پارلمان ترکیه با اکثریت آرا مصونیت قضایی یک چهارم از نمایندگان را لغو کرد. نمایندگان اپوزیسیون به دادگاه قانون اساسی ترکیه شکایت کردند. دادگاه ولی لغو مصونیت پارلمانی این نمایندگان را قانونی دانست.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی "آناتولی" دادگاه قانون اساسی ترکیه شکایت نمایندگان حزب دموکراتیک خلق​ها و حزب حرکت ملی ترکیه را برای لغو مصوبه پارلمان ترکیه در خصوص برداشتن مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان رد کرد. دلایل رد این شکایت نمایندگان اپوزیسیون از سوی دادگاه قانون اساسی مشخص نیست.
بر اساس ماده ۸۵ قانون اساسی ترکیه، احزاب پارلمان این کشور پس از تصویب طرح لغو مصونیت قضایی نمایندگان ۷ روز مهلت داشتند که شکایت و اعتراض خود را در این زمینه به دادگاه قانون اساسی ارائه دهند. دادگاه قانون اساسی ترکیه در ظرف ۱۵ روز باید به شکایت رسیدگی و حکم خود را صادر کند. این طرح اصلاحیه​ای بر اصل ۸۳ قانون اساسی ترکیه شمرده می​شود که مصونیت پارلمانی نمایندگان را تضمین می​کند.

امکان محاکمه ۱۳۸ نماینده پارلمان ترکیه

به گزارش دویچه وله، اکنون دادگاه قانون اساسی ترکیه شکایت ارائه شده نمایندگان اپوزیسیون را رد کرده و بر اساس حکم این دادگاه لغو مصونیت قضایی ۱۳۸ نماینده قانونی است.
نمایندگانی که مصونیت قضایی آنها برداشته شده اکثرا از حزب دموکراتیک خلق​ها، حزب طرفدار کردها و حزب مردم جمهوری خواه هستند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، به ویژه نمایندگان حزب طرفدار کردها را به طرفداری از تروریسم متهم می​کند.
به دنبال صدور حکم دادگاه قانون اساسی اکنون این نمایندگان در معرض خطر دادگاهی شدن قرار گرفته​اند.