«سرگی گلازیف» اقتصادان روس که سالها سمت وزارت داشته است و هم اکنون وزیر امور همگرايي و اقتصاد کلان کمیسیون اقتصادی اوراسیا می باشد و از مقامات بسیار نزدیک به پوتین و از دوستان «الکساندر دوگین» فیلسوف معاصر روس است در26 فوریه 2022، تقریبا هم زمان با حمله روسیه به اوکراین، مقاله ای تحت عنوان «تحریمها و حاکمیت» نوشته است که ابعادی از تمهیدات روسیه درمقابله با تحریمهای اقتصادی غرب را مشخص نموده است . لازم به توضیح است که درخواست اخیر پوتین در دریافت وجه گاز صادراتی روسیه به اروپا به روبل که درصورت عملی شدن موجب تقویت روبل می گردد درهمین قالب کلی مطرح است ، هرچند که اروپا تاکنون با این درخواست به شدت مخالفت کرده است، از اینجهت که غرب نمی خواهد روسیه در این جنگ ارزی پیروز گردد. درهرصورت گلازیف در این مقاله که ابعاد کلی تمهیدات روسیه در مقابل تحریم های غرب را مشخص نموده نوشته است:  
   « این خیلی بچه گانه خواهد بود که نتیجه بگیریم زمانی که کتک می خوریم  قوی می شویم . هرچند که ما در حقیقت حاکمیت ملی خود را در حوزه اقتصادی در اثر تحریمهای امریکا تقویت می کنیم ولی اینگونه نیست که به اهمیت این تحریمها توجه نکنیم . خسارت در اثرتحریم قطعا وجود دارد ولی سیاست های انفعالی مقامات پولی روسیه این تحریمها را تقویت می کند .
     ترس دایمی از تحریمها از قبل هیجاناتی را در تفکرات مردم روسیه ایجاد کرده است . باید بیاد آوریم آنچه را که در سال 2014 اینجانب و دیگر شخصیت های حقیقی که در معرض تحریم های آمریکا قرار گرفتیم مصاحبه هایی انجام دادیم و به روزنامه نگاران اطمینان دادیم . هم اکنون افتخارات ما در مورد خدماتی که به روسیه انجام داده ایم مشخص شده است . از آن زمان تحریمهای امریکا و اقمارش در مورد شخصیت های حقیقی و حقوقی چندین برابر افزایش یافته است که به نظر می رسد تاثیر چندانی نداشته است . بلکه برعکس اقدامات دولت ما در پاسخ به این تحریم ها  ازجمله محدودیت واردات مواد غذایی از این کشورها موجب رشد تولیدات کشاورزی داخلی گردیده، به طوریکه به صورت کامل موجب جایگزینی واردات نوشید نی ها و گوشت شده است . ممنوعیت همکاری در صنایع نظامی و انرژی، دور زدن چنین تحریمهایی را به ما آموخت . ممنوعیت استفاده از دلار منجر به این گردید که بانکهای امریکائی و شرکای بانکهای امریکایی از روبل روسیه استفاده کنند . بدنبال آن از ابزار ارز دیجیتال که به خدمات بانکی نیازی ندارد و تحت تحریم قرار نمی گیرد میتوان استفاده کرد . از طرفی مردم با علاقه دنبال آن هستند که سرمایه های الیگارشها و خانواده های آنها که در خطر مصادره و توقیف توسط کشورهای عضو ناتو است به  روسیه باز گردد .
    از لحاظ اقتصادی تحریمهای امریکا نشان داد آنچه که در مورد روسیه صورت گرفت با آنچه که در مورد کشورهای جهان سوم صورت گرفته است تفاوت دارد . در مرحله اول همسایگان اروپائی ما بخش اعظم پروژه های همکاری دوستانه در چهارچوب پروژه های علمی و تکنولوژیکی و در زمینه انرژی را ملغی ساختند. این تحریمها در بانکهای تجاری چینی که با دلار کار می کردند نیز نمایان شدند که ترجیح دادند که به خدمات بانکی به مشتریان روسی خاتمه دهند. گردش تجاری بین روسیه و اروپا و امریکا طبیعتا کاهش یافت ، ولی با چین افزایش یافت . ازسال 2014 تا سال 2020 گردش تجاری بین روسیه و چین 17 درصد افزایش یافت و از 88 میلیارد دلار به 104 میلیارد دلار بالغ گردید . در این مدت سهم تجارت با سازمان همکاری شانگهای از 30 درصد به 37 در صد افزایش یافت و برعکس سهم مناسبات تجاری با اتحادیه اروپایی از 46 در صد درسال 2015 به 36در صد در سال 2020 کاهش یافت . درهمین دوره سهم را بطه تجاری با امریکا از 29 میلیارد دلار درسال به 23 میلیارد دلار در سال کاهش یافت .
