جابجائی قدرت در ترکیه و تلاش برای تغییر سیستم سیاسی

انتقال قدرت از فردی به فرد دیگر و اصلاح قانون اساسی موضوع‌های مهمی در اجرای سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان رجب طیب اردوغان ـ رئیس جمهور بوده است؛ چنانکه وی پست نخست وزیری را از داووداوغلو به بن علی یلدریم منتقل و طرح لغو مصونیت قضائی نمایندگان پارلمان را برای رسیدن به نظام ریاستی تصویب کرد.
در ادامه روند حذف برخی از اعضای حزب عدالت و توسعه از شورای مرکزی این حزب مانند عبدالله گل و بلنت آرنج، این بار نوبت به داووداوغلو ـ رئیس حزب و نخست وزیر ـ رسید. تئورسینی که با ارائه تئوری "عمق استراتژیک" خواهان ایجاد امپراطوری "نوعثمانی" و نظم "پسا اسلامی" در ترکیه بود. اما اختلافات بوجود آمده میان وی و اردوغان منجر به کناره‌گیری‌اش از قدرت شد. اصلاح قانون اساسی، انتقال سیستم پارلمانی به ریاستی، فرایند صلح کردی و مساله سوریه از مهمترین اختلافات میان اردوغان و اوغلو بوده، چنانکه روزنامه حریت این اختلافات را 12 مورد بیان می‌کند. اوغلو در سخنان وداع‌گونه خود گفت زمانی‌که ما کارمان را شروع کردیم از اول موضوع به هدفمان ایمان داشتیم منتها دوستان ما به همراهی قسم خورده بودند نه به دوستی. وی همچنین در دومین کنگره  فوق‌العاده  حزب اعلام کرد که نمی‌خواسته به این زودی از قدرت کناره‌گیری کند که باعث رنجش وجدان ملی در ترکیه شود. اینگونه است که برخی تحلیل‌گران معتقد هستند که هر آنچه که اوغلو انجام می داده برای حزب بود و در نهایت خودش قربانی حزب شد. رهبر اصلی ترین حزب مخاف و بزرگترین حزب لائیک ـ کمال قلیچداراوغلو ـ این استعفا را "کودتا گونه"خواند.
روابط بسیار نزدیک نخست وزیر مستعفی و رئیس جمهور مربوط به زمانی است که اردوغان شهردار استانبول بود. این دو در دهه 90 میلادی با یکدیگر حزب عدالت و توسعه را که حزبی ملی ـ اسلامی و خواهان یک نظم پسا اسلامی در ترکیه بود، پایه‌گذاری کردند. وی  مدتی مشاور سیاست خارجی اردوغان بود و در سال 2009 به مقام وزارت امور خارجه نائل آمد. اوغلو در 28 آگوست 2014 پس از آنکه به عنوان رئیس حزب برگزیده شد، از طرف رئیس جمهور به سمت نخست وزیری دست یافت. (1) وی یک تئورسین و نظریه‌پرداز است چنان‌که از او بعنوان کسینجر و معمار سیاست خارجی ترکیه نام برده‌اند.
با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه درسال 2002 میلادی، این حزب با ریاست اردوغان ـ نخست وزیر ـ توانست ترکیه را از بحران های سیاسی و اقتصادی ـ کودتاهای پی در پی نظامیان، شورش‌های خیابانی و تورم ـ نجات دهد و در مسیر  توسعه، ثبات، امنیت و پیشرفت هدایت کند. در واقع رهبران حزب عدالت و توسعه کشور را در مسیر مدرنیزاسیون هدایت کردند. در همین راستا، پلورالیسم سیاسی شکل گرفت و رشد و توسعه  اقتصادی این کشور را در مقام شانزدهمین اقتصادی جهان با درآمدی بیش از 295 میلیارد دلار قرار داد، تا آنجا که ترکیه را به عنوان الگوی کشورهای منطقه نامیدند. اما برخی اقدامات اقتدارگونه اردوغان ازجمله بازداشت روزنامه نگاران و اساتید دانشگاهی مخالف و البته اعتقاد او به برکناری بشار اسد که آزمونی سخت و مهم برای تئوری عمق استراتژیک داووداوغلو بود، باعث شد که انتقادها به رئیس جمهور شروع شود. به این ترتیب اردوغان در سال های اخیر متحمل مشکلات داخلی و خارجی مهمی در داخل کشور و در ورای مرزهایش بوده، مشکلاتی که هریک تاثیر مهمی بر سیاست گذاری سیاستمداران و تصمیم گیری تصمیم سازان این کشور گذاشته است.
علاوه بر انتقادهای گسترده از سوی منتقدین آن‌چه باعث به اوج رسیدن اختلافات میان نخست وزیر و رئیس جمهور شد سلب اختیار تعیین استانداران از داووداوغلو بود که در نهایت باعث کناره گیری وی از قدرت گشت.

