کد مطلب : 24175
سیاست تحریم: اهداف، استراتژی‌ها و ابزارها - جهان یک قطبی یا چندقطبی؟
دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۴۸
سیاست تحریم: اهداف، استراتژی‌ها و ابزارها - جهان یک قطبی یا چندقطبی؟

برگردان از: محمد کردزاده کرمانی
 
مقدمه مترجم
 کتابی تحت عنوان: سیاست تحریم: اهداف، استراتژی‌ها و ابزارها
 
 Политика санкций:цели, стратегии, инструменты
 در سال 2020 توسط شورای امور بین‌الملل فدراسیون روسیه به سرپرستی «دمیتری تیموفیف» «Дмитрий Тимофеев » رئیس بخش کنترل فراتر از محدودیت‌های خارجی وزارت خزانه‌داری با همکاری و مشارکت آکادمی علوم روسیه در 470 صفحه به چاپ رسیده است که گلچینی از تحقیقات و مطالعات متخصصین روسیه در زمینه تحریم‌ها است. اهمیت این کتاب در این است که روس‌ها از زمان جنگ سرد تحت تحریم آمریکا بوده‌اند و پس از فروپاشی شوروی از دوران جنگ در کریمه در سال 2014 و بخصوص از سال 2017 مجدداً تحت تحریم غرب قرار گرفته‌اند. هرچند که طی دو دهه اخیر و عمدتاً طی ده سال گذشته ساختار تحریم اقتصادی به‌طورکلی تکمیل شده و توسعه یافته و ایران تحت شدید‌ترین تحریم‌های تاریخ روابط بین‌الملل قرار گرفته است با این حال روس‌ها نیز در برخورد با تحریم سوابق و تجربیاتی دارند. ازاین‌جهت که روسیه عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل می‌باشد نویسندگان روسی با مسائل بین‌المللی و تئوری‌های روابط بین‌الملل آشنایی بیشتری دارند.
 در فصول مختلف این کتاب از تحریم به‌عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری در روابط بین‌الملل نام برده شده است. در این کتاب تیموفیف در فصلی بجای تحریم عمدتاً از واژه «دام تحریم» санкции ловущка و «اثر فزاینده تحریم» در دوران کنونی نام برده است. وی از ناشنوائی آمریکایی‌ها در مورد عملکرد تحریمی آن‌ها انتقاد می‌کند و می‌گوید روسیه باید در مقابل تحریم‌های آمریکا سیاست عاقلانه‌ای در پیش گیرد تا فشار دام تحریم را کم کند و ازجمله دلار را در نقل و انتقالات بانک مرکزی روسیه حذف کند. این کتاب فصل‌هایی در مورد تحریم‌های ایران، عراق، چین، کره شمالی، سوریه و ونزوئلا دارد و بر این نظر است که امریکا تحریم را به یک هنجار بین‌المللی تبدیل کرده است.
 این کتاب در فصل تحریم‌های ایران به توصیف تحریم‌های شدید امریکا علیه ایران پرداخته و سؤال کرده است در ماجرای برجام چرا آمریکا در اول امتیاز داد و سپس برجام را لغو و تحریم‌ها را ادامه داد؟ که پاسخ می‌دهد این سیاست آسیب‌ها و خسارات تحریم‌ها علیه ایران را بیشتر کرده است. در تحریم‌های اول در دوران اوباما آمریکا ائتلاف بین‌المللی علیه ایران ایجاد کرد و این ائتلاف بین‌المللی خود منجر به مشروع شدن تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران گردید. اشتباه ایران این بود که نمی‌بایست بگذارد این ائتلاف بین‌المللی صورت پذیرد. در این کتاب آمده است که امریکا در دوره مصدق با همکاری انگلیس نفت ایران را تحریم کرد که منجر به سقوط دولت مصدق شد و رژیمی روی کار آورد که وضع موجود آن روز قراردادهای نفتی را حفظ کند.
 در همین فصل آمده است که چگونه تحریم‌های ترامپ ایران را از داخل عوض می‌کند. در این پاراگراف‌ها به این موضوع اشاره می‌کند ائتلافی که علیه ایران در چهارچوب تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل ایجاد شد اثر تخریبی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را خیلی بیشتر نمود. اولین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 1696 بود که در سال 2006 تصویب شد. این پیروزی بسیار بزرگی برای دیپلمات‌های آمریکایی بود که راه را برای قطعنامه‌های بعدی و تشدید فشار بر ایران باز کرد. این کتاب به خوش‌بینی سیاسی ایرانی‌ها اشاره کرده و نوشته است در حالی‌ که ایرانی‌ها انتظار نداشتند که قطعنامه 1696 شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسد درهمان سال قطعنامه 1737 شورای امنیت نیز به تصویب رسید. سرانجام در سال 2010 با غنی‌سازی اتمی 20 درصد توسط ایران منجر به صدور قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران گردید که تحریم‌های بین‌المللی نفتی و بانکی را علیه ایران اعمال کرد. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های ایران را فرامرزی نمود و این کار به تحریم‌های یک‌جانبه فرامرزی امریکا علیه ایران مشروعیت داد و منجر به این شد که از سال 2012 اتحادیه اروپایی نفت از ایران خریداری نکند. این کتاب توضیح می‌دهد که نه تنها ایران چیزی بدست نیاورده، بلکه اقتصاد ایران به شدت آسیب دیده است.
 این فصل در پایان نتیجه می‌گیرد که عوامل متعددی در موفقیت و یا عدم موفقیت تحریم تاثیر دارند. هرچند که ایران خساراتی طولانی مدت در اثر تحریم تحمل کرد با این ‌همه در دوران ترامپ حاضر به مذاکره نشد. فقط در سال 2013 امریکا موفق شده بود که ایران را وادار به مذاکره و توافق نماید و ایران در آن مذاکرات موفق شد که از توافق‌نامه برجام سود ببرد، هرچند که امتیازاتی به طرف مقابل نیز داد. اول اینکه وضعیت تحریم ایران تئوری «دانیل درزنر» را تائید می‌کند. طبق این تئوری «پارادوکس تحریم» حداکثر فشار تحریم به مخالفین اثر کمی دارد، درحالی‌که حداقل فشار به متحدین برای ایجاد ائتلاف بیشترین نتایج را به بار می‌آورد. دوم- تجربه ایران اهمیت پایداری ائتلاف تحریم کنندگان را نشان می‌دهد. اقدامات یک‌جانبه امریکا نتیجه‌ای نمی‌داد. آمریکایی‌ها زمانی موفق بودند که با متحدین خود به اجماع رسیدند و این اجماع با اعضای شورای امنیت و خریداران نفت ایران صورت گرفت. هر مقدار این ائتلاف بزرگ‌تر باشد خسارات تحریم سنگین‌تر است. سوم - عامل فشار اقتصادی درنهایت با فشار سیاسی ارتباط متقابل پیدا می‌کند. امریکا مجموعه‌ای از این دو فشار را بر ایران وارد کرد. همچنین رشد و میزان توسعه‌یافتگی قدرت نظامی کشور هدف مانع استفاده تحریم کننده از زور نظامی است؛ بنابراین تحریم کننده انتخاب دیگری ندارد به‌جز اینکه فقط از ابزار تحریم استفاده کند. چهارم - تحریم رابطه متقابل با وضعیت داخلی کشور تحریم کننده و همچنین کشور هدف دارد. مورد امریکا نشان می‌دهد که نقش کنگره درتحریم‌های بین‌المللی بسیار افزایش یافته است. بررسی عوامل سیاسی داخلی ایران نیاز به مطالعه جداگانه‌ای دارد ولی این عوامل داخلی نیز نقش مهمی در مقابله با تحریم دارند. پنجم - خروج امریکا از توافق‌نامه برجام خسارات سنگینی به ایران وارد کرد ولی این معنی را نمی‌دهد که ایران منتظر ایستاده است تا درخواست‌های امریکا را اجرا نماید. احتمال اینکه امریکا تحت فشار شرکای عمده تجاری ایران چون چین و اروپا قرار گیرد بعید است. در این صورت احتمال اینکه ایران تحت فشارهای امریکا همچنان باقی بماند بسیار است.
 مطالعه این فصل کتاب به‌طورکلی بحران تحریم‌های ایران و بی‌توجهی‌های اولیه برای جلوگیری از آن را آشکار می‌سازد. به نظر می‌رسد دولتمردان ایرانی به نقشه‌های امریکا برای تحریم جامع ایران توجه لازم را نکرده بودند. دوم اینکه آن‌ها اقتصاد را قدرت نمی‌دانستند. مطالعه این کتاب روسی که برای روس‌ها نوشته شده و نه برای ایرانی‌ها نشان می‌دهد مسکو و پکن هیچ‌گاه و در هیچ موردی پیرو تحریم‌های یک‌جانبه امریکا نبوده‌اند. این تصور که مسکو و پکن حامی سیاست‌های ایران بوده‌اند باطل است. بلکه این موضع اصولی سیاست خارجی روسیه و چین است که هر تحریمی باید فقط در چهارچوب مصوبات شورای امنیت سازمان ملل صورت پذیرد. از طرفی فراموش نکنیم چین و روسیه به قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد تحریم ایران رأی دادند. در هیچ جایی از این کتاب مشاهده نگردید که تحلیل کند که چرا روسیه از سال 2006 تا سال 2010 در شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه‌های تحریم ایران رأی داد و کمک به تحریم ایران نمود.
