرمایه‌گذاری‌ها و در نهایت سازوکارهای حمایت مالی آن دستاوردهای انتزاعی‌ و بلندمدت‌ اما به طور بالقوه دگرگون‌کننده هستند. در نهایت جاه‌طلبی‌های ارمنستان برای حضور در اتحادیه اروپا نمونه‌ای از یک قمار استراتژیک بزرگ است و موفقیت در آن به کاهش شوک‌های خارجی و ترسیم قانع‌کننده یک نقشه راه ویژه بستگی دارد.
 
 تهیه و تنظیم: کارگروه قفقاز جنوبی