     درحقیقت امریکا تلاش دارد با کمک تحریم ها کالاهای روسی را از بازار اقمارش خارج سازد که مهمترین آن خارج کردن گاز روسیه از بازار اروپا است، جایی که سهم گاز امریکا درآن بازار به سرعت در حال افزایش است، هرچند که تا کنون موفق نشده است روسیه رابه طور کامل از بازار گاز اروپا خارج سازد.
     مهمترین نتیجه تحریمهای امریکا و اروپا تغییرجغرافیایی ساختار تجارت خارجی روسیه به نفع چین است که افزایش همکاری ها با چین به طور کامل کاهش همکاری ها با اروپا را جبران کرده است. مصرف کنندگان اروپایی با قیمت های گزاف حامل های انرژی امریکایی روبرو شده اند و تولید کنندگان اروپائی بازار روسیه را از دست داده اند. خسارات تحریمهای اروپا علیه روسیه تا کنون بیش از 250 میلیارد دلار بوده است .
    یکی دیگر از اثرات مهم تحریمهای امریکا علیه روسیه کاهش سهم دلار در محاسبات بین المللی بوده است . برای روسیه چون سایر کشورهایی که درمعرض تحریمهای امریکا قرار گرفته اند دلار به عنوان یک ارز سمی مطرح است . در تعقیب همه نقل و انتقالات دلاری کارتل های امریکائی می توانند هر لحظه پرداخت ها را بلوکه ، توقیف و یا این سرمایه ها را مصادره نمایند. در طول 8 سال اعمال تحریم ها سهم دلار در حسابهای بین المللی از 60 درصد درسال 2014 به 46 درصد در سال 2020 کاهش یافته است .
      تحریم ها ابزاری برای تحریک ورود به حسابها و تبدیل حسابها به ارز ملی و توسعه سیستم پرداختهای ملی بوده است . درچنین وضعیتی سهم دلار در تجارت متقابل از 26 درصد درسال 2014 به 20 در صد درسال 2020 کاهش یافته است .
      ضمنا دهسال قبل من در زمینه ریسکهای سیستم بانکی روسیه این سئوال را مطرح نمودم که آیا خطر کنار گذاشتن بانکهای روسیه ازسیستم نقل و انتقالات بانکی سویفت  آنگونه که شرکای غربی در مورد ایران عمل کردند وجود دارد ؟ جوابی که شنیدم این بود که ما نمیتوانیم این ریسک را چون انداختن یک بمب اتمی بر بانک (مرکزی) روسیه حساب کنیم . اقداماتی که مقامات بانک (مرکزی) روسیه بعمل آورده اند موجب شد که روسیه امروزه سیستم الکترونیکی نقل و انتقالات بین بانکی خود را داشته باشد. سیستم نقل و انتقالات اعلامیه های بانک ( مرکزی ) روسیه و همچنین سیستم پرداختهای بانکی  وسیستم کارتهای بانکی  «میر» که با سیستم پرداختهای «یونیون پی » چین همراه است که می شود از آن برای پرداختها در خارج از مرزها و تبدیل ارز استفاده کرد . همچنین از این کارتها برای شرکای خارجی ما نه تنها در داخل روسیه بلکه در حسابهای بین المللی میتوان استفاده کرد . بسته شدن سویفت یک تهدید بزرگ نیست . مسدود شدن آن به توسعه سیستم پرداخت های ملی و اعلامیه های مالی ما کمک می کند.
    البته این خیلی کودکانه خواهد بود که نتیجه بگیریم که زمانی که کتک می خوریم  قوی می شویم . هرچند که ما در حقیقت حاکمیت ملی خود را در حوزه اقتصادی در اثر تحریمهای امریکا تقویت می کنیم ولی این گونه نیست که به اهمیت این تحریمها توجه نکنیم . خسارت دراثر تحریم قطعا وجود دارد و سیاست های انفعالی مقامات پولی روسیه قطعا این تحریمها را تقویت می کند. از سال 2014 با شروع تحریمهای امریکا بانک (مرکزی) روسیه وارد سیستم پرداختهای ارزی شناور آزاد شده بود  و فقط  پس از آن با توجه به اعتقادی که به سفته بازی وجود داشت تاثیرات بسیارمنفی به بار آورد . زمانی که قیمت روبل نصف شد اوباما رییس جمهورامریکا درسخنان خود اشاره کرد که چگونه اقتصاد روسیه ازسرچشمه ازهم فروپاشیده . در نتیجه این دستکاری بازاری ارز روسیه ، درآمدهای روبلی و پس اندازهای روبلی بی ارزش شد که در نتیجه آن سفته بازان بیش از 35 میلیارد دلار سود بردند . این وضعیت نه اینکه بخاطر تحریم ها پدید آمد بلکه درنتیجه اغماض ها و سهل انگاری های بانک مرکزی روسیه پدید آمد که منجر به این شد براساس توصیه سازمانهای مالی واشنگتن قیمت ارز بر اساس نفع شخصی و منحصر به خود کردن سود توسط سفته بازان بین المللی رها شود .