 این کتاب در پایان نتیجه می‌گیرد علی‌رغم اینکه گفتمان غالب این است که جهان چندقطبی است ولی تجربه نشان داده از جهت اعمال تحریم، جهان هنوز تک‌قطبی است و تا یک دهه دیگر همچنان یک قطبی خواهد بود. این نقطه نظرات این کتاب روسی است که زیر نظر وزارت خزانه‌داری روسیه در سال 2020 به چاپ رسیده است. نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که این کتاب در سال 2020 در دوران ترامپ و سیاست فشار حداکثری تحریم‌های او نوشته شده است.
 این‌جانب قصدی برای ترجمه بخش‌هایی از این کتاب روسی که کاری چندان ساده هم نبود نداشتم. اهمیت موضوع تحریم برای ما ایرانی‌ها و اینکه تحریم‌ها به نوعی تهدید امنیت ملی است و سرنوشت و زندگی یکایک ما را تحت تأثیر قرار داده، انگیزه‌ای شد که این کتاب را مطالعه و مقدمه آن را که بحثی نظری و مربوط به تئوری‌های تحریم در روابط بین‌الملل است و بخش‌هایی از فصل مربوط به تحریم ایران را ترجمه کنم. فصل مربوط به ایران شامل سه مقاله است که توسط «ایوان تیموفیف» و «الکسی خلبنیکوف» Алексей Хлебников نوشته شده که مخصوصاً خلبنیکوف تأثیر قطع صادرات نفت بر اقتصاد ایران را بررسی کرده است.
 خلبنیکوف در مقاله‌اش تحت عنوان: بخش نفت ایران و دور‌های متناوب تحریم: تطبیق با واقعیات جدید
»Нефтяной сектор Ирана и очередной виток санкций:адаптация к новым реалиям«
نوشته است که بسیاری از صاحب‌نظران که برجام را موفقیتی می‌پنداشتند که ایران بتواند رابطه تجاری مجدد با غرب ایجاد کند عجولانه فکر می‌کردند. سه سال پس از امضای توافق‌نامه برجام در نوامبر 2018 ترامپ از این توافق خارج شد. این در حالی بود که ایران نتوانسته بود طی این مدت کوتاه اقتصاد خود را مخصوصاً در بخش نفت بازسازی و مدرن نماید و تولید نفت را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای افزایش داده و اقتصاد را احیا کند. این مسئله علت‌های زیادی داشت. امریکا محدودیت‌های دائمی فراوانی علیه ایران مخصوصاً در بخش انرژی اعمال کرده بود. اقتصاد داخلی ایران نظم و ترتیب لازم را نداشت، قیمت نفت پایین بود و از طرف دیگر رئیس‌جمهور امریکا نیز عوض شده بود. درنهایت تصمیم ترامپ در خروج از برجام در نوامبر 2018 تمامی برنامه‌های ایران در مورد استخراج و صدور نفت، احیای دوباره اقتصاد کشور، ایجاد رابطه با غرب و بازگشت به اقتصاد جهانی را به هم ریخت. لازم است که گفته شود پس از اجرای توافق‌نامه برجام و لغو تحریم‌ها برای ایران بسیار سخت بود که سهم خود را از بازار نفت دوباره بدست آورد. هنگامی‌که ایران از بازار جهانی نفت خارج شد دیگر کشورهای صادرکننده نفت سهمیه ایران را قبضه کردند و دیگر حاضر نبودند که سهم ایران را باز گردانند. این مسئله برای ایران در حال حاضر نیز اگر بخواهد مجدداً به بازار جهانی نفت باز گردد وجود دارد. عامل و بلکه مانع مهم دیگر افزایش مصرف داخلی نفت ایران است که از سال 2012 تا 2018 سالانه 8 درصد افزایش یافته و به دو میلیون بشکه در روز رسیده است. این عامل رشد صادرات نفت را کاهش می‌دهد. ایران به منظور تأمین رفاه داخلی و صادرات نفت باید به‌طور دائم میزان استخراج نفت خود را افزایش دهد. در فاصله اجرای برجام تا خروج امریکا از برجام ایران نتوانست عرضه نفت خود به دنیای قدیم (اروپا) افزایش دهد. در سال 2018 ایران فقط 400 هزار بشکه نفت به اروپا صادر می‌کرد که 42 در صد نسبت به سال قبل کمتر بود و مشاهده شد که اروپا به تصمیم امریکا در خروج از برجام اعتراضی نکرد.
 خلبنیکوف خروج امریکا از برجام را یک تحول اساسی می‌داند و معتقد است بازگشت ایران به بازار جهانی نفت بسیار مشکل است. او درعین‌حال نتیجه می‌گیرد که سیاست‌های تحریمی امریکا در بلند مدت به منافع امریکا نیز لطمه خواهد زد. در سال‌های اخیر امریکا برای اعمال تحریم نیاز به اتحاد متحدین خود برای تحریم کشورهایی چون چین، روسیه، ایران، سوریه و سایر کشورها دارد. معلوم نیست که امریکا از چه مکانیزمی برای فشار بر شرکای خود جهت نپذیرفتن نفت ایران استفاده خواهد کرد. اگر امریکا به عراق، ترکیه، هند و دیگران فشار آورد اثرات منفی خواهد داشت و روابط این کشورها با امریکا را تحت تأثیر قرار خواهد داد از این جهت که روابط این کشورها با سایر قدرت‌های بزرگ تقویت خواهد شد.
ایوان تیموفیف در مقاله‌اش تحت عنوان «خروج امریکا از برجام و تحریم ایران: درست و غلط»
Выход США из СВПД и санкции против Ирана:за и против
نوشته است که: «تحریم‌ها توسط ترامپ به منظور به اطاعت درآوردن ایران به درخواست‌های امریکا بود. منطق سیاست امریکا این بود که توسط تحریم‌ها مخصوصاً تحریم‌های نفتی و تحریم‌های مالی ناآرامی‌های سیاسی داخلی ایجاد کند. تحریم‌های مالی از این جهت مضر است که دلار امریکا حاکم بر سیستم مالی بین‌المللی است. این تحریم به سیستم تجاری ایران به شدت لطمه زد. دولت ترامپ در کل بر این نظر بود که تهران را در برخورد با تحریم‌ها در مقابل دو انتخاب قرار دهد. اول اینکه ایران تعهدات خود را در برجام از بین ببرد و غنی‌سازی اتمی را شروع کند که چنین وضعیتی ایران را منزوی می‌کرد. این سیاست باعث تحریم‌های جدید سازمان ملل و مشروعیت حمله امریکا به ایران برای جلوگیری از غنی‌سازی اتمی می‌شد و ایران دیگر نمی‌توانست به‌سرعت به سلاح اتمی دست یابد. بر عکس بعید به نظر می‌رسید که ایران موفقیت کره شمالی را تکرار کند و از موضع قدرت برنامه اتمی خود را دنبال کند؛ بنابراین ایران از ترس انزوا و یا حمله نظامی به ناچار به حفظ برجام می‌شد که در این صورت امریکا در مورد برنامه اتمی ایران چیزی را از دست نمی‌داد. به‌طورکلی سیاست امریکا این بود که ایران را در وضعیتی قرار دهد یا امتیازات جدیدی بدهد و یا اینکه تا آنجا فقیر شود که مردم به خیابان‌ها بریزند. ولی تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که تأثیر تحریم‌ها بر سیاست داخلی کشورهای هدف منجر به ناآرامی، فرو پاشی و ایجاد نظام دموکراتیک نمی‌گردد. هر چند که تحریم فشار بر طبقه متوسط و تهید ستان را افزایش می‌دهد، منابع را از بین می‌برد، رشد اقتصادی و کیفیت زندگی مردم را کاهش می‌دهد، ولی رابطه بین تحریم و انتقال سیاسی خطی نیست و حتی ممکن است مشروعیت نظام سیاسی را افزایش دهد. در مورد ایران نکات ظریفی و جود دارد. تحریم زمانی مخرب‌تر است که خسارات آن بیش از انتظارات پیش‌بینی شده باشد و یا زمانی که رفاه و نعمت به فقر و تنگدستی تبدیل شود که در چنین وضعیتی اعتراضات عمومی قوی‌تر می‌شود.
