۱- حضور در اين اجلاس در ادامه سياست اصولي كشورمان مبني بر تقويت روابط دوستانه با همسايگان است و ديپلماسي فعال ايران مي‌تواند در جهت ايجاد و تداوم هماهنگي و اتحاد همسايگان شمالي خود كه در مجاورت درياي خزر قرار دارند، موثر باشد.
۲- قرار است در اين اجلاس چهار سند شامل اعلاميه، بيانيه، يادداشت تفاهم در زمينه پيشگيري و واكنش به شرايط اضطراري در درياي خزر، حفاظت و بهره‌برداري بهينه از منابع آبي زنده درياي خزر و آب‌شناسي و هواشناسي درياي خزر مورد بررسي قرار گرفته و توسط اعضا امضا شود. بيانيه پاياني مورد توافق پنج كشور ساحلي نيز نشانگر اراده سياسي اين كشورها براي هماهنگي بيشتر در حوزه خزر است.
۳- برگزاري همايش تجاري بازرگانان و صاحبان صنايع كشورهاي ساحلي درياي خزر به مدت دو روز در حاشيه اين اجلاس، اقدام بديعي در توجه سران كشورهاي خزر به تقويت مناسبات بخش‌هاي خصوصي و بستر‌سازي براي تعامل بيشتر تجار است. ايران نيز اعتقاد دارد درياي خزر عرصه همكاري‌هاي اقتصادي است و بخش‌هاي خصوصي به عنوان پيشقراولان تجارت و بازرگاني مي‌توانند نقش موثري در جهت تقويت مناسبات رسمي كشورهاي حاشيه خزر ايفا كنند.
۴- ايران اعتقاد دارد براي حل مسائل درياي خزر بايد شيوه‌هايي اتخاذ شوند كه داراي منافع بلندمدت، همه‌جانبه و جامع باشد و نبايد درياي خزر را تنها مترادف با منابع انرژي نفت و گاز دانست و از برخي ابعاد آن نظير وضعيت محيط زيست و امنيت خزر غافل بود.
۵- درياي خزر، درياي صلح و دوستي و ثبات است و اين مواهب تنها با پرهيز از رقابت‌هاي تسليحاتي، عدم حضور نيروهاي مسلح كشورهاي غيرساحلي و ممانعت از ورود نيروهاي فرامنطفه‌يي به عرصه خزر به دست خواهد آمد. امنيت عامل ثبات است و توسعه و شكوفايي اقتصادي در سايه امنيت حاصل خواهد شد. پايبندي به موافقتنامه امنيتي در درياي خزر كه خوشبختانه به امضا رسيده و نشان‌دهنده اراده سياسي رهبران پنج كشور ساحلي براي حفظ اين پهنه به عنوان درياي صلح و دوستي، مي‌تواند موجب توسعه و شكوفايي پايدارو همكاري متقابل و حسن همجواري باشد.
۶- ايران به عنوان يك طرف ذي‌نفع اعتقاد دارد كه مذاكرات ثمربخش براي تدوين نظام حقوقي جامع و پايدار مبتني بر اصول و موازين حقوق بين‌الملل، منصفانه بودن نتايج تحديد حدود، اتفاق آراي پنج‌جانبه و انحصار حاكميت، حقوق حاكمه و صلاحيت در اين دريا صرفا به پنج كشور ساحلي بايد هر چه سريع‌تر به نتيجه برسد. تدوين نظام حقوقي جامع و كامل و مترقي، نه تنها پاسخگوي نيازهاي كنوني است بلكه تحسين نسل‌هاي آينده را نيز به دنبال خواهد داشت و اميد كه اجلاس آستراخان بتواند گام‌هاي بلندي در جهت تحقق اين هدف مشترك منطقه‌يي بردارد.
*این یادداشت در روزنامه اعتماد مورخ ۱۳۹۳/۷/۷ منتشر شده است.
https://ccsi.ir//vdcb.gb9urhbs0iupr.html
ccsi.ir/vdcb.gb9urhbs0iupr.html