     این افراد خوش باور میتوانند به تعادل نرخ ارز بر اساس شناور بودن آزاد آن اعتقاد داشته باشند . از میان برداشتن تنظیم نرخ ارز توسط بانک مرکزی روسیه این معنی را می دهد که آنها با سفته بازان ارزی بین المللی همداستانند . آنها با تغییرات نرخ روبل به عنوان یکی از بی ثبات ترین ارزهای بین المللی با توجه به سه برابر بودن ضمانت ذخایر ارزی آن میلیارد ها روبل بدست آورده اند و روسها با بی ارزش شدن پس اندازهای روبلی و درآمدهای آنها با تورم گسترده و فراگیر روبرو شده اند.  همزمان با آن فضای سرمایه گذاری معیوب همراه با نرخ بی ثبات روبل ایجاد پارامترهای عدم اطمینان در پروژه های سرمایه گذاری به وجود آورده است  .
     درچنین وضعیتی تاثیر تحریم های مالی امریکا در رابطه با آن ایده الهای سیاست های ارزی بانک (مرکزی) روسیه تفاوتی ندارد . در حقیقت اگر رابطه مستحکمی بین انتشار روبل با درآمدهای صادراتی ایجاد گردد یعنی روبل را به دلار متصل کرده ایم که درحقیقت به طور تصنعی ایجاد کمبود پول برای سرمایه گذاری ایجاد شده و سیاست های سخت بانک مرکزی منجر به افزایش هزینه اخذ اعتبارات گردیده است که این خود منجر به نابودی فعالیتهای تجاری وممانعت ازتوسعه زیرساختهای کشور گردیده است .
     تحریم ها اساسا منجربه افزایش شدید تقاضا درتامین مالی شرکتها ازبازارداخلی گردیده است.  درشرایط پایین بودن نرخ بهره و دسترسی به بانکهای بزرگ میانگین نرخ وامها بین 4/5 تا 6 درصد است . در حالیکه نرخ وام های بانکهای بزرگ چین، امریکا، آلمان ، فرانسه ، انگلیس و ژاپن بین 8/0 تا 3/2 در صد است . اول اینکه این درآمد بالا برای تامین مالی پروژه هابی زیرساختی است  درحالیکه اینها برای تامین مالی کسب و کارهای معمولی و غیر اصلی که در اکو سیستم وجود دارد بکار برده می شود . بسیاری از این کسب و کارها معمولی و درسطح پایینی هستند. بدون توجه به اینکه توسعه آنها موجب گم شدن و از دست رفتن میلیارد ها روبل می گردد این ارقام به طور کلی میتواند شکل دهنده  ظرفیت سرمایه گذاری در زیرساختها در بخش واقعی اقتصاد باشد که ظرفیتهای شغلی ایجاد کند و کمک به توسعه اقتصاد نماید. ولی چنین پروژه هایی ( مانند تکمیل بودجه ) از قدیم الایام بخاطر شرکتهای معدنی متوقف شده اند. تا کنون شرکتهای مالی بزرگ ترجیح داده اند که درآمدهای خود را صرف پروژه های واهی نمایند. در حقیقت بانک (مرکزی) روسیه به گونه ای عمل کرده است که روسیه  و صنعت آن بی خون و بی رمق شود .
    اگر بانک (مرکزی) روسیه به تعهدات قانونی خود در مورد ثبات و پایداری ارزش روبل عمل کند و از همه امکانات با توجه به سه برابر بودن پایه ذخایر پولی عمل کند دراینصورت تحریم مالی برای ما بی معنا خواهد بود  و حتی این تحریمها برگردانده  می شود . همینطوردرسایربخش های اقتصادی کشور اگربانک مرکزی اعتبارات شرکای خارجی را با ابزار های مالی خود جابجا کند تحریمها ی مالی برگشت داده می شود. این باعث میشود که ظرفیت اعتباری سیستم بانکی روسیه بیش از ده تریلیون روبل افزایش یابد که به طور کامل می تواند خروج سرمایه خارجی را جبران کند و مانع کاهش سرمایه گذاری دراقتصاد گردد، بدون اینکه عواقب تورمی داشته باشد . این کار خود منجر به جلوگیری از کاهش درآمد مردم می شود و این پایه ای برای سیاست های پولی اعتباری روسیه به منظور فایق آمدن بر تحریمهای در حوزه مالی گردد .