 اگرچه اروپا مخالف خروج امریکا از برجام بود ولی شرکت‌های اروپائی اتحاد و همبستگی خود با امریکا را حفظ کردند، ازاین‌جهت که در طول بیست سال گذشته امریکا ابزاری بسیار قوی برای اعمال تحریم‌های ثانویه‌ایجاد کرده و جریمه‌های سنگینی علیه شرکت‌های متخلف اعمال می‌کند. هرچند که خروج شرکت‌های اروپائی از ایران برای آن‌ها زیان‌هایی داشت ولی کار و تجارت آن‌ها با امریکا و رابطه آن‌ها با دلار را حفظ می‌کرد. درعین‌حال این اقدامات خسارات سنگینی به امریکا وارد کرد:
اول - خروج امریکا از برجام اعتماد به دیپلماسی امریکا را از بین برد. درس‌های ایران برای روسیه بسیار مهم است. بدین معنی که هر قرارداد و تفاهمی با آمریکایی‌ها با دادن امتیازات سخت و بزرگ برای کاهش و یا از بین بردن تحریم‌ها امری نامطلوب است، مخصوصاً زمانی که چنین امتیازاتی برگشت‌ناپذیر باشد. هیچ تضمینی در اینکه رئیس‌جمهور بعدی امریکا چه خواهد کرد تا به تحریم‌ها بازنگردد وجود ندارد. در دستان امریکا ابزاری بسیار قوی برای ضربه زدن به اقتصاد کشورها قرار دارد که به نحو احسن از آن استفاده می‌کند.
دوم - تخریب و فرسایش برجام قدرت و توان جلوگیری از اشاعه سلاح‌های اتمی را از بین می‌برد. مورد کره شمالی نشان می‌دهد که وجود سلاح‌های اتمی تحریم‌ها را از بین نمی‌برد بلکه بهانه و برگ برنده‌ای در فرایند مذاکرات می‌باشد. این در حالی است که امتناع و خودداری از استفاده از این برگ برنده منجر به ایجاد تحریم‌های جدید به بهانه‌های دیگر می‌شود.
سوم - هر مرحله جدیدی که تحریم اعمال می‌شود کشور هدف خود را با آن تطبیق می‌دهد و «اثر آموزش» عمل می‌کند. از طرفی کشورهای رقیب و یا مخالف که امریکا آن‌ها را رقیب و یا مخالف خود می‌پندارد ممکن است آشکار و یا پنهان مکانیزم‌های تطبیق را از قبل ایجاد کنند تا تحت تحریم قرار نگیرند. ممکن است آن‌ها با «شوالیه‌های سیاه» به حمایت از کشورهای تحریم شده بپردازند و از کمک به امریکا خودداری کنند.
چهارم: با این ‌همه اگر تحریم منجر به اعتراضات عمومی و انقلاب شود سؤال اساسی این است که نظام سیاسی نو چگونه خواهد بود؟ آیا امریکا می‌تواند این فرایند را کنترل کند و آیا منجر به ایجاد سیستمی متخاصم نمی‌گردد؟ عدم توجه به این خطرات ممکن است که عواقب جدی به بار آورد. ولی مسئله اساسی این است که ایجاد مکانیزم‌های تحریم نو و یا جنگ تحریمی جدیدی علیه ایران امروزه دیگر ممکن نیست.»
ترجمه کامل مقدمه این کتاب به شرح زیراست:
سیاست تحریم، جهان یک قطبی یا چندقطبی؟!
ایوان تیموفیف – «Иван Тимофеев»
 از زمان پایان جنگ سرد بحث در مورد ساختار جهان کنونی به یکی از مهم‌ترین مباحث تبدیل شده است و همان‌طور که جنبه علمی دارد جنبه سیاسی نیز دارد. سؤال کلیدی این است که آیا می‌شود جهان کنونی را یک قطبی شمرد و یا اینکه چندقطبی است؟ این سؤال ویژگی هنجاری نیز دارد. چگونه جهانی یک قطبی و یا چندقطبی است و آیا جهانی بی‌ثبات است و یا پایدار؟ سؤال دیگر این است که این جهان در ده سال آینده چگونه خواهد بود؟ آیا می‌توان در مورد دوقطبی بودن جهان نو صحبت کرد؟ و یا اینکه جهان نو دارای قطب‌های متعدد خواهد بود؟
 منظور از ساختار نظم جهانی بین‌المللی توزیع حاکمیت یا قدرت بین دولت‌های ملی و متحدان آن‌هاست. هرچند که فهم حاکمیت شکل مبهمی دارد با این‌ همه برای فهم مسائل مطروحه کلیدی است. حاکمیت در اینجا در چهارچوب فهم ماکس وبری به این معنا است که سوژه الف قدرت و اراده خود را به سوژه ب تحمیل کند و اطاعت و فرمان‌برداری سوژه ب را در اثر زور بدست آورد. اول اینکه در روابط بین‌الملل ذات دولت‌ها ویژگی‌های خاص خود را دارد. روابط بین‌الملل به صورت آنارشی و یا هرج‌ومرج است و دارای یک حاکمیت نیست. در روابط بین‌الملل پایه محکمی برای تعریف دولت مشروع وجود ندارد. دولت‌های ملی می‌توانند تهدیدی برای یکدیگر باشند. به همین دلیل فهم حاکمیت در روابط بین‌الملل رابطه ظریفی با فهم قدرت دارد که در ادبیات انگلیسی این دو با هم مترادفند. بحث تا آنجا است که توان قدرت یا پتانسیل قدرت است که تضمین‌کننده یا تأمین‌کننده ادعاهای دولت و یا حامی ادعاهای دولت است.
 در قضاوت در مورد اینکه جهان یک قطبی و یا چندقطبی است ما باید کیفیت توزیع حاکمیت و یا قدرت بین «بازیگران» را در نظر بگیریم. پس از پایان جنگ سرد یکی از نقطه نظراتی که مطرح شد تز یک قطبی شدن جهان توسط امریکا و متحدان او بود. امریکا از ابعاد مختلف از همه قدرت‌های رقیب اولویت و برتری دارد. امریکا توان آن را دارد که در همه جهان اعمال قدرت کند و توان نظامی آن توسط پتانسیل‌های اقتصادی و تکنولوژیکی آن تقویت می‌گردد. در دنیا هیچ قدرت دیگری وجود ندارد که چنین امکانات عظیمی را داشته باشد که اجبار را قدرتمندانه برای «درست کردن بازی» اعمال نماید.
 در حقیقت از نقطه نظر پارامترهای قدرت در جهان تاکنون این عدم تقارن به نفع امریکا بوده است. با این وجود به‌طور محسوسی محدودیت‌هایی برای قدرت امریکا وجود دارد. پنج یا شش قدرت نظامی بزرگ وجود دارند که به سادگی نمی‌توانند به امریکا دیکته کنند. آن‌ها می‌توانند یا امریکا را نابود کنند و یا اینکه ضربات بسیار سنگینی به خودشان وارد کنند. به جز این تعداد کمی از کشورها وجود دارند که جنگ علیه آن‌ها بسیار خطرناک و پرهزینه است، حتی بدون توجه به اینکه امکان پیروزی وجود داشته باشد. از اینجاست که منبع و منشأ مشروعیت مدیریت جهانی در سازمان ملل تعریف شده است و نه در هیچ قدرت دیگری. جهان امروز بسیار پیچیده است، به‌گونه‌ای که قدرت نظامی دیگر نقش خود را به‌عنوان معیار حاکمیت عمدتاً از دست داده است. به‌عنوان مثال جنگی که در افغانستان صورت گرفته تجربه نشان می‌دهد که امکان خروج از این جنگ وجود ندارد. تحلیل پیروزی و یا شکست به نظر می‌رسد که موضوعی بسیار سخت شده است. به نظر می‌رسد که تز چندقطبی شدن مشهود است و دوران هژمونی یک قطبی بودن جهان در حال اتمام است و این موضوع به یک نوستالژی برای آمریکایی‌ها تبدیل می‌شود. در حقیقت نقطه نظرات طرفداران جهان چندقطبی هر روز قوی‌تر می‌شود.