اختلافات مهم میان اوغلو و اردوغان

1- تغییر سیستم پارلمانی به سیستم ریاستی. از آنجائیکه تعداد کرسی های حزب عدالت و توسعه برای این تغییر ناکافی است لذا اردوغان طرح قضیه سلب مصونیت سیاسی نمایندگان را مطرح کرد تا بتواند نمایندگان مورد نیاز خود را در همه پرسی زود هنگام وارد پارلمان کند. این طرح ابتدا مورد تائید وتصویب اعضای حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی قرار گرفت. از طرفی حزب عدالت و توسعه برای تغییر قانون اساسی با برگزاری همه‌پرسی نیازمند به اکثریت 60 درصد کرسی پارلمان ترکیه می‌باشد. در حال حاضر 13 نماینده برای کسب این اکثریت کم دارد. اردوغان در جمع طرفدارانش گفت سیستم ریاست جمهوری تنها گزینه برای ترکیه است و راه دیگری وجود ندارد .به اعتقاد وی به این دلیل که اولین رئیس جمهوری است که با رای مردم انتخاب شده پس باید اختیارات بیشتری داشته باشد. حزب عدالت و توسعه از 550 کرسی پارلمان 317 کرسی را در اختیار دارد. برای تصویب تغییر قانون اساسی باید 330 نماینده با این طرح موافقت کنند. اصلاح  قانون اساسی در این کشور از طریق همه پرسی یا کسب اکثریت دو سوم  پارلمانی می باشد.
تصویب طرح لغو مصونیت نمایندگانی که در دادگاه حکم قضائی دارند از برنامه های اردوغان است تا نمایندگان که پرونده قضائی دارند از آنان سلب مصونیت شود. درواقع با تصویب این طرح در پارلمان سیستم قانون گذاری علیه خودش اقدام کرده است، امری که تاکنون در این کشور سابقه نداشته است. بر اساس ماده 83 قانون اساسی  ترکیه تا زمانیکه این افراد نماینده پارلمان هستند امکان پیگرد قضائی ندارند. مخالفان دولت و فعالان حقوق بشر معتقدند تصویب این طرح راه را برای سرکوب مخالفان به ویژه حزب دموکراتیک خلق هموار می کند. اردوغان با این طرح که یک اصلاحیه موقت در قانون اساسی است، قصد دارد پارلمان را یکدست وشکاف ها را کم کند تا سیاست ها و برنامه های خود را پیش ببرد. صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب صلح و دموکراسی اعلام کرد تصویب این طرح باعث می شود خشونت ودرگیری ها در مناطق کرد نشین ادامه یابد و روند دموکراسی در ترکیه مخدوش گردد. همزمانی تصوب این طرح و برگزاری دومین کنگره  فوق العاده حزب عدالت وتوسعه انرژی لازم را برای پیشبرد برنامه های اردوغان  برای تغییر سیستم نشان می دهد.
2- فرایند صلح کردی
در ترکیه کردیسم سال ها است که موضوع مورد چالش برای دولت های وقت بوده؛ چنانکه دولت های پیش از دولت حزب عدالت وتوسعه با این مساله بیشتر برخوردی امنیتی و خشونت آمیز داشتند. اما  با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه این حزب تلاش کرد وارد مذاکره با کردها و اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه شود. در همین راستا فرایند صلح رو به شکل گیری بود که پ ک ک با کشتن دو سرباز ترکیه ای جرقه اختلافات را دامن زد. حادثه سوروچ و بمب گذاری های دیگر منجر به واکنش دولت شد و ادامه مذاکرات برای صلح متوقف گردید. البته موضوعات دیگری از جمله اعطای خودمختاری به کردهای سوریه توسط بشاراسد و ترس از استقلال خواهی کردهای ترکیه و البته ایجاد ناامنی و بحران در عراق و سوریه و گسترش آن به مرزهای ترکیه باعث شد که رئیس جمهور ترکیه با کردهای کشورش رویکردی خشونت آمیزی را دنبال کند. اردوغان استقلال کردها و همراهی کشورها با این اقلیت را برای امنیت ملی خود مخاطره آمیز می داند. این در حالی است که داووداوغلو همچنان خواهان ادامه مذاکرات با کردها بود تا موضوع کردیسم در این کشور حل و فصل گردد. ادامه فرایند صلح کردی در این کشور نشان از رشد دموکراسی است و می تواند زودتر ترکیه را به عضویت اتحادیه اروپا در آورد.
3- عضویت در اتحادیه اروپا
عضویت در این باشگاه مسیحی سالها است که مورد توجه دولتمردان ترکیه می باشد. با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه تلاش برای رسیدن به این هدف شدت گرفت و مذاکرات و رفت وآمدهای دیپلماتیک افزایش یافت. اما با شروع مهاجرتهای غیر قانونی به اروپا از طریق ترکیه، اختلافات اردوغان و اوغلو شدت یافت (2). اتحادیه اروپا موافقت کرده است در صورتیکه ترکیه مرزهای کشورش را بیشتر کنترل کند و پناهجویان اخراج شده از یونان را بپذیرد و همچنین قانون مبارزه با تروریسم را تغییر دهد ویزای شهروندان ترکیه به کشور های عضو شینگن اروپا را لغو خواهد کرد. اما اردوغان معتقد است در شرایطی که کشورش مورد حمله تروریستی است اتحادیه اروپا از او می خواهد قانون مبارزه با تروریسم را به خاطر توافق برداشتن ویزا تغییر دهد. نخست وزیر مستعفی خواستار تغییر قانون مبارزه با تروریسم بود و از طرفی در مذاکره با اروپا مستقل عمل می کرد.
4-  اتخاذ سیاست های اقتدارگرایانه رئیس جمهور
اردوغان علیرغم موفقیت های سیاسی و اقتصادی‌اش تا بهار عربی، امروزه در برخی از موارد به سمت  سیاست های اقتدارگرایانه در حرکت است. بازداشت و زندانی کردن صدها روزنامه نگار، استاد دانشگاه و اصحاب رسانه با تاکید بر قانون مبارزه با تروریسم از این نوع سیاست های اقتدارگرایانه می باشد که انتقادات بسیاری هم به وی از طرف اوغلو و دیگر منتقدان شده است.
به این ترتیب نخست وزیر مستعفی اگرچه از یاران نزدیک اردوغان بود که با یکدیگر توانستند در بیش از یک دهه بر ترکیه حکمرانی کنند و کشوری مطابق با اصول و مبانی حزب عدالت و توسعه بسازند اما این اختلافات اساسی منجر به کناره گیری اوغلو شد. علاوه بر این اختلافات، وی و اردوغان از لحاظ شخصیتی و تیپولوژیکی با یکدیگر تفاوت بسیاری دارند. اوغلو فردی دانشگاهی و تئورسین است و برمبنای اصول آکادمیک عمل می کند اما اردوغان بر اساس منافع حزبی عمل می کند و فردی رادیکال است. از آنجائیکه نخست وزیر پیشین تئورسین بود و سیاست های بلندمدت را در نظر داشت، فکر می کرد می تواند به نحوی سیاست های خود را در سیستم سیاسی کشور اجرا کند. اما با توجه به شخصیت پارادوکسیکال اردوغان که سیاست های کوتاه مدت را ترجیح می دهد اوغلو نتوانست با رئیس جمهور کار کند. در رابطه با سیاست خارجی هم موفقیت تئوری عمق استراتژیک که به تنش صفر با همسایگان و حل و فصل مشکلات داخلی ـ مساله کردیسم ـ مشروط شده بود در بحران سوریه به چالش کشیده شد و منجر به اختلاف شدید آنکارا ـ دمشق و توقف فرایند صلح کردیسم  گردید.

