بنیاد مطالعات قفقاز 11 اسفند 1399 ساعت 13:25 https://www.ccsi.ir/fa/news/23981/تلاش-حزب-حاکم-استیضاح-رئیس-جمهور-ارمنستان -------------------------------------------------- عنوان : تلاش حزب حاکم برای استیضاح رئیس جمهور ارمنستان -------------------------------------------------- متن : نمایندگان حزب حاکم در پارلمان ارمنستان معتقدند که مخالفت رئیس جمهور "آرمن سارکیسیان" با برکناری رئیس ستادکل ارتش این کشور، دلیل کافی برای آغاز روند استیضاح وی را بوجود آورده است. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «اینترفکس»، "واگن اواکیمیان" نماینده حزب حاکم «گام من» و عضو کمیته مسائل کشوری و حقوقی پارلمان ارمنستان اعلام کرد که دلایلی وجود دارد که بر اساس آنها می‌‌توان روند استیضاح رئیس جمهور "آرمن سارکیسیان" آغاز شود و مهمترین دلیل، مخالفت وی با برکناری "اونیک گاسپاریان" رئیس ستادکل نیروهای مسلح این کشور است.   روز شنبه مشخص شد که سارکیسیان از امضای حکم برکناری گاسپاریان از سمت خویش که "نیکول پاشینیان" نخست وزیر ارمنستان بر آن اصرار دارد، خودداری کرد. طبق بیانیه منتشره از سوی دفتر ریاست جمهوری، پیش‌نویس این دستور توسط وکلا و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه سارکیسیان، طبق اختیارات خود، این تصمیم را مغایر با قانون اساسی ارمنستان دانست. رئیس جمهور سارکیسیان از هیچیک از نیروهای سیاسی در داخل کشور حمایت نکرده و تصمیمات وی صرفاً بر اساس منافع ملی ارمنستان هدایت و اتخاذ می‌شود. نمایندگان حزب حاکم ارمنستان که طرفدار پاشینیان هستند، معتقدند که هیچ عنصر غیرقانونی در درخواست نخست وزیر برای این برکناری وجود نداشته و رئیس جمهور نمی‌تواند خودسرانه با این پیشنهاد مخالفت کند. این اقدام سارکیسیان، استفاده عمدی از اختیارات خود محسوب شده و برخلاف قانون است. در پی مخالفت رئیس جمهوری با برکناری رئیس ستادکل ارتش، نخست وزیر ارمنستان اعلام کرد که بار دیگر پیشنهاد برکناری گاسپاریان را برای سارکیسیان فرستاده است. به عقیده پاشینیان، عدم برکناری این مقام نظامی با روند حل و فصل اوضاع پیچیده کنونی در داخل کشور مطابقت نداشته و باید در اسرع وقت مورد موافقت وی قرار بگیرد.  بر اساس قانون اساسی ارمنستان، رئیس جمهوری این کشور مسئول انتصاب و برکناری رئیس ستادکل نیروهای مسلح ارمنستان است. این در حالی است که سارکیسیان از تمامی نیروهای سیاسی و ارگان‌های کشور درخواست کرده تا در چارچوب قانون اساسی عمل کنند و اقدامات لازم برای کاهش وخامت اوضاع در داخل کشور را انجام دهند.