 چه باید کرد که حاکمیت‌ها در روابط بین‌المللی معیار دیگری به‌جز زور داشته باشند؟ پس از پایان جنگ سرد جریان اساسی تئوریکی بر پایه طرح حاکمیت اقتصادی و استفاده از آن در سیاست قرار گرفت. واقع‌گرایان عموماً به اهمیت موضوعات اقتصادی توجه جدی نمی‌کردند. سیاست‌ها توسط سیاست توصیف می‌شد. این فرض «کنت والتز» که اقتصاد را به‌عنوان ترکیبی از قدرت می‌پنداشت می‌شد می‌توان آن را حرکت نئورئالیست‌ها به حساب آورد. «بدون قدرت اقتصادی رشد یافته، قدرت جنگی وجود ندارد». آن‌ها تئوری‌های رقیب (مثلاً مارکسیسم) را حذف می‌کردند. تفکر نئولیبرال برعکس تأکید برفهم اقتصادی، رژیم‌های بین‌المللی و واقعیت‌های اقتصادی جدید مانند جهانی شدن و جنگ نرم داشته است. ولی لیبرال‌ها از فهم اقتصاد به مفهوم قدرت خودداری کردند. درمجموع استفاده از ابزار اقتصادی برای دستیابی به اهداف حاکمیت برای تغییر و یا حفظ یک وضعیت سیاسی نشان می‌داد که اقتصاد در حاشیه تئوری بزرگ قرار داشت. جریان اصلی نئو مارکسیستی نیز نتوانست این مسئله را حل کند. هرچند که کمک به فهم این نکته کرد که چه چیزی امکان هژمونی است و چرا هژمونی به پایان می‌رسد، ولی مسائل اساسی مناسبات حاکمیت‌ها در مورد آن در مرحله دوم قرار داشت. به‌طورکلی همراه با رشد مداوم استفاده از ابزارهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف سیاسی در سطح قدرت‌های بزرگ و همچنین در سطح سازمان‌های بین‌المللی (ازجمله سازمان ملل) وضعیت متناقض و بلکه ثانویه‌ای برای حاکمیت اقتصادی در تئوری‌های روابط بین‌الملل ایجاد شد.
 امروزه آنچه را که تحریم خوانده می‌شود تحقق اعمال حاکمیت اقتصادی برای رسیدن به اهداف سیاسی کشور تحریم کننده است. در مورد مسئله تحریم مقالات زیادی نوشته شده است. عملاً تئوری تحریم ماهیتی جداگانه دارد. به‌عنوان مثال نشان دهنده این است که چرا تحریم در بعضی مواقع مؤثراست و در بعضی مواقع به فاجعه کشیده می‌شود. این دستاوردها به صورت تئوری پایه ای وضعیت روابط بین‌الملل کنونی و رفتار دولت در محیط بین‌المللی را منعکس نمی‌کند.
 ازجمله تجربه استفاده از تحریم نیاز به «عینک تحلیلی» برای فهم روابط بین‌الملل دریک پروژه دیگر دارد. اگر ما به نظم روابط بین‌الملل کنونی از نقطه نظر قدرت یا حاکمیت اقتصادی نگاه کنیم در این صورت ساختار آن به مدل یک قطبی بودن نزدیک تراست. با این حال مشاهده می‌شود که در چنین پتانسیلی قدرت امریکا محدود است. ازنظر قدرت اقتصادی ادعای امریکا در مورد هژمونی عموماً مشخص است هرچند که در سطح تئوری کمتر به آن توجه می‌شود. بعید به نظر می‌رسد که چنین وضعیتی دائمی باشد. به‌هرحال این هژمونی دیر یا زود به پایان می‌رسد. به‌هرحال تز ارائه شده توسط ما همان‌طور که اهمیت عملی دارد اهمیت تئوری نیز دارد. از لحاظ عملی کلید آن بر پایه مسئله استفاده از ابزارها و جلوگیری از قدرت‌های اقتصادی به‌عنوان یک وظیفه است. در چهارچوب روش‌شناسی – در ضرورت تجدید نظر در مفهوم دولت در قالب‌های مختلف قدرت اقتصادی را از پارامترهای عادی قدرت جدا می‌کنند و از طرف دیگر مسائل صرفاً اقتصادی را جدا تجزیه‌وتحلیل می‌کنند. به گفتاری دیگر مطالعه تحریم موضوع تئوری سیاسی روابط بین‌الملل است. بحث درباره معیارهای اقتصادی به‌عنوان ابزار قدرتمندان است و نه اینکه اقتصاد خود قدرت باشد.
 اگر ما این تز را از نقطه نظر حاکمیت اقتصادی بررسی کنیم که در جمع جهان یک قطبی نیست در این صورت در سطح کمتری جهان قطعاً اروپایی- آمریکایی محوراست. پایه سؤال تحقیقاتی ما بر این است که چرا امریکا تاکنون بدون توجه به قدرت بقیه بازیگران بیشترین قدرت تأثیرگذار در استفاده از تحریم‌ها بوده است؟ در قبال حاکمیت عینی امریکا بر سیستم مالی بین‌المللی جواب به این سؤال بر اساس دو پیش‌فرض جداگانه قابل‌تصور است. اول اینکه روشن است که رهبری امریکا و غرب ناشی از عدم قدرت کافی و استقلال نقش سازمان ملل به‌عنوان تنها واحد مشروع در زمینه تحریم‌های بین‌المللی است. دوم استراتژی‌ها و نقطه نظرات ساختار دولت‌ها و بخش خصوصی مختلف و متفاوت است، یعنی اینکه رهیافت‌ها و سیاست‌های متفاوت دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی آن‌ها در شکل جدید منجر به تحکیم رهبری امریکا شده است.
تحریم‌ها: ابزار قدرتمندان برای اجبار
 کار کلاسیک در مورد مسئله تحریم‌ها به‌طور دقیق توسط «هاف باور» و همکاران او صورت گرفته است. وی تحریم را به‌عنوان اقدام هدف‌دار دولت (کشور) اعمال کننده، ائتلاف کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی برای متوقف ساختن، محدودیت و یا اخراج از روابط تجاری، مالی کشوری که هدف تحریم است تعریف می‌کند. تلاش کشور تحریم کننده برای این است که به نتایج سیاسی چون تغییر مسیر سیاسی، تغییر موضع نسبت به یک مسئله، تغییر رژیم سیاسی، تحریک برای تکمیل و یا خودداری از یک الزام، تغییر رفتار داخلی و یا بین‌المللی کشور تحریم شده دست یابد. تحریم اقتصادی بر این فرض است که شیوه‌هایی ایجاد کند تا از طریق واردکردن خسارات اقتصادی و از بین بردن درآمدها، جامعه و نظام سیاسی به این نتیجه برسند که دیگر بی‌فایده است مسیر یا جهت سیاسی قدیمی را حفظ کنند و دولت هدف مجبور شود تا امتیازاتی به درخواست‌های کشور تحریم کننده بدهد. همچنین می‌شود تحریم را به‌عنوان تلاش برای محدودیت و یا تأثیر بر حاکمیت و معیارهای حاکمیت توسط اقدامات اقتصادی دانست.
 آن‌طور که مشخص است تحریم ابزار قدرتمندان یعنی ابزار کشورهای پیشرفته و قدرتمند است. توانائی استفاده از قدرت اقتصادی ویژگی‌های نامتقارنی در زمینه توزیع قدرت در روابط بین‌الملل دارد. در این وضعیت عدم تقارن قدرت خاصیت جنگی دارد، هرچند که محدودیت‌ها و ویژگی‌های به‌کارگیری معیارهای قدرت جنگی و اقتصادی همیشه با هم تطابق ندارند. تحریم ممکن است با به‌کارگیری زور تقویت شود. تحریم به‌عنوان آلترناتیو استفاده از قدرت جنگی جایی بکار برده می‌شود که بیشترین خسارت را وارد کند. بر اساس محاسبه «هاف باور» و همکاران او از 172 مورد استفاده از تحریم که در قرن بیستم اعمال شده، امریکا 109 مورد، انگلیس 16 مورد، اتحادیه اروپایی 14 مورد، شوروی و روسیه 13 مورد تحریم اعمال کرده‌اند و از این مقدار سازمان ملل فقط بیست مورد تحریم اعمال کرده است. اندازه و وزن تحریم به‌گونه‌ای است که به کشورهای تحریم کننده هیچ خسارتی وارد نمی‌شود و غالباً خسارتی که تحریم کنندگان به کشور هدف وارد می‌کنند بیش از ده تا صد برابر بیشتر از خسارتی است که به تحریم کنندگان وارد می‌شود.