انتخاب یلدریم تکنوکرات و امید به شکل‌گیری نظام ریاستی

بن‌علی یلدریم نخست وزیر و رهبر حزب عدالت وتوسعه به مرد پروژه‌های بزرگ از جمله ساختن سومین فرودگاه بزرگ استانبول معروف است. وی مدت‌ها وزیر راه و ارتباطات بود و از همفکران و یاران نزدیک اردوغان بشمار می رود. انتخاب این شخص به عنوان نخست وزیر برای همراهی با اردوغان برای تغییر نظام پارلمانی به ریاستی صورت گرفته تا رئیس جمهور را بتواند در رسیدن به اهدافش یاری کند. این موضوع که نخست وزیر ترکیه 1ـ تا چه اندازه می تواند این هدف بزرگ رئیس جمهور را اجرائی کند و 2ـ این مساله که با تبدیل شدن نام پارلمانی به نظام ریاستی، نظام سیاسی ترکیه  به سمت نظامی کاملا اقتدار گرایانه حرکت می کند یا نه باید منتظر گذشت زمان بود تا مساله روشن گردد. با این وجود به نظر می رسد اگر اردوغان به سرکوب مخالفان و کردها ادامه دهد این کشور به سمت نظامی اقتدارگرایانه حرکت خواهد کرد. نظامی که رابطه اش با اروپا تخریب خواهد شد و روند به عضویت درآمدنش در اتحادیه اروپا به تعویق خواهد افتاد.
 
ارجاعات:

(1): در ترکیه بطور سنتی رهبر بزرگترین حزب در پارلمان از طرف رئیس جمهور به عنوان نخست وزیر انتخاب خواهد می‌شود.  
(2): ترکیه بیش از سه میلیون پناهجو را پذیرا شده که  تا اکنون ده میلیارد دلار برای این کشور هزینه داشته است.