     در ارزیابی تحریمها علیه روسیه در مورد عواقب اقتصادی آن در مورد اوکراین نیز نباید سکوت کرد. از بین رفتن تجارت دو جانبه و تحریم در رابطه با  کالاها و گسستن روابط بین شرکتها در رابطه با تولیدات با تکنولوژی های بالا و تعطیل شدن بانکهای روسی منجر به بی ارزش شدن میلیارد ها دلار سرمایه گذاری های روسیه می گردد . خودداری مقامات اوکراینی از پرداخت بهره وامهای دریافتی از روسیه نیز منجر به میلیارد ها دلار زیان می گردد. اینها در حقیقت زیانهای جبران ناپذیری است که همه اینها بالغ بر 100 میلیارد دلار زیان برای هر طرف است . اینها در واقع ضررهای جبران ناپذیری است که ما وضع خودمان را در پاسخ به تحریم ها بدتر کرده ایم .
   در حال حاضر نتیجه عواقب تحریم های ضد روسی بدین گونه است که بیشترین زیان به تولید ناخالص داخلی اوکراین وارد آمده است که این خود زیانی به اتحادیه اروپایی است . زیانهای روسیه در قالب تولید ناخالص داخلی از سال 2014 تا کنون بالغ بر 50 تریلیون روبل گردیده  که فقط ده درصد این مبلغ ناشی ازتحریم ها است  و80 درصد این زیانها ناشی از عواقب سیاست های پولی واعتباری روسیه است . دراثر تحریم های ضد روسی امریکا جایگزینی صادرات مواد معدنی به اروپا  از جمله چین و همچنین جایگزینی واردات کالا از اروپا از طریق چین صورت گرفته است . اگر بانک (مرکزی) روسیه به تمامی تعهدات قانونی خود در حفظ ارزش روبل عمل کند و به توصیه های نهاد های مالی واشنگتن عمل نکند ما می توانیم همه اثرات منفی تحریم های مالی را ازبین ببریم.
    در بررسی تهدیدات ضد روسی امریکا و اروپا در رابطه با تحریم ها  چیزهای زیادی امروزه در رسانه های غربی در مورد قطع بانکهای روسی از سیستم سویفت گفته می شود. هرچند که درمرحله اول مانعی در حسابهای بین المللی ایجاد میکند ولی در میان مدت منجر به استفاده از سیستم پرداخت های بانکهای روسی می گردد .
     تهدید جلوگیری از عملیات تعهدات یا اوراق قرضه روسی نیز به نفع ما می شود. برای اینکه انتشار آنها در مازاد بودجه چیزی جز سود برای سفته بازان بین المللی نیست . آنها از بازاری که توسط آنها ریسکی شده باشد سه برابر سود می کنند . توقف سیاست های پولی امریکایی به منظور تامین مالی برای بودجه و جلوگیری ازسه برابر شدن گران شدن عینی غیرضروری بودجه برای ما میلیارد ها دلار مقرون به صرفه خواهد بود. اگر تحریمها مانع خرید تعهدات ارزی شرکتهای روسی گردد دراین صورت جبران آن از لحاظ مالی برای وارد کردن تجهیزات ممکن است از طریق مازاد ذخایر ارزی روسیه صورت پذیرد. اگر وام های خارجی قطع شود در اینصورت ریسک عدم پرداخت برای همان بانکهای اروپایی و امریکایی خواهد بود .
     البته ریسک توقیف دارایی های دولتی روسیه باقی خواد بود و ما متقابلا میتوانیم همین کار را انجام دهیم، یعنی خدمات تعهدات بانکی به اعتبار دهندگان خارجی را متوقف و دارایی های آنها را توقیف و مصادره کنیم . خسارات دو طرف اساسا برابر خواهد بود .
     تهدید دیگری که  وجود دارد موضوع پس گرفتن دارایی های خارجی الیگارشهای روسی است . عموم مردم  می گویند الیگارشها مجبور می شوند که سرمایه ها را از کشورهای خارجی به داخل کشور باز گردانند که اثرات مثبتی بر اقتصاد روسیه خواهد داشت .