 تحریم را باید از جنگ تجاری جدا کرد، برای اینکه اهداف تحریم و جنگ تجاری متفاوت است. تحریم برای رسیدن به اهداف بر پایه اجبار است. جنگ تجاری اهداف اقتصادی را دنبال می‌کند که منافعی برای تولید ملی دارد. درنهایت اهداف اقتصادی در محاسبه نهایی ممکن است که به مسائل سیاسی مربوط شود، ولی دارای ماهیت سیاسی متفاوتی است. در وضعیت اول بحث مربوط به حاکمیت و روابط حاکمیتی است. در حالت دوم درباره افزایش قدرت رقابت و تطبیق با تغییرات واقعیات اقتصادی است. تعریف کلاسیک جنگ اقتصادی توسط «اچ جانسون» صورت گرفته است که از نظر او جنگی بین دو یا چند کشور است که هدف آن رسیدن به برتری اقتصادی با کمک محدودیت‌های تجاری دوجانبه است که در جهان امروز به‌عنوان مرکانتلیزم و پروتکشنیزم و در مراحل اعلاتر به مفهوم آزادی تجارت تفسیر می‌شود. در قالب جهانی گرایی دولت تلاش دارد که حداکثر استفاده تجاری را با استفاده از ابزار تعرفه‌ای، محدودیت‌های وارداتی و صادراتی، محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای (ازجمله استانداردهای تکنیکی، کمیت‌ها، فرایندهای گمرکی و غیره) بنماید. برعکس ابزارهای تحریم اقتصادی از ویژگی‌های دیگری برخورداراست که عمدتاً عبارت از قطع کامل و یا بخشی از صادرات و واردات کالاهای بخصوصی، قطع فعالیت‌های مالی، مصادره اموال و دارایی‌ها، ممنوعیت و قطع ارتباطات افراد و شرکت‌های کشورها است که مقدار این‌ها متفاوت است. در شرایط جنگ اقتصادی بحث درباره ایجاد وضعیتی برای رسیدن به حداکثر سود است. در شرایط تحریم با ایجاد ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها اعتماد سرمایه‌گذاران به کشور هدف از بین می‌رود. همچنین لازم است که به نقش لابی (اعمال نظر) صنعتگران و تجار اشاره شود. در شرایط جنگ اقتصادی تجار انگیزه بالایی برای شرکت در این بازی دارند و راه‌حل‌هایی به دولت ارائه می‌دهند. در شرایط تحریم نقش اساسی به عهده دولت و پارلمان است. در جنگ تحریم آن‌ها می‌توانند به خسارات اقتصادی توجهی نکنند. تجارت به ناچار تحت تاثیر تحریم قرار می‌گیرد. تجار ممکن است که اعتراض کنند و شیوه‌هایی را برای جابجایی ابداع کنند ولی آن‌ها غالباً ابتکارات خود را آشکار نمی‌سازند. همچنین جنگ تجاری در کل ممکن است بین شرکای سیاسی و حتی متحدین آن‌ها صورت پذیرد. حتی تحریم ممکن است که علیه متحدین صورت پذیرد که در چنین شرایطی شدت و فشار آن خیلی کمتر است.
 اهداف سیاسی تحریم معمولاً با سه واژه اجبار، محدودیت و همچنین سیگنال (علامت‌دهی) زور و محدودیت همراه است. اجبار ابعاد داخلی و خارجی دارد. در وضعیت اول غالباً با واژه دموکراتیزه نمودن و تشدید تحریم در شرایط عدم رعایت حقوق بشر در اثر تعارضات داخلی، کودتای دولتی و غیره همراه است. تغییر رژیم سیاسی در چنین وضعیتی ممکن نیست. بر اساس داده‌های «هاف باور» و همکاران او از 172 مورد تحریم این تصور وجود دارد که 80 مورد آن منجر به تغییر رژیم گردیده. مورد دوم اجبار در سیاست خارجی است تا از سلاح‌های کشتارجمعی، حمایت از تروریست‌ها و یا قاچاقچیان جلوگیری شود و منجر به عقب‌نشینی نیروها گردد.
 استفاده از تحریم برای ایجاد چنین محدودیت‌هایی به منظور ممانعت از جنگ، یا تکنولوژی جنگی و یا سایر توانایی‌های کشور هدف است. تحریم ممکن است مانع دستیابی به مواد و یا تکنولوژی گردد و مانع سرمایه‌گذاری در بخش‌های بخصوصی شود. اعمال تحریم خود می‌تواند برای جلوگیری از درگیری‌های بیشتر کشور هدف در آینده باشد.
 عملکرد سیگنال یا علامت‌دهی می‌تواند به صورت یک اقدام سمبولیک صورت پذیرد. در این حالت خسارات اقتصادی عموماً خیلی زیاد نمی‌باشد. ولی این علامت‌دهی تأکید بر مواضع سیاسی و آمادگی برای اقدامات تعیین کننده دارد. چنین سیاستی می‌تواند علیه متحدین سیاسی نیز اعمال گردد.
 در طول بیست‌وپنج سال گذشته تحریم‌های «هوشمند» و «دقیق» به‌عنوان آلترناتیوی بجای تحریم کامل استفاده می‌شود. استفاده از این تحریم‌ها از سال 1991 علیه ایران آغازشده که تاکنون خسارات جدی به ایران وارد کرده و سطح زندگی مردم را به شدت کاهش داده. در این حالت تحریم‌های دقیق علیه افراد خاص یا علیه سازمان‌ها و کارمندان خاصی صورت می‌گیرد. اجرای این‌گونه تحریم‌ها می‌تواند خساراتی وارد کند و بخش‌هایی از اقتصاد را ضعیف کند.
 یکی از موضوعات اساسی مؤثر نمودن تحریم برای رسیدن به اهداف سیاسی است. «دی درزنر» به مفهوم پارادوکس تحریم تأکید دارد که چگونه تحریم علیه متحدین مؤثرتر است تا علیه مخالفین. در حالت دوم آن‌ها با ائتلافی که ایجاد می‌کنند موجب سیاست محکم‌تری می‌شوند که تاثیر آن علیه مخالفین بیشتر می‌گردد. تجربه نشان می‌دهد که ده‌ها عامل در مؤثر نمودن تحریم‌ها دخالت دارد. از میان آن‌ها اتحاد بین تحریم کنندگان علیه کشور هدف، بیشتر بودن قدرت تحریم کننده نسبت به کشور هدف، تطبیق تحریم با «انگیزه‌های مثبت و یا امتیازات»، محدودیت صادرات و استفاده از تحریم مالی می‌باشد. تحلیل جالبی در مورد تأثیر تحریم‌ها توسط «ن - با پا تا»(N- Bapata) صورت گرفته است. بر اساس تحلیل او مهم‌ترین اثر تخریبی تحریم اتحادی است که بین کشورهای تحریم کننده و ازجمله تحریم‌هایی است که توسط سازمان‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. اینجا نتیجه تحریم قابل انتظار است. هرچند که این نتایج غیرخطی است. رشد تخریب غالباً نسبتی با تأثیرات تحریم ندارد. اینجا به نظر می‌رسد که نهادهای بین‌المللی نقش اساسی ازلحاظ تضمین پایداری ائتلاف تحریم کنندگان بازی می‌کنند. در تئوری، نهادهای بین‌المللی به سرپرستی سازمان ملل لزوماً تحریم سیاسی را بر پایه چندقطبی بودن جهان انجام می‌دهند؛ اما در عمل وضعیت به‌گونه‌ای دیگراست. در عمل امریکا سازمان ملل و متحدینش را برای تقویت موضع خود در زمینه اعمال تحریم مورد استفاده قرار می‌دهد و نه برعکس. حمایت سازمان ملل موثربودن تحریم را تقویت می‌کند و این ضرورتاً نشان نمی‌دهد که جهان چندقطبی است.
تحریم‌های شورای امنیت در مقابل تحریم‌های یک‌جانبه:
 چندقطبی بودن در برابر هژمونی؟
 در ادبیات سیاسی تحریم‌های سازمان ملل را از تحریم‌های یک‌جانبه جدا می‌کنند. اول اینکه سازمان ملل یک سازمان واحد است. تحریم‌های آن جهانی و اجرای آن برای همه کشورها الزام‌آور است. در شرایط تحریم یک‌جانبه بحث درباره هنجارهای قانونی داخلی است که کشور هدف را در برمی‌گیرد و این برابری حاکمیت کشورها را که در بند 1 ماده 2 منشور سازمان ملل آمده است نادیده می‌گیرد. چنین تحریمی در منشور سازمان ملل نیامده است. بحث درباره پایه‌های حقوقی تحریم‌های سازمان ملل است که در ماده 41 فصل 7 منشور سازمان ملل آمده است. این حق تحریم به شورای امنیت سازمان ملل واگذار شده که درباره آن تصمیم بگیرد. «این تصمیمات شامل استفاده از ابزارهایی به‌جز نیروی نظامی از جمله می‌تواند قطع کامل و یا بخشی از روابط تجاری، راه‌آهن، دریایی، هوایی و سایر وسایل ارتباطی از جمله قطع روابط دیپلماتیک باشد».
 هاف باور در بالا نشان می‌دهد که چگونه اقدامات یک‌جانبه‌ای که غالباً صورت می‌گیرد مطابق با منشور سازمان ملل نیست؛ بنابراین کشورهای تحریم کننده غالباً کوشش می‌کنند که تحریم‌های خود را با اقدامات سازمان ملل ترکیب کنند. این رهیافت منجر به افزایش مشروعیت اقدامات آن‌ها و بنا به داده‌های «باپاتا» منجر به افزایش تاثیر تحریم‌های آن‌ها می‌گردد. همراه با آن از نقطه نظر نهادی - سازمانی اعمال تحریم‌های دولت ملی چون تحریم‌های امریکا در قیاس با تحریم‌های سازمان ملل از امکانات بیشتری برخورداراست. اقدام سازمان ملل در مورد تحریم هدفدار در چهارچوب یک فرایند ائتلاف صورت می‌گیرد. سیاست تحریمی امریکا بر این است که گزارشات حقوقی و مدارک متعددی تهیه کند. می‌توان گفت که اتحادیه اروپا، ژاپن، روسیه و چین نیز همین کار را می‌کنند.
 تصمیم سازمان ملل برای ایجاد محدودیت‌ها توسط شورای امنیت گرفته می‌شود و قطعنامه‌ای در این زمینه تهیه می‌شود. این یک پروسه ضروری و لازم بر اساس توافق اعضای دائم شورای امنیت است. غالباً قطعنامه زمانی صادر می‌گردد که یک بحران جدی وجود داشته باشد. همچنین کشورها ممکن است بر اساس تصمیم رئیس‌جمهور خود اعمال تحریم نمایند. مثلاً امریکا در یک وضعیت خاص فرمان تحریم صادر می‌کند. چنین تصمیمی مشخص می‌کند که تحریم‌ها خیلی سخت است. اعمال تحریم به صورت دموکراتیک در چهارچوب سازمان ملل که معمولاً اعضای شورای امنیت به توافق نمی‌رسند پرهزینه است؛ بنابراین امریکا به خود اجازه می‌دهد بدون توافق با دیگران دست به تحریم بزند.
 حتی در سازمان ملل در مورد اعمال تحریم نقطه نظرات متفاوت است. طبق ماده 25 فصل 5 منشور سازمان ملل تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل برای همه اعضا الزام‌آوراست. با این‌همه فرایند اجرای آن‌ها از جنبه‌های مختلف مبهم است. بیش از بیست سال است که مسئله بهبود اجرا و مؤثر نمودن تحریم‌ها در سازمان ملل مورد بحث است. در مورد کنترل اجرای تصمیمات و نظارت بر نتایج اجرای تحریم‌ها کمیته‌های مختلفی برگزار شده است و حتی کارمندان دبیرخانه با این کمیته‌ها همکاری دارند. ولی کشورها نقطه نظرات متفاوتی دارند و به درخواست‌ها برای تهیه گزارشات لازم توجه ندارند و به همین دلیل برای آن‌ها درخواست‌های جداگانه فرستاده می‌شود تا جواب دهند. خیلی از درخواست‌ها وابسته به فشار شخصی رئیس کمیته و متخصصین آن کمیته است. از طرفی دستورکارها و فرایندها غیر رسمی بوده و متعادل نیستند. مثلاً به موضوع عدم اشاعه غنی‌سازی اتمی بیش از سایر موضوعات توجه می‌شود. مسائل در کمیته‌های هماهنگی و پانل‌های سایر نهاد‌های سازمان ملل مطرح می‌شود، ولی عامل انسانی نقش اساسی را در این کمیته‌ها بازی می‌کند و بسیاری از فرایندها مربوط به اشکال‌زدایی است. به نظر می‌رسد کادر دبیرخانه کمیته‌ها و متخصصین این گزارشات را تهیه می‌کنند. کمیته‌های سیاست‌گذاری تحریم از مهم‌ترین کمیته‌ها هستند و بیشترین قدرت را دارند و قدرتمندترین مکانیزم‌ها توسط امریکا ایجاد می‌شود. پایه تکمیل کار اینجا توسط وزارت خزانه‌داری امریکا صورت می‌گیرد. با توجه به حاکمیت دلار مهم‌ترین کار توسط وزارت خزانه‌داری صورت می‌گیرد که مسیر تمامی نقل و انتقالات بین‌المللی را زیر نظر دارد. وزارت خزانه‌داری با جاسوس‌ها و منابع اطلاعاتی وزارتخانه‌های مختلف، کمیته‌های کنگره و سایر نهادها هماهنگ است. تنها سازمان ملل مشروعیت اعمال تحریم را دارد، ولی امریکا مکانیزم تحریم سازمان ملل را برای اعمال تحریم دورمی زند. در سال‌های اخیر مکانیزم تحریم‌های اتحادیه اروپایی قدرت یافته است، هرچند که تصمیم‌گیری در این زمینه پیچیده و نیاز به موافقت کشورهای عضو دارد. همین‌طور مکانیزم‌هایی مطابق با آن در روسیه و چین در حال تکمیل است.
 در عمل تحریم‌های سازمان ملل به تحریم‌های یک‌جانبه تبدیل شده است. قدرت‌های بزرگ کوشش می‌کنند که از اولویت‌ها و توانایی‌های خود برای اعمال تحریم‌ها استفاده کنند و تحریم‌ها را از طریق سازمان ملل مشروع کنند. ضمناً آن‌ها این تحریم‌ها را حتی برای اعضای شورای امنیت سازمان ملل نیز بکار می‌برند. روشن است که مسکو و یا پکن به تحریم علیه خود یا متحدین خود در چهارچوب سازمان ملل رأی نمی‌دهند. درنتیجه تحریم یک‌جانبه صورت می‌گیرد. مثلاً در مورد بلاروس تحریم یک‌جانبه صورت می‌گیرد. با این‌ همه اگر امریکا از طریق شورای امنیت در چهارچوب حقوق بشر بخواهد عمل کند در این مورد هر قطعنامه‌ای توسط مسکو تائید می‌گردد. البته این کار باید هماهنگ با سایر قطعنامه‌های سازمان ملل و پس از تصویب آن‌ها باشد.
 در استفاده از «کنسرسیوم موجود برای تحریم‌های دقیق»، «م.برژوسکا» «М.Бржоска» تحقیقات جالبی را در مورد دو نوع تحریم انجام داده است. از سال 1990 تاکنون بیش از دو سوم تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قبل از تحریم‌های یک‌جانبه توسط یک کشور خاص صورت گرفته است. بیشترین تحریمی که سازمان ملل اعمال کرد در اوایل دهه 1990 بود. در آن زمان اقدامات نقطه‌ای دقیق کمتر انجام می‌شد و چهارپنجم تحریم‌ها مربوط به کشورهای آفریقایی بود (سومالی، آنگولا، روآندا، ساحل‌عاج). جالب این است که امریکا و اتحادیه اروپایی پیشنهادکننده و پیگیر چنین تحریم‌هایی بوده‌اند. پس‌ازآنکه امریکا تحریم‌های یک‌جانبه را ایجاد کرد فرانسه و انگلیس فعال شدند تا سازمان ملل برای تحریم قطعنامه به تصویب برساند. از 23 مورد تحریم، امریکا 13 مورد، فرانسه 9 مورد و انگلیس 5 مورد طرح و پیگیری نمودند. به گفتاری دیگر ابداع‌کنندگان تحریم‌های یک‌جانبه غالباً موضع خود را در شورای امنیت به پیش می‌بردند. به‌هرحال از 50 مورد برنامه تحریم آمریکایی‌ها و 37 مورد برنامه تحریم اروپایی‌ها فقط 15 مورد آن‌ها به تصویب سازمان ملل رسید. درحالی‌که تعداد تحریم‌های یک‌جانبه افزایش می‌یافت تعداد تحریم‌های سازمان ملل ثابت بود. قبل از تصویب قطعنامه‌های سازمان ملل امریکا، اتحادیه اروپایی و سایر کشورهای غربی ازجمله استرالیا، کانادا، سویس و ژاپن نیز تحریم‌هایی یک‌جانبه‌ای اعمال نموده‌اند. به‌طورکلی اقداماتی برای محدود کردن و یا بی‌اثر کردن نقش سازمان ملل صورت می‌گیرد. از 23 برنامه تحریم سازمان ملل، امریکا فقط 7 مورد و اتحادیه اروپایی فقط شش مورد را اجرا نمودند. بعلاوه آن‌ها چنین تحریم‌هایی را نیز به صورت محدود اجرا کردند.
 به‌طورکلی همان‌طور که در شورای امنیت سازمان ملل اعمال تحریم یک‌جانبه مذموم است در مجمع عمومی نیز مذموم می‌باشد. اکثر کشورها با تحریم‌های یک‌جانبه مخالف‌اند. به‌ عنوان مثال قطعنامه‌های مجمع عمومی سال 1996 و سال 2014 این موضوع را نشان می‌دهد. چین و روسیه خیلی کمتر از تحریم یک‌جانبه استفاده کرده‌اند. در چهارچوب دکترین سیاسی روسیه و چین تحریم یک‌جانبه بدون مصوبه شورای امنیت امری نامطلوب است.
 در چنین وضعیتی امریکا و در حد کمتری کشورهای غربی از تحریم‌های یک‌جانبه توسط دستگاه‌های اجرایی خود به‌عنوان ابزاری بازدارنده علیه کشورها استفاده می‌کنند. این کشورها در شورای امنیت سازمان ملل بسیار فعال‌اند، سعی دارند که برنامه‌های خود را مشروع جلوه دهند و از این طریق اقدامات برای اعمال تحریم‌های یک‌جانبه را تکمیل می‌کنند. مسکو و پکن هیچ‌گاه پیرو تحریم‌های یک‌جانبه امریکا نبوده‌اند و بعلاوه موضع آن‌ها این است که برنامه‌های تحریم در چهارچوب شورای امنیت سازمان ملل تثبیت گردد و نه آنکه خود را با تحریم‌های فزاینده امریکا هماهنگ نمایند
 نکته قابل توجه این است که امریکا موفق شده است نقش اساسی خود را در اعمال تحریم‌ها بازی کند. هرچند که بازیگران بزرگی چون چین، هند و روسیه قدرت اقتصادی بالایی دارند ولی امکانات لازم را در متعادل ساختن امریکا ندارند. امکانات اقتصادی غالباً به خودی خود نمی‌تواند به امکانات برای رسیدن به اهداف سیاسی تبدیل شود.