    همراه با همه اینها برای ما لازم است که خودمان را در مقابل همه این شدت تحریم های امریکایی اروپایی ایمن سازی نماییم . ضربه پذیرترین بخش اقتصادی ما سرمایه های بی حد و حصر روسیه در خارج از کشور است . ازطرفی نصف سرمایه های صنعتی روسیه متعلق به خارجیانی است که آنها بیش از یک تریلیون دلار از کشورهای صاحب سرمایه خارج کرده اند و به روسیه آورده اند که نصف آن در تولید مجدد دراقتصاد روسیه بکاررفته است. درعین حال توقیف این سرمایه ها وضعیت شرکتهای استراتژیک روسیه را که وابسته به بازارهای خارجی هستند بدترمی کند. چیزی که ممکن است به عنوان مثال آنها «روسالا» را اعلام کنند که تحت کنترل آنها است و تجارت خارجی آن را متوقف کنند . ما میتوانیم مایملکات چنین شرکتی را که عمدتا نیروگاههای برق هستند ملی اعلام کنیم تا سهام این شرکت بی ارزش شوند و بخش اعظم سود آن شرکت را ازبین ببریم . ولی به دلایلی ما ازاین بخش ساختاری مهم اقتصادی خود برای جلوگیری از دست اندازی و ربودن آن توسط خزانه داری امریکا حمایت نکرده ا یم .
    از مباحث بالا ضرورت اقدامات موثر درجلوگیری از بین المللی نمودن اقتصاد و اجرای سیاست بانک ( مرکزی ) روسیه به وظایف قانونی خود در حفظ ارزش پول روشن میشود . اقدامات باید برای تحکیم تنظیمات ارزی به هدف جلوگیری از خروج سرمایه و به هدف گسترش اعتبارات لازم برای تامین سرمایه گذاری ها وبرگشت سرمایه شرکتها صورت پذیرد. اخذ مالیات هدفمند بر سفته بازی ارزی و عملیات دلاری و یورویی دربازار داخلی باید صورت پذیرد. لازم است تاکید جدی بر بخش تحقیق و توسعه صورت پذیرد که هدف آن توسعه تکنولوژی داخلی دربخش هایی است که در معرض تحریم قرار گرفته اند ، مخصوصا دربخش های صنایع نظامی، انرژی، حمل و نقل و ارتباطات . در وضعیت کنونی لازم است تمامی ذخائر دلاری خود را به اتمام برسانیم و دلار، یورو و پوند را با طلا عوض کنیم . در چنین وضعیتی قیمت طلا به شدت بالا میرود و باید از خروج طلا از کشور جلوگیری کرد. لازم است که هر چه زودتر روبل دیجیتال را به مورد اجرا گذاشت که بتوان آن را در پرداختهای خارج از کشور مورد استفاده قرارداد که نمیتواند مورد تحریم سیستم بانکی حاکم قرارگیرد. ازطرف دیگر باید یک بورس روبلی و مکانیزم شکل گیری قیمت روبل براساس اینکه ما کالاهای معدنی فراوانی داریم ایجاد کنیم و به شرکای خود در آسیا اعلام کنیم که حساب پرداختهای ارزی جهانی بر پایه ارز ملی و کالاهای بورسی صورت پذیرد. همچنین ممکن است که به صورت یکجانبه تحریم سرمایه گداری های اوکراینی را لغو کنیم و زندگی روسهایی که در آن شرکتها کار می کنند بهبود بخشیم و یک اقتصاد واحد از لیسبون تا ولادی وستک ایجاد کنیم. همچنین کوشش کنیم که یک ائتلاف بین المللی برای ایجاد هنجارهای حقوقی از جمله ایستارهای سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول به گونه ای که تحریمها خود به تحریم کنندگان  و جنگ اقتصادی کنندگان آسیب برساند ایجاد کنیم .
    به طور کلی کارهای زیادی میتوان برای تحکیم حاکمیت ملی در حوزه اقتصاد انجام داد . تحریم های امریکا آتشی است که ساختار اقتصاد جهانی امپریالیستی برپا کرده است . بدین منظورلازم است که ساختاراقتصادی جهانی منسجم و جدیدی براساس حقوق بین الملل، حاکمیت ملی، برابری حقوق کشورها، تنوع الگوهای اقتصادی ، اصول نفع متقابل و داوطلبانه بودن درهمکاری های بین المللی ایجاد گردد.
ترجمه از : محمد کردزاده کرمانی
 دهم فروردین 1401