دولت و سازمان ملل در مقابل تجارت بین‌الملل: استقلال در مقابل انطباق؟
 وضعیت ایران روشن کننده اساس نقش امریکا در مورد تحریم‌ها است. از سال 1979 واشنگتن فشار تحریمی مستمر و سنگینی علیه ایران وارد کرده است، توقیف دارایی‌های ایران، محدودیت در خرید نفت و معاملات نفتی و گازی از جمله آن‌ها بوده است. پس از حل بحران گروگان‌گیری بسیاری از تحریم‌ها برداشته شد. ولی ایرانی‌ها با بحران تانکرها در سال 1987 مجدداً تحت تحریم قرار گرفتند که ایران ترجیح داد نفت خود را به سایر کشورها بفروشد. از سال 1995 امریکا با سوءظن در مورد فعالیت‌های اتمی – موشکی ایران تحریم‌های جدیدی را شروع کرد. واشنگتن این تحریم‌ها را فرامرزی کرد و سعی کرد که با درخواست از متحدین خود فرامرزی کردن تحریم‌ها علیه ایران را تحقق بخشد. هرچند که آن‌ها در این مورد ناراضی بودند ولی بین‌المللی کردن تحریم ایران از طریق شورای امنیت سازمان ملل برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات تحریمی امریکا بسیار مهم بود. از سال 2006 تا 2008 شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌هایی را صادر کرد که هرکدام از آن‌ها تحریم‌ها را تشدید می‌کرد. (قطعنامه 1969، 1737، 1747، 1803). سخت‌ترین قطعنامه‌ها، قطعنامه 1929 بود که در سال 2010 به تصویب رسید که استخراج و حمل‌ونقل نفت، کشف و استخراج نفت، تجهیزات انرژی، بخش مالی، صنایع نظامی و تکنولوژی اتمی ایران را به کلی تحریم کرد.
 هماهنگ با آن امریکا با اعمال تحریم‌های یک‌جانبه ساختار تحریم را تکمیل نمود. تحریم سخت جدید در مورد خرید نفت از ایران در خارج از مرزهای امریکا بود. به منظور رسیدن به چنین هدفی که به‌طور کامل غیرممکن بود امریکا اقدام به فشار به کشورهایی نمود که نفت از ایران می‌خریدند به‌طوری‌که آن‌ها مجبور شدند تا خرید نفت از ایران را کاهش دهند. این اقدام به‌طور خارق‌العاده‌ای موثر افتاد و منجر به قطع صادرات نفت ایران گردید. نقش اساسی در تحریم نفتی ایران را تحریم مالی بازی کرد. بانک‌هایی که در معاملات نفتی شرکت داشتند ممکن بود که از دسترسی به سیستم مالی امریکا محروم شوند. مشخص بود که در انتخاب بین بازار ایران و امریکا بانک‌های کشورهای ثالث ترجیح دادند که با آمریکایی‌ها باشند. به گفتاری دیگر امریکا از رهبری خود در نظام مالی بین‌المللی استفاده کرد و از همان مکانیسم برای تحریم اروپا استفاده کرد. همچنین ازاینجا همراه با تحریم بانکی مکانیزم فشار و تحریم علیه شرکت‌ها و بیمه تانکرهای نفتی ایجاد شد.
 ایران درنهایت در نوامبر سال 2013 مذاکرات با امریکا را شروع کرد که «برنامه جامع اقدام مشترک»(برجام) در ژوئن 2015 به امضاء رسید. در پشتیبانی از این توافق قطعنامه 2231 سازمان ملل به تصویب رسید و بسیاری از تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران لغو شد. با تصمیم اوباما بسیاری از تحریم‌ها علیه ایران لغو گردید.
 در سال 2018 امریکا اعلام کرد که به صورت یک‌جانبه از برجام خارج می‌شود و به‌طور کامل تحریم‌های خارج از قلمرو (فرامرزی) خود را به مورد اجرا گذاشت. بسیاری از شرکت‌هایی که پس از لغو تحریم‌ها از سال 2015 به ایران بازگشته بودند تحت تهدید مجازات‌های آمریکایی و سایر محدودیت‌ها قرار گرفتند. چنین اقدامی موجب نگرانی بسیاری از کشورهایی که در موافقت‌نامه برجام شرکت داشتند گردید زیرا که ایران تعهدات خودش را نقض نکرده بود. در اتحادیه اروپایی تصمیم گرفته شد که اقداماتی تحت عنوان اساسنامه انسداد سال 1996 به منظور حمایت از شرکت‌های اروپائی در مقابل اقدامات یک‌جانبه امریکا صورت پذیرد. این دستور کار اجازه می‌داد که همه شخصیت‌های حقوقی اروپایی در صورتیکه تحت تحریم قرار گیرند حمایت شوند. این موضوع از لحاظ قانونی مشخص است هر تصمیم دادگاه‌های خارجی در قلمرو اتحادیه اروپائی در حمایت از تحریم بی‌اعتبار است. این مقررات ساختار اتحادیه اروپائی را در اجرای تحریم‌ها تا زمانی که تصمیم خاص اتحادیه اروپائی نباشد منع می‌کرد.
 به نظر می‌رسد که حمایت کمیسیون اروپائی ضرورتاً برای ایجاد اعتماد در شرکت‌های اروپائی که در ایران کار می‌کردند بود. در عمل بسیاری از شرکت‌ها یا فعالیت خود را در ایران کاهش دادند و یا اینکه به‌طورکلی متوقف کردند. شرکت‌هایی چون توتال، زیمنس، مرسک و سایرین در زمره این شرکت‌ها بودند. شرکت‌های اروپایی با توجه اینکه در بازار امریکا فعالیت دارند تحریم‌های امریکا علیه آن‌ها معنی خطر توقیف و مصادره اموال و دارایی‌ها آن‌ها را می‌داد و یا سایر اقداماتی بود که منجر به از دست دادن بازار امریکا می‌شد؛ بنابراین شرکت‌های اروپائی بین بازار ایران و بازار امریکا بازار امریکا را انتخاب کردند که خسارت عظیمی به اقتصاد ایران وارد شد. به گفتاری دیگر حتی حمایت‌های سیاسی چنین بازیگران بزرگی چون اتحادیه اروپایی اطاعت و پیروی شرکت‌های بزرگ اروپائی از دستورات امریکا را تحت تأثیر قرار نداد. به همین‌گونه این برنامه تحریم‌ها در مورد بقیه کشورها از جمله روسیه اجرا می‌شود.
 اگر رفتار شرکت‌ها را با قوانین امریکای مورد مطالعه قرار دهیم سطح بالای مطابقت شرکت‌ها با امریکا قابل فهم است. پایه مکانیزم این همکاری خسارات مالی است که آمریکایی‌ها به شرکت‌ها تحمیل می‌کنند. مقدار این خسارت بستگی به مقدار معامله‌ای است که شرکت می‌نماید. وزارت خزانه‌داری امریکا به‌عنوان تنظیم‌کننده و اعمال کننده مقررات بر اساس وضعیات مختلف مقررات اعمال می‌نماید و مقدار جریمه را مشخص می‌کند. وزارت خزانه‌داری امریکا ازجمله وضعیت آگاهانه و یا اتفاقی نقض تحریم، شرکت مدیریت در نقض تحریم، همکاری با مقامات دولت امریکا در اقدامات بعدی، افشای داوطلبانه نقض تحریم، تلاش برای مخفی نگه‌داشتن تحریم، همکاری با مقامات آمریکایی در تعقیب کار و انجام اقدامات به‌گونه‌ای که نقض تحریم دیگر تکرار نشود، مراحل نقض مقررات، اندازه شرکت، وجود ابزارها برای جلوگیری از نقض و غیره را بررسی می‌کند. ضمناً تحریم‌ها همانند آمریکایی‌ها تغییر می‌کنند و به همین‌گونه شرکت‌های خارجی نیز تغییر می‌کنند.
 به‌عنوان مثال در سال 2018 وزارت خزانه‌داری هفت شرکت را به مبلغ 5/71 میلیون دلار جریمه کرد. مبلغ جرائم هرسال متفاوت است. شرکت‌های خارجی در سال 2014 مبلغ 2/1 میلیارد دلار جریمه پرداختند. در قالب اقتصاد جهانی و اقتصاد امریکا این مبلغ چندانی نیست. ولی در قالب تجارت این علامت بسیار بدی است و نادیده گرفتن درخواست‌های وزارت دارایی امریکا عواقب خیلی بدی دارد. نادیده گرفتن تحریم‌ها منجر به بدنامی شرکت‌ها و امکان افزایش جرائم در آینده می‌گردد. به همین جهت شرکت‌ها غالباً با وزارت خزانه‌داری امریکا همکاری می‌کنند و نهایت تلاش را به عمل می‌آورند که خارج از تحریم قرار گیرند. ما اینجا مثال‌هایی را ارائه می‌نماییم.
 بزرگ‌ترین و سخت‌ترین مجازات‌ها را وزارت خزانه‌داری امریکا علیه بانک فرانسوی «سوسیته جنرال» اعمال نمود، بدین علت که تحریم‌ها علیه ایران، کوبا و سودان را نادیده گرفته بود. این تخلفات از سال 2007 تا 2012 صورت گرفته بود. خزانه‌داری امریکا در مقابل وضعیت نگران کننده‌ای قرار گرفت. از طرفی خبرهایی از چند بانک همکار در مورد احتمال نادیده گرفتن تحریم‌ها و پرداخت‌های مبهم و غیر روشن وجود داشت. خزانه‌داری امریکا همچنین خاطرنشان نمود که بانک سوسیته جنرال لازم است تحت کنترل و نظارت بیشتری قرار گیرد. این بانک با نادیده گرفتن تحریم‌ها از انجام معاملات با کشورهای تحریم شده سود فراوانی می‌کرد. با این حال بانک همکاری فعالی با مقامات آمریکایی در مورد تحقیقات انجام داد و تحقیقات داخلی نیز انجام پذیرفت و این بانک تمامی فرایندها به منظور کاهش ریسک نقض تحریم‌ها را به مورد اجرا گذاشت، بودجه لازم برای کنترل و نظارت را در بخش‌های مختلف افزایش داد و برنامه‌ای را برای همکاران به منظور کنترل و نظارت ایجاد کرد.
 شرکت دیگری که در سال 2018 مورد رسیدگی قرار گرفت شرکت «اریکسون» بود که از سال 2011 تا 2012 مقررات تحریم سودان را نادیده گرفته و به سودان وسایل الکترونیکی صادر کرده بود و به‌طور آگاهانه‌ای تحریم‌های امریکا را دور زده بود. مخصوصاً اینکه کارمندان شرکت اریکسون بخش‌های کنترل و نظارت آن شرکت را در این معاملات نادیده گرفته بودند. فشارهای آمریکایی‌ها به این شرکت آغاز شد از این جهت که این شرکت معاملات بزرگی با امریکا داشت. این شرکت تحت کنترل‌های جدی قرار گرفت. به‌هرحال آمریکایی‌ها تخفیفی برای آن قایل شدند و آن را جریمه نکردند از این جهت که نقض تحریم را درنتیجه عامل خطای انسانی قلمداد کردند. از آن پس شرکت اریکسون به‌طورجدی همکاری با مقامات مالی امریکا را آغاز کرد و نظارت کامل بر اجرای تحریم‌ها ایجاد شد.
 در پایان سال 2018 شرکت دارویی «زول تک» مجارستان بخاطر نادیده گرفتن تحریم امریکا علیه بلاروس مجازات شد. مدیران این شرکت واقعیت‌ها را در مورد شکستن تحریم‌ها برای مقامات آمریکایی فاش ساخته و اظهار داشتند که تخلفی صورت نگرفته و از طرفی اعلام داشتند که از مقررات تحریم اطلاعی نداشته‌اند. آن‌ها موفق شدند که با ایجاد برنامه تضمین نظارت بر اجرای تحریم‌ها مواضع آمریکایی‌ها را نرم کنند و خود را با آمریکایی‌ها تطبیق دهند.
 شرکت‌های چینی در این تحقیقات جایگاه ویژه‌ای دارند. یکی از نمونه‌های آن معاملات شرکت چینی «یان تای» است که تجهیزات نفتی به ایران صادر می‌کرد، مقامات این شرکت به‌طور برنامه‌ریزی شده و آگاهانه با فرایندهای کاغذبازی و اسناد جعلی سعی در فریب دادن آمریکایی‌ها نمودند. در نهایت این شرکت با آمریکایی‌ها همکاری کرد و کتباً تعهد نمود از صدور اسناد جعلی خودداری نماید.
 یکی از جنجالی‌ترین موارد تحریم مربوط به شرکت مخابراتی چینی ZTE بوده است. وزارت خزانه‌داری امریکا دریافت که این شرکت برخلاف مقررات تحریم علیه ایران را نقض کرده و به ایران قطعات آمریکایی فروخته است. تحقیقات از سال 2012 آغاز شد. تحقیقات وزارت خزانه‌داری امریکا نشان داد که مدیریت این شرکت آگاهانه مقررات تحریم را نقض کرده است. این شرکت تهدید شد که از دسترسی به فراورده‌های آمریکایی منع می‌شود که معنی خسارات بسیار سنگینی را می‌داد. آمریکایی‌ها همچنین به‌طورجدی بحث این سوژه را در چهارچوب تهدید جاسوسی صنعتی چین در روزنامه‌ها مطرح کردند. در نهایت این شرکت با آمریکایی‌ها به توافق رسید و مبلغ یک میلیارد دلار جریمه پرداخت، شرکت مدیران خود را به‌طور کامل عوض نمود و موافقت کرد که یک ناظر آمریکایی در آن شرکت مستقر شود تا مطابقت آن شرکت را با تعهدات مربوط به تحریم‌ها کنترل کند. مورد شرکت چینی ZTE نشان از جدی بودن یک گرایش است. شرکت چینی حاضر شد که با مقامات آمریکایی به توافق برسد، در غیر این صورت تحریم‌ها عواقب خسارات جدی برای این شرکت به بار می‌آورد. امریکا اعلام کرد که این توانایی را دارد که هر شرکت چینی را نابود کند، همانطور که شرکت چینی ZTE در سال 2018 فقط در اثر سه ماه عدم دسترسی به تکنولوژی آمریکایی تقریباً در حال نابودی کامل بود.
 تجسس در مورد شرکت «هواوی» نیز جنجال زیادی به راه انداخت. اینجا مسئله سیاسی شد از این جهت که یکی از مدیران عالی‌رتبه آن شرکت در کانادا به زندان افتاد. چنین وضعیتی بسیار نادر بود. درنهایت دولت چین ناچار شد که اطاعت این شرکت چینی از قوانین آمریکایی را نادیده انگارد.
 به‌طورکلی با پایان جنگ سرد امریکا توانست از موقعیت بسیار خوبی برای استفاده از تحریم به‌عنوان ابزار سیاسی استفاده کند. حاکمیت دلار بر سیستم مالی بین‌المللی امکانات بسیار وسیعی را در به خدمت گرفتن بخش اعظم نقل و انتقالات بین‌المللی و تاثیر بر آن‌ها در اختیار دولتمردان آمریکایی قرار می‌دهد. نکته این است که در راه ایجاد جهان چندقطبی ازنقطه‌نظر حاکمیت اقتصادی دو مانع عمده وجود دارد. اول ضعف نقش سازمان ملل در زمینه اجرای تحریم‌ها در مقایسه با امریکا است. دوم وابستگی تجارت بخش خصوصی به قوانین آمریکایی مخصوصاً زمانی است که دولت ملی یا یک سازمان بین‌المللی قصد دارد از منافع تجار حمایت کند. قدرت اقتصادی سایر بازیگران هنوز این امکان را نیافته است که به کیفیت امریکا به صورت ابزاری مورد استفاده دولتمردان قرار گیرد.
 سؤال اصلی این است که تا چه زمانی امریکا این تقدم و برتری خود را حفظ خواهد کرد؟ عوامل مختلفی این جایگاه را برای امریکا ایجاد کرده است. اول اینکه از دلار به‌عنوان یک سلاح استفاده می‌شود. استفاده سیاسی در فضای مالی ممکن است که به اعتبار دلار لطمه وارد کند. دوم اختلافاتی بین متحدین امریکا وجود دارد؛ یعنی اینکه نارضایتی اروپایی‌ها از اعتبار امریکا این چشم‌انداز را ایجاد می‌کند که بروکسل در رابطه با تقویت یورو نقش مستقلی را ایفا نماید. سوم اینکه حاکمیت قدرت‌های بزرگ چون چین و روسیه که می‌توانند تلاش کنند تغییراتی را در سطح منطقه‌ای ایجاد کنند. بااین‌همه موضوع اصلی این است که تا چه حد تحریم‌ها مؤثر است و چه مقدار تغییرات اساسی در سیاست‌های کشورهای هدف ایجاد می‌کند.
برگردان از: محمد کردزاده کرمانی 1399/11/25
 
 
Share/Save/Bookmark